وقعت هيئة الطيران المدني أمس مذكرة تفاهم مع أحد مكاتب المحاماة بالتعاون مع مكتب استشاري في القانون الدولي لوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك. وستتيح هذه اللوائح للمسافرين بعد سبعة أشهر فقط، يمكن أن تجد شكاوى المسافرين جوا، مرجعية قانونية تحكم العلاقة بينهم وبين جميع شركات الطيران والقطاعات التجارية العاملة في سوق النقل الجوي السعودي، وفقاً لمجموعة من اللوائح التنفيذية المنتظر أن تستلمها هيئة الطيران من مكتب استشاري متخصص في القانون الدولي في نوفمبر المقبل.
وكشف مدير إدارة حماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني أحمد حنتوش لـ "الـوطن" أمس، عن حل أكثر من 55 شكوى من مسافرين ضد شركتي الطيران الاقتصادي المحلية، خلال عام 2008،تمحورت حول تأخير الرحلة أو إلغائها، وتم تعويض أصحاب الشكاوى والمتضررين مالياً، فيما قال إن "الشكاوى التي تخص الناقل الرسمي "الخطوط السعودية" تباشر من قبل إدارة متخصصة فيها".
الى ذلك وقعت هيئة الطيران المدني أمس مذكرة تفاهم مع أحد مكاتب المحاماة المحلية بالتعاون مع مكتب استشاري في القانون الدولي لوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والمقرر أن تشتمل على المواد والأحكام الخاصة بتحديد العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في سوق النقل الجوي السعودي، من جمهور المسافرين وشركات الطيران وشركات خدمات المناولة الأرضية والمؤسسات التجارية العاملة في المطارات المحلية.
وقال حنتوش "بعد أن تكتمل اللوائح ستكون لجنة متخصصة تنظم عملها إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران، لتتولى إصدار الفصل في الشكاوى وإصدار الحكم المناسب، وفقاً للأنظمة والتشريعات المكتوبة، وسيخصص رقم موحد لاستقبال الشكاوى من جميع المستفيدين من خدمات قطاع الطيران الخاص والعام في المملكة".
وأضاف "سيتم تشكيل لجنة متخصصة تنظر في شكاوى المتعاملين مع الخدمات المقدمة في المطارات السعودية من "طيران، مناولة، تأجير سيارات والخدمات التجارية الأخرى" متوقعاً أن تشهد نقلة نوعية في جانب تحكيم المخالفات والتجاوزات وفرض التعويضات والعقوبات على الطرف المخالف".
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله رحيمي شدد
في وقت سابق "على ضرورة وضع ضوابط ومعايير موحدة لتحديد بنود العقود الخاصة بشركات الطيران منخفضة التكاليف بحيث يستفيد منها المسافر، ووضع الأنظمة الخاصة في هذا الشأن والتوجيه بضرورة تفعيلها من أجل حماية حقوق جميع المتعاملين في مجال الطيران المدني".
فيما أوضح المشرف على الإدارة المركزية في الهيئة المهندس أيمن بن بكر نصيف في بيان صحفي وزع يوم أمس بأن الاتفاقية التي عقدتها الهيئة مع المختصين تراعي جميع الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة لضمان عدم تعارضها، مضيفاً " سيتم وضع آلية لتنفيذ وتطبيق ما تقضي به تلك اللوائح واقتراح العقوبات والجزاءات المناسبة على المتعاملين في سوق الطيران السعودي في حالة الإخلال بأي بند فيها".
وأضاف نصيف " بموجب تلك الأنظمة واللوائح تستطيع الهيئة البت في القضايا التي تنظر فيها نتيجة أي خلافات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة ، كما أنه سيتم وضع دليل إرشادي للجميع يوضح فيه أهم الحقوق والواجبات لكل طرف وكيفية تقديم الملاحظات والشكاوى"،
وأشار إلى الإعلان قريبا عن رقم موحد لتلقي جميع الشكاوى خلال الأربع والعشرين ساعة يوميا.
يذكر أن هيئة الطيران المدني قامت منذ عام تقريباً بإنشاء إدارة حماية المستهلك للنظر في الشكاوى المقدمة من المسافرين وحل الخلافات الناجمة عن عدم التزام شركات الطيران بواجباتها تجاههم وحماية ورد الحقوق لجمهور المسافرين عن طريق وضع الضوابط والأنظمة وتفعيلها
-------------------
المصدر



تعليق
اتمنى ان يكون ذلك جديا