نتيجة ربط الريال بالدولار، أدى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى إلى تخفيض

قيمة الريال، علما بأن الوضع الاقتصادي في السعودية يعطي الريال قيمة أكبر من قيمته مقدرة

بالدولار بسبب النمو الاقتصادي القوي، وزيادة الفائض في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار

النفط، وارتفاع رصيد المملكة من الاحتياطيات الأجنبية. لهذا السبب انبرى عدد من المتخصصين

والكتاب إلى الدعوة إلى رفع قيمة الريال بالنسبة إلى الدولار أو تعويم الريال، متجاهلين أثر هذا

الارتفاع في عائدات النفط. تعويم الريال سيؤدي إلى رفع قيمته، ولكن للتعويم مخاطر كبيرة، خاصة

في الاقتصادات التي تعتمد على مصدر رئيس للدخل مثل النفط.


منافع ومساوئ رفع قيمة الريال، التي يمكن لباحثي "ساما"

وكبار البنوك تقديرها لمعرفة الأثر

الصافي لرفع سعر الريال مقابل الدولار :

- انخفاض أغلب أسعار السلع المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة،

- انخفاض تكاليف المشاريع الضخمة والمدن الاقتصادية .

- انخفاض تكاليف سفر السعوديين للخارج.

- تخفيض الضغط عن مؤسسة النقد .

- تحقيق عوائد مفاجئة للمؤسسات والأفراد التي اقترضت بالدولار، سواء من البنوك المحلية أو

الأجنبية. فرفع الريال سيخفض من حجم الديون الحكومية الخارجية، كما أنه سيخفض من حجم

ديون الشركات التي استدانت من الداخل بالدولار،

مساوئ عديدة لرفع سعر صرف الريال مقابل الدولار :

- خسارة مئات الملايين من الريالات بسبب انخفاض قيمة برميل

النفط السعودي المصدر مقدراً بالريال.

- خسارة مئات الملايين من الريالات نتيجة انخفاض قيمة

الاحتياطيات النقدية الخارجية مقدرة بالريال.

- انخفاض قيمة الأصول التي يملكها السعوديون والمقيمون في الخارج، مقدرة بالريال السعودي

- زيادة الاستهلاك، خاصة من السلع المستوردة

- تشجيع سياحة السعوديين والمقيمين في الخارج على حساب السياحة في الداخل،

أسعار صرف الريال :

اتسمت العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي باستقرار نسبي خلال الـ 50

عاماً الماضية. وقد شهدت تلك الفترة بعض التغيرات ولكنها كانت تغيرات محدودة

ومتباعدة. وظلت أسعار صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي ثابتةً من بداية

فترة المقارنة الممتدة بين عام 1994 إلى أيار (مايو) من عام 2007

انخفض سعر صرف الريال بصورة تدريجية خلال السنوات التالية حتى بلغت نسبة

الانخفاض 34 في المائة في أيار (مايو) من عام 2007م مقارنةً بمتوسط عام

2001.

نُشِر في صحيفة "الفايننشال تايمز» (في 17/6/2008) تحت

عنوان "يجب أن تتخلى السعودية عن الدولار» بمعنى فك

ارتباط الريال بالدولار. مارتن فلدستاين وهو أستاذ في قسم

الاقتصاد، - في هارفارد،

ورئيس "المركز الوطني للبحوث الاقتصادية» والمرشح منذ

سنوات لنيل جائزة نوبل في علم الاقتصاد،

وإضافة إلى ذلك لم يكن بعيداً كل البعد عن السياسة الاقتصادية

على أرض الواقع، إذ كان رئيس هيئة مستشاري الرئيس رونالد

ريغان للشؤون الاقتصادية بين عامي 1982 و 1984،

ومستشاراً في الشؤون الاقتصادية لكثير من الساسة والشركات

العملاقة منذ 1982 وقبلها.

يقول البروفيسور فلدستاين الآتي:

- "مع أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة ألحق الأذى

بجميع الدول الداخلة إلى جادة النموّ، فإن أسباب معاناة دول

الخليج المصدّرة للبترول، تعود إلى ارتباط عملاتها بالدولار
الذي انخفضت قيمته نسبة إلى بقية العملات".

- "ارتباط الريال بالدولار، تحديداً، أسهم في ارتفاع نسبة التضخم بطريقتين، أولهما انه يجبر السلطات السعودية على

مناغمة مستويات العوائد على الإيداعات (أي ما يسمى بالفوائد)

إلى مستواها نفسه في أميركا حتى لا يودع الآخرون ما لديهم

من دولارات في البنوك السعودية للحصول على عائد أعلى على

الإيداعات التي تتحول إلى ريالات، وهي عملة مرتبطة بالدولار،

تسهل استعادتها بدولارات أكثر مما أودعوا نتيجة للعائد الأعلى

إذا لم ينخفض".

- "مع أن خفض مستوى الفوائد بالنسبة إلى البنك المركزي

الأميركي سياسة موفقة لمحاولة تحاشي تراجع الاقتصاد الوطني

الأميركي، فهو سياسة مؤذية حينما يؤدي خفضها إلى رفع

مستوى السيولة في السعودية، التي تعاني من تصاعد مستوى

التضخم (لا من التراجع)".


- "التضخم في السعودية وفي غيرها من دول الخليج يقلل من

القدرة الشرائية للملايين من المواطنين ذوي الدخول المحدودة.

فالولايات المتحدة مصدر 12 في المائة فقط من الواردات

السعودية. وانخفاض قيمة الدولار نسبة إلى اليورو وغيره من

العملات بنسبة 15 في المائة في العام الماضي، معناه أن دخول

المواطنين انخفضت بأكثر من 15 في المائة منذ العام

الماضي".

وما الحل؟

يرى فلدستاين إمكان تطبيق أحد حلّين:


- "إما تعويم الريال، الذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمته نسبة إلى

بقية العملات. وهذا سيؤدي حالاً إلى انخفاض أسعار الواردات

(من خارج أميركا)، ما سيؤدي إلى خفض المستوى العام

للأسعار (المقصود أسعار أكثر الواردات). وهذا سيمكن السلطات

السعودية من رفع مستوى أسعار مشتقات البترول (يؤدي

انخفاض الأسعار إلى زيادة الطلب). ولا يحتاج السعوديون إلى

أن يقلقوا من ارتفاع قيمة الريال التي يؤدي رفعها إلى خفض

الطلب على صادراتهم، لأن 90 في المائة من صادراتهم نفط

ومشتقاته، وهي مسعّرة بالدولار. والعائدات بالدولار ستنخفض

كمّيتها لو تمّ تعويم الريال ولكن قيمتها الشرائية لن تنخفض.

(لأن قيمة ما يساويها بالريالات قد ارتفعت)".

أما الحل الثاني، الذي يقترحه فلدستاين، فهو ربط الريال بسلّة من العملات، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات.

===============================================
===============================================

في مجتمع استهلاكي في المقام الاول يوهم العالم بانه مجتمع انتاجي

وفي اكبر دولة مستدينه في العالم توهم العالم بانها اكبر قوة اقتصادية

فهو مجتمع

يقترض في حالة الرخاء لأعتقادة بامتلاكة وفرة مالية

ويقترض في حالة الركود لمعالجة عدم وجود وفرة ماليه

================================================== ==
مصادر

===========
د. أنس بن فيصل الحجي

الاقتصادية