رغم التصريحات المؤكدة بحدوث مزيد من التراجع في تضخم أسعار ‏المواد الغذائية في المملكة



تبادل موردون للسلع في السوق المحلية وتجار تجزئة اتهامات حيال عدم تراجع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية أسوة بدول العالم، حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى هبوط حاد في أسعار السلع وهو أمر لمسه المستهلك النهائي في كثير من دول العالم. ويتهم مستوردون تجار تجزئة بالتلاعب بالأسعار في ظل ضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة، "حيث تجدهم يستغلون هذا الأمر بالاستمرار على الأسعار السابقة على الرغم من شرائها بالأسعار المخفضة" – على قول مستورد. في المقابل يرد تجار التجزئة بالقول إنهم ما زالوا يبيعون بالكميات السابقة التي تسلموها من الموردين بأسعار مرتفعة.
ويبدي مراقبون لسوق السلع المحلية، استغرابهم من تناقض التبريرات التي يسوقها بعض التجار وبعض نقاط التوزيع حيال عدم انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية أسوة بأسواق العالم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

على الرغم من التصريحات والتقارير الاقتصادية, التي كانت تشير قبل ثلاثة أشهر إلى حدوث مزيد من التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة نتيجة ‏للعلاقة الوثيقة بين أسعار الغذاء في السعودية وأسعارها عالمياً والتي شهدت تراجعا بشكل كبير، إلا أن واقع هذه السوق مغاير ومعاكس لذلك، وأن معدل تراجع تضخم الأسعار بطيء ومتذبذب ويكاد لا يكون ملموسا للمستهلكين، خصوصا عند النظر إلى ملاءمة هذه الأسعار لقدراتهم الشرائية.
وقد أبدى مراقبون لسوق المواد الغذائية المحلية استغرابهم، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية محليا وبشكل كبير بداية العام الماضي 2008 قبل حدوث الأزمة المالية خرجت التصريحات لتبرر ذلك وأنه كان نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا بشكل كبير، وأن المملكة تتميز بسوق حرة مفتوحة ولذا فإنها تتأثر بصفة مباشرة بالمتغيرات في الأسعار في الأسواق العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما أن الأسعار تتحدد وفقا لآلية السوق من عرض وطلب، وليس هناك أسعار محددة رسميا ما يساعد على إيجاد منافسة في مصلحة المستهلك.
في حين نجد أن هذه التصريحات خرجت بمبررات مغايرة عندما تراجعت أسعار المواد الغذائية عالميا نهاية العام نفسه. وبرر المستوردون عدم انعكاس التراجع العالمي على السوق المحلية بأن السوق السعودية ضخمة وتصل لها بضائع بكميات كبيرة تحتاج إلى فترة طويلة ليتم تصريفها أو استهلاكها, فأي تغيير في الأسعار عالمياً سواء بالارتفاع أو الانخفاض لا يؤثر في السوق المحلية بسرعة، بل يحتاج لوقت أطول ليصبح له أثر مباشر - على حد ما يقول المستوردون
تراجع أسعار سلعتين فقط

أمام ذلك، توقع متعاملون في أسواق المواد الغذائية في الرياض خلال حديث لـ "الاقتصادية" أن تشهد أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الستة المقبلة مزيداً من الانخفاض، مرجعين ذلك إلى زوال المسببات التي أدت إلى ارتفاعها في الوقت الراهن، ونفاد كميات المخزن التمويني الذي تم احتسابه بتكلفة مرتفعة على التجار.
ورصدت "الاقتصادية" في جولة ميدانية خلال اليومين الماضيين، ‏أسعار المواد الغذائية الأساسية في عدد من أسواق ومحال العاصمة لمعرفة مدى تأثرها بالانخفاض العالمي. ولوحظ أن الانخفاضات في الأسعار لم تطل سوى سلعتين من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ‏التي شملها الرصد وهي: الحليب، الألبان، الأجبان، الزيوت، الأرز، السكر، والدجاج, حيث تبين تراجع أسعار الحليب المجفف والسائل بنسبة تصل إلى 19 في المائة مقارنة بسعرها قبل ثلاثة أشهر، حيث كان يباع أحد أنواع الحليب المجفف بـ 64.95 ريال لوزن (1800 جرام)، فيما يباع حاليا بـ 52.25 ريال. وكذلك انخفاض أسعار بعض أصناف زيوت الطبخ بنسبة تصل 25 في المائة، فيما لوحظ تذبذب أسعار الدجاج المحلي والمستورد خلال الفترة نفسها وبشكل دوري، حيث لم تستقر عند سعر معين خاصة المستورد منها بسبب قلة الدول التي يتم الاستيراد منها. أما بقية السلع الأساسية الأخرى وهي الألبان والأجبان والأرز والسكر فلم تشهد أسعارها خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن أي انخفاض حقيقي يذكر.



كما رصدت "الاقتصادية" خلال الجولة الميدانية, التي شملت خمس أسواق كبيرة لبيع المواد التموينية وعددا من منافذ البيع بالجملة والمفرق في الرياض عددا من الملاحظات, أهمها: أن التسعيرة غير ثابتة للمنتج الواحد من سوق لأخرى، تعمد بعض الأسواق إلى تقديم عروض مخفضة لبعض السلع الغذائية ذات الصلاحية القريبة من الانتهاء، تمسك بعض المحال الصغيرة "التموينات" بالأسعار المرتفعة السابقة رغم شراء أصحابها المواد الغذائية بالأسعار المخفضة الجديدة، اقتصار بعض منافذ البيع الصغيرة على الشراء من أسواق الجملة بكميات بسيطة تحسباً لانخفاض الأسعار في الأيام المقبلة.

التوقعات المستقبلية

من جانبه، توقع طلال موصلي مستشار اقتصادي ومدير إحدى الشركات المتخصصة في بيع المواد الغذائية سابقاً، أن يشهد الربع الأول من العام الجاري 2009 انخفاضا في الأسعار يصل إلى 20 في المائة في بعض الأصناف، مرجعاً ذلك لانخفاض أسعار كثير من المواد الغذائية والتموينية في أسواق الدول المصدرة، ووجود وفرة في الكميات في ظل انخفاض المبيعات والطلب، إلى جانب انتهاء الكميات الماضية من المواد الغذائية التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة، واستيراد التجار بأسعار أقل تكلفة من السابق.
وحول سبب البطء في انخفاض الأسعار محليا، أوضح موصلي لـ "الاقتصادية" أن ذلك يرجع للكميات الكبيرة المخزنة لدى التجار, التي تم استيرادها بالأسعار الماضية وتحتاج إلى فترة لتصريفها.
وتابع "إن الانخفاض يكاد لا يكون واضحا بسبب نسبة التغير البسيط في الأسعار، فالتجار لا يمكن أن يبيعوا ما لديهم بخسارة"، متهما بعض التجار وأصحاب محال المنافذ الصغيرة "السوبر ماركت" بالتلاعب بالأسعار في ظل ضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة، حيث تجدهم يستغلون هذا الأمر بالاستمرار على الأسعار السابقة بالرغم من شرائها بالأسعار المخفضة.
وعن تذبذب أسعار اللحوم والدجاج المستورد من فترة إلى أخرى بين الارتفاع والانخفاض مما أدى إلى استغلال بعض المطاعم والبوفيهات باستمرارية البيع بالأسعار المرتفعة السابقة، قال الخبير الاقتصادي "إن قاعدة العرض والطلب وانحسار استيراد السوق السعودية اللحوم والدجاج على دول معينة كالبرازيل التي أصبحت تسيطر عليه بنسبة تصل إلى 70 في المائة، أدى إلى تذبذب في الأسعار وعدم ثباتها، فمثلاً الدجاج المسحب (وزن عشرة كيلو) المستخدم للشاورما كان سعره قبل شهر لا يتجاوز 60 ريالا، بينما يباع حاليا بـ 95 ريالا، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 35 في المائة".
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة فتح وتوسيع الاستيراد من الدول الأخرى المصدرة للحوم والدجاج للتخلص من تذبذب أسعارها في السوق المحلية، خصوصا من الدول التي تمت مقاطعتها بسبب الأوبئة ومرض إنفلونزا الطيور لانتهاء هذه الأزمة فيها كالأرجنتين، متوقعا في حال تم ذلك أن يسهم في انخفاض أسعار اللحوم والدجاج بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

جائزة للأسواق الأقل أسعارا

في ظل ذلك، طالب عدد من المستهلكين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بتكثيف جولاتهم في الأسواق والمحال، ومعاقبة من يكتشف تلاعبه بالأسعار والإعلان عنه، وبالمقابل منح جائزة سنوية للأسواق والمحال التي تكون الأقل أسعاراً تشجيعاً لهم على مساهمتهم في خفض الأسعار. كما أعربوا عن استغرابهم من تفاوت الأسعار في السلعة الواحدة من المنتج نفسه، حيث أكدوا وجود اختلاف واضح في سعر السلعة من سوق إلى سوق في المنتج نفسه، متهمين أصحاب هذه المحال والأسواق بالتلاعب في الأسعار في ظل ضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد الزهراني الباحث الاقتصادي في فلسفة الاقتصاد المعياري, عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، أن عدم قدرة وزارة التجارة بتشكيلها التنظيمي الحالي وبكادرها من حيث العدد والنوعية على ضبط الأسعار والحد من موجة الغلاء الحالية والزيادات المستمرة في أسعار السلع الغذائية في السوق السعودية، لأنها لا تمتلك التقنيات التي تمكنها من مراقبة الأسعار، كما أن ضبط الأسعار في حاجة إلى جهاز بشري وتقني كبير. ولفت الزهراني - وفقا لدراسة أجراها أخيرا في هذا السياق - إلى أن كشف عمليات الإغراق داخل السوق السعودية يحتاج إلى جهاز قوي وفاعل، وأن تجارب الغلاء تعد تجربة حديثة لا سابق لها في تاريخ الأجهزة التنفيذية الحديثة.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك طالبت في وقت سابق بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة في المملكة للانخفاض العالمي الذي تشهده معظم أسعار السلع والخدمات. كما شددت على ضرورة الضغط على التجار رسميا للتماشي مع الظروف العالمية. وطالبت أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة ومجلس حماية المنافسة بممارسة مسؤولياتها والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع, وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه.
http://www.aleqt.com/2009/02/22/article_198356.html