مع سريان توقعات بإشهار إفلاسه قريباً 5 بنوك تبحث خطة لإنقاذ أكبر مصنع للحديد في المملكة (سبق) الرياض: تبحث خمسة بنوك سعودية مجتمعة خطة إنقاذ لواحد من أكبر مصانع الحديد السعودية، وتأتي هذه الخطوة من قبل البنوك الخمسة بعد أن وضعت يدها على المصنع الذي يترتب إشهار إفلاسه على نتائج خطة الإنقاذ. ومطلوب من مصنع الحديد نحو 7 مليارات منها أصول بقيمة 4 مليارات ريال و3 مليارات ريال ديون للبنوك الخمسة التي تواجه مشكلة خسارة هذا المبلغ. ووفق مقربون من المصنع فإنه تم التكتم على هذه الخطوة بهدف عدم إحداث مزيد من التأثير على موقف المصنع في السوق وما ستؤول إليه نتائج خطة إنقاذ البنوك للمصنع المدار حاليا من قبل ممثلين عن البنوك. وفي خطوة فاقمت من أوضاع المصنع فإن شركاء أجانب فضلوا سحب حصصهم من هذا الاستثمار في خطوة سبقت تأزم موقفه ماليا وإداريا. ووفقا لخبرأعده الزميل عبد العزيز القراري نشرته صحيفة " الرياض" اليوم, قالت مصادر مطلعة إن وزارة التجارة والصناعة السعودية هي أحد المتورطين في إفلاس المصنع الذي يعتمد على التصدير كونه قريباً من عدة دول مجاورة إضافة إلى مشكلة الإغراق التي عانت منها المصانع السعودية بشكل عام ومصانع الحديد على وجه الخصوص. وتسببت التسهيلات التي منحها وزير التجارة والصناعة لعدد من كبار المقاولين العاملين في السعودية في إمكانية التعاقد مع مصانع حديد أجنبية ومنها الحديد الصيني والتركي والأوكراني دون إجبارهم على تطبيق شروط المواصفات والمقاييس السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية التي أحدثت شرخاً كبيراً بين المصانع ووزير التجارة الذي لم يرغب في قبول حلول تساند وتحمي الصناعة المحلية من الانهيار أمام خطر الإغراق والمنافسة التي أصبحت تميل الكفة فيها لصالح المنتج الأجنبي حتى لو كان مخالفاً للمعايير المحلية والعالمية. وكان وزير التجارة قد وعد ملاك مصانع الحديد السعودية بأنباء مفرحة في وقت قريب لكن هذا الوعد طال انتظاره، مؤكداً ربما إفلاس احدها هي الأنباء التي هي الأنباء المفرحة على حد تعبيره. وأكد ذات المصدر أن الوزير عند مناقشته لملاك مصانع الحديد في أسباب منع تصدير الحديد أنه كان يعزوا المنع بسبب عمليات التخزين ، مؤكداً أن عمليات المداهمة والتفتيش لم تثبت أن الكميات المخزنة تعود ملكيتها لمصانع الحديد.وتابع ان كميات الحديد تعود لتجار وموزعي الحديد الذين اشتروا كميات كبيرة من السوق، مشيراً هنا يأتي دور وزارة التجارة في مراقبتهم وفرض عقوبات عليهم.واستغرب المصدر من وجود لجنة تبحث مصير هذا المصنع مكونة من ممثل من وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الصناعي إضافة لجهات أخرى ، مؤكداً أن هذه اللجنة سيقتصر عملها على معرفة الطريقة التي يتم فيها تسديد الديون المتعثرة على المصنع خصوصاً بعد انهيار الأسعار التي تأثرت بقرار منع تصدير الحديد والأزمة العالمية مشكلة الإغراق التي تعتبر في الوقت الحالي المشكلة الكبرى. وحسب المصدر فإن هناك مخاوف من تقدم جهات أجنبية للاستحواذ على المصنع الوطني ، مؤكداً حينها سيتم الإغراق بشكل نظامي ولا يمكن فرض أي قيود على المصنع الأجنبي كونه يتمتع بمزايا الاستثمار الأجنبي التي تشجعه الدولة. ------------------------ هذا جزاء الجشع و الطمع