..إلا المستهلكين لا بواكي لهم

د. عبد العزيز الغدير
حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استشهد في غزوة أحد ومثل المشركون بجثته وهو ما أحزن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حزنا شديدا، وعندما مر - صلى الله عليه وسلم - بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظَفَر، فسمع البكاء والنواح على قتلاهم، فذرفت عينا سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فبكى، ثم قال: (ولكن حمزة لا بواكي له) والقصة معروفة لدى كثير منا.
ولقد صارت مقولة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلا يضرب في أي موقف مشابه حين يكون طرف من أطراف أي قضية كانت دون سند (بواكي). واليوم وفي ظل الأزمة المالية القائمة التي ضربت الأسواق الحقيقية كافة فضلا عن المالية نجد المستهلكين لا بواكي لهم مقابل "الشريطية" (تجار الغفلة) الذين لديهم من العلاقات ما يمكنهم من توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات التي تصدر التقارير الاقتصادية لمصلحتهم على حساب المستهلك الذي ينتظر هبوط الأسعار إلى ما كانت عليه ما قبل الازدهار لتعود إلى حقيقتها استنادا إلى الطلب الحقيقي الاستهلاكي لا المضاربي الوهمي.
وعندما أقول (الشريطية) فإني أعني ذلك، فالتجار يعرفون عناصر السوق وأهمية المحافظة عليها كافة دون تحقيق مصلحة طرف على آخر من أجل الاستمرارية في تحقيق الأرباح المتنامية في سوق متنام كما ونوعا، بينما (الشريطية) هم أولئك الجشعون الذين لا يهمهم سوى أنفسهم وتحقيق الأرباح العالية والسريعة في كل الظروف، وإن كان على حساب المواطن والوطن، بل إن كان على حساب السوق الذي ينشطون به، لذلك لا تجد لهم أي استجابة منطقية مع متغيرات السوق، فهم يريدون الأرباح العالية في الانتعاش والانكماش معا، وما ارتفع من الأسعار تحت أي ظرف من الظروف لا يجب أن يعود وإن زالت تلك الظروف.
أسعار المنازل والإيجارات زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع وتيرة المضاربات وقت ارتفاع السيولة وبسبب ارتفاع مواد البناء والعمالة والأراضي، وها هي تتهاوى أسعار مواد البناء وتقل تكاليف العمالة وتنخفض أسعار الأراضي بسبب انسحاب المضاربين ويخرج علينا تقرير يجعل المستهلك في حيرة حيث يقول التقرير إن بنك الاستثمار المصري يتوقع أن يستقر نمو الإيجارات في السعودية عند نسبة 18 في المائة، في حين تنبأ أن ترتفع الإيجارات في أبوظبي بنسبة تراوح بين 10 و15 في المائة خلال العام المقبل 2009م. ولا شك أنه تقرير يهدف لخدمة ملاك العقارات على حساب المستهلكين، وللعلم لكم رفع ملاك العقارات الإيجارات على الساكنين لأنهم قرأوا في صحيفة محلية أن الإيجارات ارتفعت بنسبة كذا أو كذا، وها هو الإعلام يدفع بمثل هذه التقارير لكيلا ينعم المواطن بانخفاض في قيمة الإيجارات نتيجة شح السيولة وغياب المضاربة وانخفاض الأراضي ومواد البناء والعمالة.
لا أعلم لماذا يتقاعس المراسلون في صحفنا عن النزول إلى الميدان وإجراء تقارير من الواقع لإظهار الحقيقة للتجار بمن فيهم التجار (الشريطية) وللمستهلكين أيضا لكي يتخذ كل منهم الموقف الملائم من أجل تفعيل قانون العرض والطلب الحقيقي في إعادة هيكلة الأسعار بدل الاعتماد على التقارير والتصريحات الصحافية ذات الأهداف المشبوهة (وإن كانت تحت مظلة بث التطمينات وتعزيز درجة الثقة). ولقد وقع بين يدي تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية تحت عنوان "الأزمة تضرب الاقتصاد الحقيقي بعد القطاع المالي" حيث أوضح التقرير الذي شمل أكبر ستة قطاعات تجارية هي (السيارات، مواد البناء، المواد الاستهلاكية، المواد الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطاع الأثاث والمفروشات)، أن الركود خفض التجارة بين 30 في المائة و50 في المائة، وهو تقرير متوازن يخدم طرفي السوق التاجر والمستهلك معا دون تغليب مصلحة طرف على آخر، وكلي أمل أن نرى مثل هذه التقارير على صفحات صحفنا اليومية دون تهويل أو تهوين، فالتوازن في الطرح أمر مطلوب لصالح الأطراف كافة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة أظن أنها ستكون هي الأخرى ضحية التقارير غير المنطقية والإعلام المنحاز لجهة المعلنين حيث ستعيش على حلم استمرارية فترة الانتعاش ولا تتخذ أي خطوات إجرائية لمواجهة المشكلات القادمة نتيجة الأزمة المالية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة خروجها من السوق لعدم اتخاذ أي إجراءات تحوطية، وبالتالي فإن الطرح الإعلامي المتوازن سيجعلها أكثر دراية بالواقع لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل التعامل معه في الوقت المناسب.
مؤلم أن نرى ما نرى من تصرفات لا تمت للمنطق بصلة من قبل التجار، خصوصا من وكلاء السيارات من إصرار على تحقيق نسب أرباح فترة الانتعاش، مع العلم أن التجارة ربح وخسارة، وأن الخسارة البسيطة أو تحقيق نقطة التعادل في ظروف الأزمات الاقتصادية تعد نجاحا كبيرا، خصوصا أنهم باعوا كميات كبيرة وخيالية أيام الانتعاش وحققوا من ورائها أرباحا قياسية: وآمل أن يتغير موقفهم لصالح المستهلك رأس مالهم الحقيقي، هذا المستهلك الذي يزيد في استهلاكه مع تخفيض الأسعار حيث تدخل شرائح جديدة مع كل تخفيض لتعود الدورة الاقتصادية من جديد.
ختاما يسرني أن أؤكد مضمون ما جاء في تصريح الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك لـ "الاقتصادية"، فأقول إننا قبلنا عذركم أيها التجار عندما قلتم إن الزيادة في الأسعار جاءت تماشياً مع الظروف العالمية وقت الانتعاش الاقتصادي العالمي، وإننا لا يمكن أن نقبل بأي عذر كان للاستمرار في تلك الأسعار وعدم تخفيضها، وإن استخدمتم جميع الوسائل لتبرير ذلك والحد من إظهار الحقيقة، وإننا على وعي بما يدور في العالم وإن وسائل الاتصال العالمية جعلتنا نعرف ما يدور في كل جزء من العالم في أي قطاع اقتصادي كان، والنصيحة لكم حافظوا على علاقات متميزة مع المستهلك لكيلا يعبر الحدود الإلكترونية أو الجغرافية ليأتي بحاجاته

اننا نواجه تكتلا من تجار ليس لهم هم الا مصالحهم على حساب ايذا الاخرين 0تاجر الحديد الذي خزنه في عز ازمة الحديد قبل اشهر0 مصانع الاسمنت التي ترفض تخفيض الاسعار بالداخل 0تجار الاراضي الذين يحتكرون ملايين الامتار المخدومه داخل المدن 0الغرف التجاريه التي تدافع عن منسوبيها 0والمستهلك لا بواكي له 0ليس هناك من مخرج سوى رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن والاكتفاء بالضروريات والاحتفاظ بما يتوفر لديه من نقد وحجبه عن جيوب الجشعين والطماعين فان لعابهم سيسيل ولن يتحملو الصبر وسوف يعودون الى التودد للمستهلك وينزلون عند رغبته فليس لدى المواطن شيء يخاف فقدانه فعمالتهم مستورده ومقراتهم مستاجرة من اقرانهم دمتم بخير