مكة المكرمة والشرقية والمدينة وعسير على رأس 10 مناطق تضررت من القرار
عدنان الشبراوي ـ جدة
تسبب قرار أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا يقضي بتقنين صرف البدلات في توقف العمل في عدد من الأقسام والإدارات الرئيسية في مختلف المناطق، بعد أن فضل العاملون الإداريون العمل في الوحدات التي يشملها قرار صرف البدلات. وتواجه الإدارات الرئيسية للشؤون الاجتماعية مأزق تأمين موظفين للقيام بالأعمال الإدارية، بعد أن رفض العاملون السابقون الاستمرار في أعمالهم، وفضلوا العمل الميداني أو خدمة النزلاء؛ للاستفادة من البدلات التي تصل إلى 50 في المائة من الراتب الأساسي. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت قرارا بوضع ضوابط عامة لصرف بدلات الموظفين، من بينها أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة المقرر لها البدل، وأن يزاول عمله بصورة فعلية في القطاعات التي يشملها القرار، ويحرم الموظف من البدلات عند مزاولته لأعمال إدارية. إزاء ذلك، رفعت فروع الشؤون الاجتماعية خطابات للوزير، تفيد بتوقف العمل تماما في بعض الإدارات والأقسام، وأكدت لـ «عـكاظ» مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية، قسم المساعدات وإدارة الحماية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة أصبحت بلا موظفين، بعد انسحاب ثلاثة من العاملين خشية فقد بدلاتهم، وأضافت: «الآن إدارة الاتصالات الإدارية لا يوجد فيها ناسخ آلة، ولم يتبق سوى موظف واحد في إدارة التنمية الاجتماعية». وأكدت المصادر أن عشر مناطق في المملكة تضررت من هذا القرار، يأتي في مقدمتها مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وعسير، واعتبرت المصادر أن الحل يتمثل في منح منسوبي الإدارات العامة في الشؤون الاجتماعية بدل رعاية، أسوة بالعاملين في دور الإيواء، إدارة التأهيل الشامل، مراكز مكافحة التسول، الملاحظة، الجمعيات، دور الحضانة، مقار رعاية المسنين ومكاتب الإشراف النسائي، حيث تتراوح البدلات التي يحصلون عليها من 30 ـ 50 في المائة من الراتب. مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن «دوافع إصدار هذا القرار تأتي لمواجهة تزايد أعداد العاملين الذين يحصلون على بدلات ولا يمارسون عملهم بشكل فعلي».
المصدر / عكاظ