قرأت خبرا قبل أيام تصدّر بعض الصفحات الاقتصادية في صحفنا المحلية عن القبض على أربعة شبان سعوديين ومحاكمتهم، واقتبست النص التالي "أصدر قاضي محكمة القوز بمنطقة مكة المكرمة حكما بالسجن ستة أشهر والجلد 300 جلدة على أربعة شبان سعوديين بتهمة تجميع الحديد (الخردة) وبيعه" انتهى.
كم كنت أتمنى أن يكون نص الخبر كالتالي "أصدر قاضي محكمة القوز بمنطقة مكة المكرمة حكما بالسجن ستة أشهر والجلد 300 جلدة على أربعة عمال من الجنسية البنغالية بتهمة تجميع الحديد (الخردة) وبيعه".
إن لم يكن للشبان السعوديين الأربعة تهم أخرى لا أعلمها وإن لم يكن ذنبهم إلا كما ورد في الخبر، فهذا يدل على خلل كبير جدا في بعض الجهات الحكومية من قضاء ووزارة تجارة ووزارة عمل، فهذا الثلاثي من الجهات الحكومية به خلل كبير حيث لم يتم التفريق بين المواطن والبنغالي.
قبل سنة تقريبا حدثت حادثة في المنطقة الشرقية غريبة جدا فقد أصيب عامل بنغالي بجلطة دماغية أدخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج، وتم له العلاج وخرج بصحة وعافية ليتابع مسيرته العملية والتجارية في وطني الذي حبس زملاءه السعوديين في نفس المهنة، السبب الذي دخل فيه العامل أو بالأصح التاجر البنغالي هو أنه عمل في تجميع حديد الخردة ومن ثم انخفضت أسعار الحديد وعلى أثرها أصيب البنغالي بجلطة دماغية!
لنراجع الخلل في بعض المؤسسات الحكومية؛ حيث أظهرت دراسات في مجلس الشورى أن هناك أكثر من 215 ألف وظيفة حكومية شاغرة منها 68 ألف وظيفة مشغولة بموظفين غير سعوديين كما نشرت صحيفة المدينة بتاريخ الرابع من مارس الجاري حيث طالب أعضاء مجلس الشورى مسائلة الوزير حول هذا الموضوع ، وتم على أثرها إعلان وزارة الخدمة المدنية أخيرا عن وجود وظائف في مختلف التخصصات.. السؤال لمن كانت توفر هذه الوظائف ؟
لنراجع الخلل في القضاء؛ فعندما يصدر قاضي محكمة القوز على الشبان الأربعة حكما بالسجن لمدة ستة أشهر والجلد 300 جلدة لأنهم كانوا يسترزقون ويبحثون عن لقمة العيش بتجميع خردة الحديد من الشوارع وينظفون البيئة من الخردة التي تشوه المنظر العام للمدينة، وبدلا من تكريمهم يقوم القاضي بسجنهم فهذا خلل في الحكم الذي أصدره القاضي، والسؤال هنا لماذا يا فضيلة القاضي تحرم الشبان من البحث عن لقمة العيش التي شرعها لهم الله في التسبب بالبحث عن الرزق؟
لنراجع الخلل في وزارة العمل، ولن أقول أكثر من ماذا حصل على الحملة الوطنية لتوظيف الشباب السعودي قبل أربع سنوات تقريبا؟
لنراجع الخلل في وزارة التجارة، بصراحة لا أستطيع أن أقول عن وزارة التجارة بأنها أكثر من نائمة ولا تدري، أو بالأصح لا تريد أن تدري عن المشاكل التي تحدث في البلد بسبب إهمالها وإهمال جمعية حماية المستهلك التي تشاركها نفس المبنى في الوزارة، كنت قبل عدة أيام أتسوق من أحد محال التموين الغذائي وكان من الأغراض التي تبضعت جالون من المياه والذي يباع في أغلب المحال بثلاثة ريالات، فرد علي العامل بأن قيمته أربعة ريالات، قلت له لماذا؟ فقال هذا سعرنا هنا، فكان بجانبي أحد المواطنين والذي شاركني نفس الهم وكأننا في غربة عن وطننا الذي نعش فيه فقال "وزارة التجارة نايمة".
إننا نحتاج إلى مراجعة كل ما ذكر في مجلس الشورى الموقر والخروج بتوصيات جادة هذه المرة لتعرض على خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بالوثائق والتدقيق.
وقبل ذلك يتم مراجعة وضع الشبان الأربعة إن كان الحكم المطبق عليهم بسبب تجميعهم للخردة وليس هناك أسباب أخرى فيجب تكريمهم؛ فهم لم يسرقوا أعمدة القوالب الحديدية لأبراج الضغط العالي، ولا أغطية الصرف الصحي التي وجدت في استراحة البنغالي المجلوط.
خاطرة : قامت وزارة الثقافة والإعلام أخيرا مشكورة بحملة جادة لمكافحة القرصنة وحفظ الحقوق الفكرية وذلك بمنع بيع نسخ البرامج الخاصة بالكمبيوتر في المحال والأرصفة القريبة من سوق الكمبيوتر في العليا والتي تبلغ قيمة النسخ الأصلية منها مئات الريالات ولا يستطيع أحد شرائها بسبب المبالغة في الأسعار والأحتكار , وكانت النتيجة أنه تم منع كل الشباب السعوديين أصحاب المبسط ولا زال البنغال يسرحون ويرمحون حتى اللحظة ويمرون بكل من يدخل السوق ويقولون له بلغة عربية مكسر "تريد برامج ولا موفي ... ألخ" .( مسكين أنت يا ابن الوطن تدخل السجن والبنغالي يسرح ويمرح)


عبدالله الذيب
صحافي سعودي