اعترف موردون محليون بحدوث ارتفاع في بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الارتفاع لا يعني وجود اتجاه شامل لزيادة الأسعار، لأن هناك عددا من السلع سجلت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة. وعزوا أسباب الارتفاع إلى آلية السوق القائمة على العرض والطلب، فالشركات المنتجة لتلك السلع الغذائية تسعى إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من الأسواق العالمية لرفع قيمة منتجاتها. وأوضح عبد العزيز المحروس (مورد) أن قيمة السلع الغذائية مرتبطة بالدول المصدرة وكذلك قيمة العملة أثناء إبرام الصفقة، فعلى سبيل المثال فإن السلع الغذائية تختلف أسعارها في الولايات المتحدة عنها في أوروبا وأستراليا أو الهند أو باكستان، وبالتالي فإن الأسعار ليست موحدة على الإطلاق، نظرا لاختلاف قيمة العملات مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدا أن التراجع الذي شهده حليب البودرة اختلف تبعا للدول المصدرة، فقد بلغت نسبته في أستراليا 15 في المائة فيما بلغت للصادرات الأوروبية 10 في المائة. وأكد أن الأرز سجل تراجعا في الوقت الراهن بين 7 في المائة ـ 12 في المائة، مرجعا تفاوت اختلاف الانخفاض لاختلاف الأسعار في الدول المصدرة، فالأسعار في الهند تختلف عنها في أمريكا أو تايلاند، مشيرا إلى أن الأرز الهندي سجل تراجعا خلال الفترة القليلة الماضية، إذ يتراوح السعر بين 850 ـ 1200 دولار للطن بالنسبة لصنف البسمتي. وقال عبد المغني شاكر (متعامل) إن الفترة الحالية سجلت نوعا من الاستقرار النسبي في أغلب السلع الغذائية، فالمؤشرات لا توحي باتجاه نحو مزيد من التراجع حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تبدأ بعض السلع في الانخفاض التدريجي خلال الربع الثاني، لاسيما وأن أسعار الأرز المصري ستتراجع بحوالى 5 في المائة ـ 10 في المائة، مضيفا أن أسعار الأرز ستبدأ دورة الانخفاض بمقدار 5 في المائة ـ 10 في المائة خلال النصف الثاني من العام الجاري، خصوصا وأن الأزمة المالية الحالية وتراجع الطلب على المحصول الهندي، أوجد حالة من القلق لدى الشركات الهندية، مما دفعها لمحاولة كسر الطوق بتقديم بعض العروض المغرية للشركات السعودية.
وذكر أن مختلف أنواع حليب البودرة سجلت انخفاضا خلال الفترة الماضية بمقدار 30 في المائة، فيما حافظت أسعار الأجبان على استقرارها دون وجود بوادر نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حليب البودرة سيحافظ على استقراره خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح علي الزاهر (تاجر) أن أغلب السلع التي سجلت ارتفاعات حادة منذ الربع الرابع من العام الماضي لم تسجل تراجعا، إذ لاتزال عند مستوياتها السابقة.
واستبعد حدوث تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن بعض الشركات بدأت فعليا زيادة الأسعار كما حدث بالنسبة إلى بعض أصناف العصائر، إذ وصل سعرها إلى 15.5 ريالا للكرتون مقابل 13 ريالا سابقا، وبالتالي فإن الزيادة الجديدة في الأسعار تعطي مؤشرا باستمرار الأوضاع الحالية، بخلاف الشائعات التي راجت مؤخرا بحدوث تراجع كبير في الأسعار.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0317264658.htm