بالطبع هذا ليس سؤالا فقهيا ....


انما هو وضع اقتصادي بالدرجة الاولى ولاعلاقة له باحكام الفقه .

الازمة الماليه التي لاتزال تعصف ... تحولت الى ازمة اقتصاديه

تضرر منها اقتصاد العالم ... وطبعا تضرر الاقتصاد الامريكي والياباني

الاموال الهائله التي اقرتها الحكومة الامريكيه لحل الازمه لم تجد نفعا


وزادت الامور سوء مع تزايد اعداد العاطلين . اصبح الاقتصاد الامريكي يستنزف قوته

الصين تطالب امريكا بتريليونات الدولارات ... وقيمة الدولار تضعف شيئا فشيئا

اضمحلال قوة الاقتصاد الامريكي سيطيح باقتصاد دول اخرى تعتمد على مساعدات

امريكية ... ماليه ومعونات تموينية وغيرها .

من هذه الدول باكستان .. والتي خضعت للهيمنه الامريكيه بشكل مهين .

بعكس جارتها الهند التي دعيت لتكون من ضمن الدول العشرين خلال قمة لندن الاقتصاديه

واحد اللاعبين الاقوياء بعد الصين .

لم تستغل باكستان طاقاتها من اجل قوة اقتصادها بل سخرتها للسيد الامريكي

من اجل مصالح فرديه ومنافع شخصيه على حساب الامن القومي .

والتنازلات تلو التنازلات يجلب مزيدا من الكوارث الاقتصاديه

الدولار الامريكي لن سيبقى العملة العالميه وسط تداعي الاقتصاد الامريكي .

ستظهر الصين ومطالبتها باحلال عملة دوليه بدلا من الدولار وصوتها سيصبح قويا

يوما بعد يوم ... والاستجابه لمطلب الصين سيكون ضرورة لتلبية رغبة القوي القادم

وحينها سينتهي الدولار الى غير رجعه ويصبح مجرد عمله شأنه شأن سائر العملات

الاخرى ...

وحينها ... ماذا سيكون وضع العبد اذا مات سيده ؟

هل ستحرر من مشاكله او يبقى مملوكا ضمن التركه


او سيتركه المالك الجديد لانه ليس في حاجة له .