الربا محرم في القرآن والتوراة والإنجيل وكافة الشرائع السماوية، و أن التعاملات الربوية ساهمت في الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير.

رِبا النسيئة هو الأخطر والأكثر ضرراً وشؤماً على الاقتصاد والحياة الإنسانية

ربا النسيئة:

والنسيئة هي التأخير أو التأجيل، ومعناها أن يكون هناك زيادة مقابل الأجل، مثل أن تبيعه ذهباً بذهب، وأحدهما مؤجل بزيادة، أو فضة بفضة وأحدهما مؤجل بزيادة، فهذا يُسمّى ربا النسيئة


ربا الفضل :

ويُقصد به الزيادة في أشياء معينة، وذلك مثل أن نبيع تمراً بتمر وأحدهما أكثر من الثاني، أو بر ببر وأحدهما أكثر من الثاني، وهذا يجري في الأصناف الستة التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمر وابن عمر وسعيد، وروي في الصحيحين، التمر بالتمر ربا إلاّ "ها وها"، والبر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة، وفي رواية الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح‏:‏ مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء.

ربا النسيئة هو الأخطر والأكثر ضرراً وشؤماً على الاقتصاد وعلى الحياة الإنسانية، فربا النسيئة هو الأساس في التحريم، ولذلك يسميه العلماء بالربا الجلي؛ لأنه ربا واضح، ويسمون تحريمه تحريم الغايات، فهو محرم لذاته، بينما ربا الفضل محرم لغيره؛ فهو محرم لأنه يفضي إلى ربا النسيئة، ولذلك ربا النسيئة متفق عليه عند أهل العلم بالاتفاق القطعي


صور الربا :


الفوائد البنكية - بيع العينة ( مثالاً لهذا البيع: أن تكون هناك سلعة تساوي الآن (50) ألف ريال، أبيعها لك بـ (60) ألف ريال لسنة، ثم أرجع وأشتريها منك، فأنا البائع وأنا المشتري، هذا يُسمّى بيع العينة،)

الفيزا ...

قضية أوسع من الربا، وهي المال الحرام، المساهمات مثلاً، بعض تجار العقار يلعبون بحقوق الناس في مساهمات وهميه . قد تجد الإنسان متديناً، ولكنه لا يبالي بحقوق الآخرين المالية، عنده جرأة عليها وعنده تأوّل واسع، وأبواب كثيرة، وقد يفتي نفسه، أو يبحث عمن يفتيه.. في مثل هذه القضايا.


حقوق الناس ...

جر الناس واكل اموالهم بالباطل ... لايخفى ماحصل للكثير من خسائر فادحه في سوق الاسهم

ومايسوق له الان عن سوق العملات العالميه (( الفوركس )) من دعاية واعلان .

المضاربة في سوق العملات العالمية... حكمها واصلها شرعا :


نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

فتوى د. محمد بن سعودالعصيمي (( فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية ))

1. طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
2. العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
3. لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
4. كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
5. دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
6. ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
7. ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟

===============================

إن غبار الربا في آخر الزمن يدخل في كل بيت، فما صحة أن معاملاتنا المالية أصبحت لا بد أن يلحقها شيء من الربا شئت أم أبيت..

حديث البخاري (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من حلال أم من حرام).