تدعيم جمعيات حماية المستهلك

محمد صلاح الدين

بشّرنا معالي الدكتور نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بتشكيل مجلس تنسيقي لحماية المستهلك من سبع جهات حكومية هي: وزارات التجارة، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والزراعة، والجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس؛ بهدف التنسيق فيما بينها، وتحديد أدوارها، وسد الثغرات التي يمكن من خلالها التحايل، ودخول المنتجات غير المطابقة، بدءًا من استيراد السلعة إلى حين وصولها للمستهلك.
وأضاف الدكتور نبيل إنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الإستراتيجية للهيئة التي حصلت على شهادة الإيزو كأول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة، وقال إن المواصفات القياسية التي كانت قبل ثلاث سنوات 2500 وصلت حاليًّا إلى 14 ألف مواصفة. وقد وقّعنا اعترافًا متبادلاً بين المملكة وكل من الصين، ألمانيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تونس، مصر، الأردن، الفلبين، باكستان، تركيا، وإندونيسيا. ويجري التفاوض مع العديد من الدول الأخرى بهدف اشتراطات الجودة والمطابقة، بحيث إن السلع التي تأتي من هذه الدول تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
* * *
ليس من شك أن كل ذلك من شأنه أن يكفل جودة وسلامة كافة المنتجات المستوردة بمختلف أنواعها، خاصة الغذاء والدواء، ويشكل وقاية للمستهلك السعودي، لكن الجانب الهام المكمل لذلك هو مراقبة عدالة الأسعار التي تباع بها هذه المنتجات للمستهلك السعودي، وتوفر خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار، ووجود رقابة دقيقة صارمة لكل ذلك وقواعد للعقاب للمخالف والتعويض للمتضرر، بما في ذلك قطاع الخدمات كالهاتف وغيره من وسائل الاتصالات، والخدمات الصحية، ومختلف أنواع التأمين، وغير ذلك كثير.
ليس ذلك من مهام هيئة المواصفات، لكنه بالتأكيد من اختصاصات، وزارات التجارة، والصحة وغيرها، والأهم من ذلك أنها جوهر اختصاصات جمعيات حماية المستهلك التي تمثل جمهور المستهلكين، وترعى مصالحهم، وتحافظ على حقوقهم، وهذه السطور دعوة لدعم هذه الجمعيات الأهلية، والعمل على وجودها في كافة مدن ومناطق المملكة، وتمكينها بكل سبيل من أداء وظائفها الرقابية لحماية حقوق المستهلكين.
* * *
كذلك تحتاج هذه الجمعيات ونظامها الأساسي، دعمًا إعلاميًّا يبصر السواد الأعظم من الناس بوجودها، وآفاق صلاحياتها، ومختلف مهامها؛ ليلجأ إليها المتضررون، وتكون بذلك خير معين للوزارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التجارة التي يرأسها معالي الأستاذ عبد الله أحمد يوسف زينل، وهو سليل أسرة تجارية عريقة، لها تاريخ حافل في رعاية الشأن العام وخدمة البلاد.