اجمع مستهلكون ومسؤولو تسويق واكاديميون ان السياسة التسويقية للاسرة السعودية اختلفت اختلافا كليا بعد ارتفاع اسعار السلع مع بداية الازمة المالية العالمية، وقالوا لـ”المدينة” : ان بعض المواطنين اصبحوا يفكرون اكثر من مرة في السلع التي يشترونها من اجل التوفير، لا سيما وان السلع الغذائية الاساسية والضرورية ارتفعت اسعارها للضعف، مما جعل ارباب الاسر ، والعائلات ذات الدخل المحدود تفكر في البحث عن بدائل حتى لا تحدث فجوة بين تلبية احتياجات الاسرة وبين الدخل الشهري الذي يتقاضاه رب الاسرة.
يرى بعض الاقتصاديين ان الازمة على الرغم من انها تسببت في زيادة الاسعار إلا انها من جهة ثانية كانت لها وجهة ايجابية إذ بدأ البعض في التوفير بعد ان كانت معظم السلع التي تشترى يكون مصيرها سلة القمامة !!، حتى ان الاجهزة المنزلية التي كانت تصاب بالعطل اصبح الفرد يفكر في اصلاحها بدلا من الاستغناء عنها وشراء اخرى بديلة عنها جديدة. “المدينة” من خلال جولة ميدانية التقت بالمواطنين وباصحاب متاجر بيع السلع الغذائية، وكشفت من خلال اختصاصيين انعكسات الازمة المالية على الخطة الشرائية والتسويقية للاسرة السعودية وخرجت بالاراء التالية، فإلى التفاصيل :
بداية أشار أحد أصحاب المحلات التجارية بجدة والذي رمز إلى اسمه ب( ع ج ) بأن ماحدث هو أمر طبيعي حيث انتاب الجميع شعور من الخوف والهلع مما حدث من أزمة إقتصادية لم يشهدها العالم من قبل وحتى أولئك الذين لم يتأثروا مباشرة بما حدث في نطاق الأزمة العالمية قد إنتابهم الخوف وأخذوا الحيطة والحذر وتملكهم شعور ترشيد الإنفاق وبالتالي أقبلوا على شراء السلع وبخاصة الغذائية التي تتصف برخص أسعارها رغم قلة جودتها وبخاصة من النواحي الصحية . وبالنسبة لنا نحن أصحاب المحلات فقد فوجئنا بحالة كساد من ناحية السلع والمواد الغذائية المعروفة سابقاً حيث لم يعد المستهلك يقبل عليها فاضطررنا لتأمين السلع التقليدية رخيصة الثمن حتى لانحقق خسائر قد تؤدي إلى إغلاق محلاتنا التجارية .
ويضيف صاحب المحل التجاري :وفي نفس الوقت كان مندوبو التسويق التابعين للشركات العالمية المصنعة للمواد والسلع يرصدون الأسواق وحركة البيع كي يتعرفوا على تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية على حالة السوق وحينما أدركوا حالة الكساد التي سادت الأسواق وإقبال المستهلك على الرخيص من السلع أبلغوا شركاتهم بذلك مما أدى إلى قيام الشركات المصنعة وبخاصة للمواد الغذائية إلى إغراق السوق بسلع ضعيفة المستوى من ناحية الجودة الغذائية ولكنها في متناول ميزانية المستهلك .
المخاوف هي السبب
وقالت سهام المحمادي وهي صاحب وكالة لإستيراد المواد الغذائية من الخارج إنها فوجئت كغيرها بعدم إقبال معظم المستهلكين على السلع مرتفعة الثمن مهما كانت جودتها والقائمة شملت كافة المواد الغذائية وأن المستهلك أصبح يقبل على السلع التموينية الرخيصة الثمن ووجدنا أنفسنا كأصحاب وكالات إستيراد وتصدير في حرج كبير نتيجة الكساد الذي ساد معظم السلع حيث أن وكلاءنا من أصحاب المحلات التجارية كانوا يرفضون السلع ذات السعر المرتفع ويفضلون تأمين السلع الرخيصة كونها اصبحت مرغوبة ومطلوبة مع ارتفاع الاسعار الذي شمل كل شيئ.
تأثير مباشر
وقالت هناء الريمي مسؤولة مقصف مدرسي : لاحظنا ذلك بصورة مباشرة وخاصة بعد الأزمة العالمية فبعد أن كانت الطالبة تحضر إلى المدرسة وبحوزتها مابين عشرة إلى خمسة عشر ريالا ً أصبحت تحضر وبحوزتها مبلغ لايتجاوز الخمسة ريالات يومياً الأمر الذي لايكفيها لتأمين حاجتها من المقصف المدرسي ونتيجة ذلك تقلصت نسبة مبيعاتنا ووصلت إلى نصف ما كان الأمر عليه سابقاً مما جعلنا نعيد النظر وكان الحل في تأمين مواد غذائية رخيصة حتى نتغلب على أزمة الكساد وضعف المبيعات .
ووافقتها الرأي الأخصائية الاجتماعية هاشمية الحاج من جامعة الملك عبدالعزيز حيث تقول :أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على المجتمع بصورتين إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة فالمباشرة تتعلق بأولئك الذين تكبدوا خسائر سواءً في سوق الأسهم أو نتيجة خسائر تكبدوها في بعض المجالات العالمية أما الفريق الآخر والذين تأثروا ولكن بصورة غير مباشرة فكانت مجرد مخاوف وترقب طغى عليهم كما أن بعض هذه الفئة تأثروا سلباً من ناحية ضعف الراتب أو تخفيض بعض العمولات والاستحقاقات التي كانوا يحصلون عليها ولكن النتيجة هي واحدة . وكعلاج لها رأى الجميع أن الحل يكمن في الإقبال على الرخيص مهما كان فاقداً للجودة .
واضافت : إن أكثر من 80 بالمائة من المستهلكين اصبحوا يقبلون على السلع الغذائية رخيصة الثمن ولا يبالون بجودتها من عدمها حيث يهمهم فقط السعر المعقول .حتى أولئك الذين لديهم المال أصبحوا يخشون من المستقبل وعودة الأزمة مرة أخرى.
مصلحة المستهلك
وتنقل غيداء المباركي وجهة نظر المستهلك إذ تقول: إن مصلحة المستهلك فوق كل شئ وقد أثرت الأزمة العالمية على الجميع سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويكفي الحرص الذي أصاب الجميع و جعلهم يأخذون مبدأ الحيطة والحذر ويتّسمون بترشيد الإنفاق والإقبال على السلع الرخيصة الثمن والضعيفة الجودة .
مراجعة النفس
و يقول محمد الأحمري صاحب بقالة : تأثير الأزمة العالمية كان واضحاً على السوق المحلية والنتيجة أن الأزمة لحقت بعض المصانع من حيث تراجع نسبة المبيعات، وحتى لا يلحق بنا الكساد أضطررنا إلى مراجعة الأسعار وتم تخفيض أسعار الألبان المحلية لنكون في محيط المنافسة مع الألبان العالمية وهذا الأمر مطلوب لتجاوز هذه الأزمة .
البحث عن السعر المناسب
أم ليان ربة منزل: تقول كنت في البداية ابحث عن الجودة أما ألان مع ارتفاع الأسعار فأصبحت ابحث عن السعر المناسب وخاصة في الحليب والأرز فهما أكثر السلع التي عليها الطلب والأساسية في اعتقادي فقد سمعنا منذ فترة على انخفاض أسعار بعض السلع لكن لم نلحظ أي تغير بل على العكس الأسعار في تزايد.
*تغيير السياسة الشرائية
أما السيدة مريم موظفة فتقول: اضطررت إلى أن أغير بعض السلع الغذائية واستبدل بها سلعا أخرى ارخص ثمنا فأمام جشع بعض التجار أصبحت بعض السلع تفوق قدرة المواطن ذي الدخل المتوسط وكثيرا ما نجد في صحفنا اليومية عن إعلانات على بعض السلع المخفضة والتي تكون غالبيتها خدعة، وذلك من اجل جذب المستهلك وما أن نصل حتى نجد أن السلع تنتهي فترة صلاحيتها بعد فترة وجيزة ربما تنتهي وهي في المنزل ولم تستهلك .
ويصف أبو باسم “موظف متقاعد” الأسعار بانها أصبحت نار مشتعلة ويضيف متى سوف تطفئ لهيب الأسعار رغم سماعنا أن هناك انخفاضا لكن لم نلحظ أي شيئ ، وأضاف أتمنى إن تكون هناك مراقبة للأسعار ويحدد سعر الحليب والأرز والزيت وبعض السلع الأساسية التي تكون بإنتاج محلي، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار المنتجات المحلية ليس له مبرر.
ويضيف أبو باسم توقعت كغيري أن يكون للأزمة المالية العالمية أثرا إيجابيا على المستهلك بصفه عامة والمواطن بصفة خاصة، من خلال خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع الغذائية وإيجارات العقارات وكل ما ارتفع سعره في الفترة الأخيرة، ولكن لم يحدث.
من جهته يقول مدير أحد السوبرات ويدعى محمد : إن المستهلك أصبح يبحث عن السعر الأرخص دون الجودة وهذا يسبب في بعض الأحيان مشاكل، ففي فترة بداية الازمة اشترى رب اسرة عدة علب من نوع حليب معين”غير معروف” ولكنه الارخص، ولكنه بعد ان استخدم عبوة واحدة ، اضطر إلى ارجاع البقية التي لم تفتح بحجة ان اطفاله لم يعتادوا عليه، فاستعاد نقوده واشترى النوع الذي اعتاد عليه الاطفال.
ومن جهته يقول صاحب احد المستودعات الغذائية بمنطقة جدة علي الشهري:من خلال عملي كمالك مستودع أغذية لا استطيع التحكم في السعر فأسعار المواد الغذائية يتحكم بها التجار الكبار فهم من يحدد السعر إذ يرفعونه ويخفضونه وقتما شاءوا فالسعر لعبتهم, بينما عملي ينحصر في اخذ المواد الغذائية من التجار والشركات بسعرهم وأقوم بتوزيعها على بقالات التموينات الغذائية وبعض السوبرات التي توجد في الأحياء بحيث تكون نسبة ربحي وفق السعر الذي أخذت به البضاعة من التاجر بزيادة معقولة,
ويضيف الشهري: لكن من الملاحظ الآن أن معظم التجار متخوفون ويسعى البعض جاهدا للتخلص من البضائع المكدسة في المخازن، خوفا من تراجع السعر بصورة مفاجئة وسريعة مما سيخلق مشكلة حقيقية للتجار، وبالتالي فإن السبيل الوحيد للخروج بأقل الخسائر تصريف المخزون خلال الشهور المقبلة من جانب، وتقليل حجم الطلب والاكتفاء بكميات محدودة للغاية من جانب آخر.
المنتج الأقل جودة
من جهته يقول أستاذ الإقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفيلالي: إن النمط الاستهلاكي تغيّر لأن ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة يعني انخفاض الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد فالألف ريال في السابق تأتي له بمائة وحدة من السلع أم الآن فتأتي له بخمسين وحدة من نفس السلع فالمستهلك يرغب في إشباع حاجاته ورغباته بأقصى قدر ممكن ولايقبل أن تنخفض السلع إلى خمسين وحدة ويحاول أخذ سلع من بين ستين وسبعين وحدة والطريقة هي أن يغيّر من نوع السلعة إلى سلعة أقل جودة وغير مشهورة لكي يشبع حاجاته الضرورية خاصة كما أسلفت فالبعض كان يشتري اللحم الطازج والآن أضطر إلى اللحم المبرد والمجمد.
ويضيف الدكتور الفيلالي : النمط الإستهلاكي بلاشك تغيّر تغيّرا كبير ا وربما يكون هناك ميزة لهذا التضخم وهذا الارتفاع في الأسعار وهو الترشيد ففي السابق كان هناك تبذير كبير من قبل المستهلك . وذكر د. الفيلالي :أن التاجر الشاطر يحاول أن يبيع أكبر كمية بمعدل ربح قليل ومع المبيعات الكبيرة يكون محققا إجمالي ربح كبير بينما الذي يصر على الربح العالي والمرتفع تكون المبيعات قليلة وبالتالي الربح قليل فمثلا التاجر الذي يربح 10في المائة لكن يبيع مليون وحدة من السلع بينما إذا كان ربحه 50 في المائة سوف يبيع خمسين أو ستين وحدة فالربح الذي لديه لا يتجاوز مائة ألف ريال . وقال : إن نسبة كبيرة من المواطنين تصل نسبتهم إلى 80 في المائة يبحث عن الماركة الأقل جودة لأن متوسط دخل الفرد في المملكة هنا مازال مابين 3000 إلى 5000 ريال وهذا الدخل بسيط ومنخفض مقارنة بالأسعار. وأضاف: العالم كله وبالتحديد الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي وكثير من دول العالم اضطرت إلى تخفيض الأسعار لأنه ضرورة لكي تستمر المنشآت الضخمة وفي ظل الظروف الطبيعية كان من الممكن أن نتخفض أسعار السلع الأكثر جودة ولكن مع الظروف الغير طببعية التي يعيشها العالم سوف تستمر في الارتفاع.
البحث عن البديل
ويقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي الدقاق : يؤكد ارتفاع الأسعار النظرية الاقتصادية وفي هذه الحالة يلجأ المستهلك إما إلى تقليل الطلب من السلع أو يبحث عن البديل وفي كلتا الحالتين السلع موجودة في السوق لكن هناك أمر مهم في هذه الفترة بالذات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ليس فقط تغيير أنماط الإستهلاك إنما حتى أنماط الاستثمارالتي تبيع بضائعها إضافة إلى تغيير بعض العادات وتغلبت بعض الأنماط المعاشية فالناس بدأت تذهب إلى الصيانة بدلا من أخذ شئ جديد، والذي يمتلك سيارة وخلافه اصبح يلجأ إلى الصيانة بدلا من البيع والشراء الجديد بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب الأزمة المالية العالمية .
ويضيف: أصبح هناك تأجيل لبعض المشتريات وإقتنائها وهذا بسبب الخوف من انخفاض الدخول في الفترة القادمة وهذا لا نلوم عليه الناس فطبيعة البشر عندما ترتفع قيمة الأسعار يلجأون إلى التقليل من استهلاكها أو يأتي بالبديل الرخيص ولا يهمه غير الميزانية، وأضاف : “أن السجال بين المحلات التجارية وبين المحلات الكبرى في محاولة كسب الزبون، وبالتالي يبحثون عن السلع ذات الجودة وفي نفس الوقت جيدة ولازال الوضع كما هو بالنسبة للمستثمرين الذين ينتجون سلع معينة ليس من السهل أن يغيروها في يوم وليلة إرضاء للمستهلك بينما المستهلك يسهل عليه ذلك .
http://al-madina.com/node/112773