تعرض مواطن لقرصنة مالية أدت إلى فقدان 6000 ريال من حسابه البنكي، ويروي العميل الذي (تحتفظ الجزيرة باسمه) تفاصيل القصة قائلا: (تلقيت اتصالاً هاتفيا من شخص ادعى أنه يعمل في أحد البنوك المحلية وطلب مني تحديث بياناتي بسبب شكاوي الفرع تجاهي لعدم تحديثي البيانات). وأضاف: (ثم طلب مني سرعة تحديث البيانات قبل أن يتم تجميد حساباتي، وطلب مني إعطاء رقم حسابي وأخبرني بجميع معلوماتي البنكية بما فيها الأرقم السرية).

وأشار إلى أنه طلب منه الذهاب إلى أحد مكائن الصرف وتحويل مبلغ 5 ريالات إلى حساب أعطاني إياه، وبعد التحويل شكرني على سرعة التجاوب).

ومضي العميل: (خلال مراجعتي لحساباتي البنكية تفاجأت بسحب 6000 ريال من رصيدي وبعد طلب كشف الحساب المختصر حاولت معرفة الرقم الحساب الذي أبلغني به، لكن لم استطع، ما دعاني إلا الذهاب للبنك وتقديم شكوى لهم. غير أن إجابتهم لي اقتصرت على أنني لست الشخص الأول الذي يتعرض لعملية قرصنة كهذه).

وفي تعليق على القصة قال خبير مصرفي ان وزارة الداخلية تحمل جهوداً كبيرة في مكافحة مظاهر الاحتيال والجرائم الاقتصادية المختلفة معتبراً انها جريمة اقتصادية، وأكد الاقتصادي طلعت حافظ ل(الجزيرة) ان القانون السعودي قد جرم هذه الأنواع من الاحتيالات وتعامل معها على أساس أنها جرائم اقتصادية وفي هذا المجال قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بجهود في مكافحة أساليب الاحتيال المالية والمصرفية، كما صنفت المملكة من بين الدول التي تتعامل مع مكافحة الاحتيال المصرفي والمالي بصرامة وحزم شديدين حيث إن المملكة من أولى الدول على المستوى العربي التي تبنت توصيات مكافحة غسل الأموال الأربعين المنبثقة من (فريق Financial Action

Task). وفي هذا الصدد أصدرت ساما

تعليمات واضحة للمصارف المحلية بتحذير عملائها من الوقوع في شراك مثل هذه الاحتيالات واضاف: لدى البنوك المحلية قانون يعرف ب(اعرف عميلك) الذي يتطلب تحديث دوري في البيانات المالية للعميل مثل وسائل الاتصال وعناوين العميل منعاً لانتشار ظواهر الاحتيال، كما نبهت ساما الجهات المختصة في هذا الصدد العملاء بضرورة توخي الحذر في التعامل مع جهات مشبوهة وغير موثوق بها تتبنى وتتفنن في وسائل الاحتيال وأساليبه المختلفة.

وأكد حافظ ان المسؤولية مشتركة بين المواطنين والأجهزة المعنية في الحرص الشديد وعدم التعامل مع جهات مشبوهة وإعطاء رقم الحساب أو بيانات ومعلومات من خلال الهاتف وقد حذرت الجهات المعنية من هذا الأمر، وتابع حافظ: يجب ان يتعامل العميل مباشرة مع المصرف من خلال وسائل ومراسلات معتمدة، كما يجب على المواطن ان يتوخى الحذر في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة التي لعل أبرزها الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وبالذات مع مواقع مشبوهة تتقمص وتزور مواقع للبنوك ويجب أن يكون العميل والمواطن خط الدفاع الأول لصد أساليب وأنواع الاحتيال المصرفي والمالي بعدم التعامل مع الجهات المشبوهة مالياً ومصرفياً.

وحول احتمالية اختراق المواقع المصرفية من قبل قراصنة التقنية قال حافظ: لا اعتقد ان لدينا حالات اختراق ولم تسجل لدينا حتى الآن حالات اختراق لأنظمة البنوك المحلية لعدة أسباب منها الكفاءة التقنية العالية لأنظمة البنوك والمراقبة الشديدة لتلك الأنظمة وتعاملاتها سواء على مستوى البنك أو على مستوى مؤسسة النقد، لكن هناك طبعاً من المجرمين والقراصنة الذين قد يحاولوا تزوير بعض مواقع البنوك ويمكن كشفها للمختصين وبالتالي هنا ننبه المواطن بعدم التعامل مع مواقع غير موثوق فيها أو لديه شك في مصداقية هذه المواقع وبالتالي يجب ان يتحقق قبل التعامل مع أي شخص.

يذكر أن لجنة توعية مصرفية مكونة من مؤسسة النقد والبنوك المحلية قامت مؤخراً بتحذير العملاء من خلال إعلانات توضيحية تحث العميل الحفاظ على البيانات المصرفية والشخصية، وجاء فيها عدد من التوضيحات حول مجموعة الوسائل التي تعتبر الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وتشمل وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن عمليات الاحتيال وتعتبر من أكثر وسائل الاحتيال تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية، ومن الوسائل المستخدمة للاحتيال أيضاً تلك المتعلقة بالمكالمات الهاتفية ورسائل الجوال وعمليات التزوير وعمليات التحويل (غير الصحيحة) وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.

وتمثل أجهزة الصرف الآلي إحدى الوسائل المستهدفة من قبل القراصنة الإلكترونيين لاستغلال وفك شفرتها كما حدث للمواطن.
http://www.al-jazirah.com/119462/ec5d.htm