علبة زبادي وراء تكوين جمعية حماية المستهلك السعودية
محمد الحمد "لن نقبل بمعونات التجار، ونحن صوت المستهلك الذي لا بد أن يظهر"، بهذه العبارة رد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد على أحد
أسئلة "الوطن" في حوارها معه، الذي اتسم بالشفافية والوضوح وعدم التهرب من الإجابات.
الحمد الذي أكد أن الجمعية لا تملك هللة واحدة، حتى الآن، أكد أنها لن تتنازل عن مبادئها بقبول "معونات التجار" التي قد تنقذ الموقف الحالي.
"الوطن" اتجهت إلى مقر الجمعية، الذي يقع بالقرب من منطقة صناعية ضيقة ومزدحمة، حيث استقبلنا الحمد الذي قال: "كنت أتوقع تأخركم عن الموعد المحدد سلفا، إذ إن الموقع الحالي للجمعية لا يمكن لأحد الوصول إليه بسهولة، نظرا لعدم وضوحه"، مبينا أن المقر الحالي ليس نهائياً ولم يتم اعتماده حتى الآن.
المهم في الموضوع أنه عقب مرور 10 سنوات منذ نشوء فكرة إقامة جمعية أهلية لحماية المستهلك، جاءت الموافقة على إنشائها وسط طموح لا محدود من قبل القائمين عليها قبل نحو 9 أشهر للمساهمة في الحد من التأثر بعمليات التلاعب بالأسعار، وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالاحتيال والغش والتلاعب في السلع أو الخدمات.
وقال مؤسس الجمعية ومتبني الفكرة الدكتور الحمد لـ"الوطن" إن الجمعية منذ قيامها قبل نحو 9 أشهر وهي تعاني من نقص الموارد البشرية والمالية، مشيرا إلى أن المقر الحالي الذي يقع بالقرب من منطقة صناعية في العاصمة الرياض مضى على إنشائه 30 عاما.
وأكد الحمد أنه بدأ في تحركه نحو إقامة الجمعية منذ عام 1998، مما يعني أنه انتظر 10 سنوات حتى تمكن من تحقيق فكرته في العام الماضي.
ولفت إلى أن الهدف من إقامة هذه الجمعية هو العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنه، وتبني قضاياه لدى الجهات الخاصة والعامة.
وأوضح أن الموارد المالية التي ستبحث الجمعية عنها عقب إقرار مجلس الوزراء بذلك ستأتي عن طريق: الإعانات الحكومية، وريع المطبوعات والنشرات وإيراد الندوات والمعارض، وعائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة، واشتراكات العضوية في الجمعية، والهبات والوصايا والأوقاف والمنح، وأي مورد آخر لا يتعارض مع أهداف الجمعية، إضافة إلى نسبة لا تزيد عن 20 % من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية والصناعية في كل منطقة.
وأشار الحمد إلى أن عدد أعضاء الجمعية حتى الآن بلغ 300 عضو تم قبول انضمامهم من قبل مجلس الإدارة، متوقعا أن يتضاعف هذا العدد بمراحل حال حصول الجمعية على الإيرادات المالية التي تمكنها من بدء إطلاق خدماتها المعنية بحماية المستهلك. وتابع قائلا: "عند الحصول على الموارد المالية الكافية، فإننا سنحضر الكوادر البشرية المناسبة، كما أننا سننشئ موقعا إلكترونيا تفاعليا يمكن للمستهلك من خلاله بث الشكوى حتى يتسنى لنا الاتصال معه واتخاذ الطرق الأخرى المتعلقة في الأمر ذاته".
وأكد الحمد أن جمعية حماية المستهلك لن تقوم بمهنة "التعقيب" للغير من حيث مراجعة شكاوى المستهلكين أيّاً كان من الجهات، موضحا أنها ستقدم المشورة والطرق السليمة التي يجب على المستهلك أن يتبعها كي يحصل على كامل حقوقه التي يبحث عنها.
وحول ما إذا كانت الجمعية قد طالبت بدعم رجال الأعمال نفى الحمد أن تكون قد قامت بمثل هذا الإجراء، مؤكــدا "لن نقـبل تبرعات رجـال الأعمـال، حتى لا يفكر المسـتهلك أننـا نقف مـع التجـار ضدهم في أي لحظة من اللحظات".
وقدر الحمد الميزانية الأولية التي تحتاجها الجمعية حتى يتسنى لها بدء إطلاق أعمالها بـ 10 ملايين ريال، موضحا أنه من المفترض أن تحتوي الجمعية على عدة لجان فعالة على النحو التالي: لجنة الرصد والمتابعة، ولجنة الدراسات والبحوث، ولجنة التوعية والنشر.
وعن أعضاء مجلس إدارة الجمعية البالغ عددهم 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه أكد الحمد أن تشكيل مجالس الإدارات لم يتم دون وجود التصويت، مبينا أن النظام لا يتيح أن يتم التجديد
لأعضاء مجالس الإدارات بمن فيهم الرئيس ونائبه لأكثر من مرة واحدة.
وكشف الحمد خلال حديثه أن النظام ينص على ضرورة أن يكون كل من الرئيس ونائبه متفرغين لأداء مهامهما في هذه الجمعية، إلا أنه أوضح أن نائب الرئيس رفض فكرة التفرغ لعدم وجود رواتب ثابتة يتقاضاها من الجمعية.
وأوضح الحمد أنه عمد إلى تعيين سكرتير خاص بالجمعية خلال الأشهر القليلة الماضية، مبينا أن رواتب هذا السكرتير يتم دفعها بشكل شخصي من قبله حتى الآن، وقال "مع العلم أنه إذا أتت الأموال الخاصة بالجمعية فإننا سنقوم بخصم جميع الرواتب الماضية للسكرتارية".
وقال: "نحن نعلم تماما أن الإجراءات المنطوية على صرف ميزانية الجمعية يجب أن تأخذ جزءا من الوقت، والموضوع يحتاج إلى بعض الصبر"، مبينا أنه عقد اجتماعا مع ممثلي
وزارة التجارة والصناعة في مقر الجمعية قبل أسبوعين.
وكشف الحمد لـ"الوطن" أن "التجارة" طالبت الجمعية بوضع جدولة حتى يمكنهم اعتماد الميزانيات المقررة من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجدولة هو معرفة آلية صرف أموال الجمعية في المستقبل.
وأكد الحمد أنه ليس من الحكمة أن توافق الجمعية على أخذ الإعانات من قبل رجال الأعمال، موضحا أن سعر اشتراك العضوية الحالي يقدر بـ 200 ريال فقط للمستهلكين الذين لا تتعارض مصالحهم مع أهداف الجمعية.