د. الشريف تراجع وزارة التجارة عن الحكم استغلال للسلطة وسابقة خطيرة في القانون التجاري

طالبت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة وزارة التجارة بالرد على دعوى رفعت ضدها بتهمة استغلال السلطة ونقض حكم واجب التنفيذ الفوري صدر من مكتب الفصل في المنازعات التجارية بفرع الوزارة بجدة وتم تأييده من قبل اللجنة القانونية بالرياض يدين متورطاً في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 13 مليون ريال. وكانت الوزارة قد ألغت الحكم الذي نص على سجن من حرر الشيك لمدة عام وتغريمه 50 ألف ريال مع إلزامه بدفع قيمة الشيك للمتضرر من القضية ، ولم يتم إجبار المحكوم بدفع قيمة الشيك الذي حرره على الرغم من اعترافه بكامل المبلغ وتسجيل ذلك لدى الحقوق المدنية.
من جانبه أوضح خالد العضياني المترافع في القضية" إن خصمه في القضية التي نظرتها وزارة التجارة معترف بكامل المبالغ التي أطالبه بها وحرر بها الشيك وأثبتت في الحقوق المدنية ولكن وزارة التجارة تخلت عن مسؤولياتها في قضيتي، فبعد صدور حكم الإدانة لمحرر الشيك جرى تأييده من اللجنة القانونية وأصبح بذلك واجب النفاذ وتفاجأت بتراجع الوزارة عن الحكم بحجة عدم اختصاصها في القضية. وأكد المدعي أن المسؤولين في وزارة التجارة لم يفهموه السبب الذي دفعهم لإلغاء قرار إدانة تحرير شيك من دون رصيد حيث يحتجون بان الأنظمة في هذا الشأن غير مفهومة، مما حدا به إلى التوجه للمحكمة الإدارية في جدة والترافع ضد وزارة التجارة بعد نقضها للأحكام الصادرة وصرف النظر في القضية لعدم الاختصاص.. واعتبر الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبد العزيز تراجع وزارة التجارة عن الحكم استغلالاً للسلطة وإخلالاً بمسؤوليات اللجان القضائية فيها ووصف التراجع عن الحكم بأنه "سابقة خطيرة" في القانون التجاري لأنها تخل بالائتمان التجاري ومبدأ المتعاملين بالشيكات المعتمدة من مؤسسة النقد ، مؤكدا على وجوب تنفيذ الحق الخاص للمدعي في القضية وان قيمة الشيك حق له ولابد من إجبار المدعى عليه على ذلك وفي حالة عدم استطاعته على دفع المبلغ فمن المفترض الحجز على أملاكه والتصرف فيها لصالح الحق الخاص. وطالب الدكتور الشريف بزيادة العقوبة في الحق العام إلى السجن ل 5 سنوات كحد أدنى لحماية المتعاملين بالشيكات ومنحهم الثقة في المعاملات التجارية، خصوصا مع وجود آلاف القضايا في الغرف التجارية ناتجة عن تحرير شيكات بلا رصيد، وخسر فيها مواطنون في السنوات الماضية مليارات الريالات. وأشار د. الشريف أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن قضايا الشيكات حتى وان لم يتقدم خصوم للمطالبة بحقوقهم فهي معنية بمحاربة جرائم الشيكات بدون رصيد والبحث عن المتورطين فيها ، مؤكدا أإن حكم اللجنة القانونية في الوزارة يعتبر واجب النفاذ ولا يحق لأي جهة نقضه مهما كانت الأسباب .
http://www.alriyadh.com/2009/03/14/article415711.html