هل فكر أحد بينما هو يتسوق في أحد المراكز التجارية أن يتأكد من تاريخ انتهاء صلاحية هذه السلعة أو تلك؟
وهل خطر على البال أن بعض حالات التسمم تعود أسبابها لسلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية؟
شرائح متعددة من المتسوقين؛ أطباء، معلمون، موظفون، مواطنون، ومقيمون، وهم يحملون مشترواتهم من السلع والمواد التموينية في عدد من المراكز التجارية في مدينة جدة، طرح عليهم تساؤل إذا ما كانوا يتفحصون صلاحية السلع التموينية:
أجاب 24 في المائة من أفراد العينة أن الأمر لا يحتاج لإلقاء نظرة على تاريخ الصلاحية، «لأننا نشتري من مراكز كبيرة ومشهورة أصلا، لا يمكن أن تسيء لسمعتها بوضع منتجات منتهية الصلاحية ولهذا نحن نثق بها».
وأكد 17 في المائة أنه لم يحدث أبدا أن اطلعوا على تاريخ انتهاء صلاحية أية سلعة، لثقتهم في أن هناك مراقبين يتفقدون الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة فيها للجمهور والبحث عن مثل هذه المخالفات.
وقال 13 في المائة إن الأمر ليس بهذه الدقة التي يتصورها البعض للمدة المحددة لانتهاء السلع، ففيما لو كانت هناك سلعة تحمل تاريخا ينتهي اليوم على سبيل المثال، توضع مدة من باب الاحتياط لسلامة الناس، ولهذا حتى لو كانت السلعة منتهية، فلا ضرر يذكر على حياة المستهلكين وبالتالي هم يعزفون عن تفحص تاريخ المنتج.
ويرى 16 في المائة أن وضع التاريخ الميلادي على السلع لا يعرفه الكثير، وهو أحد الأسباب التي تجعلهم لا يدققون كثيرا في تاريخ صلاحيتها من انتهائها. وبرر 12 في المائة عدم حرصهم على تاريخ صلاحية وانتهاء السلع، بألا وقت لديهم لتفحص كل سلعة، خاصة أنهم يشترون كميات كبيرة واحتياجات شهر بأكمله. بينما قال ثلاثة في المائة إنه من غير المعقول تفقد كل ذلك في ساعة تسوق. وتبقت نسبة 15 في المائة من الذين شملهم البحث هم من يحرصون على عدم شراء أية سلعة ما لم يتأكدوا من تاريخ صلاحيتها، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، فالمسألة بالنسبة إليهم تتعلق بصحتهم وأبنائهم.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0403268221.htm