هددت مصانع اسمنت سعودية امس بتسريح اعداد كبيرة من موظفيها السعوديين والوافدين لتقليص النفقات ومواجهة الخسائر التي احدثها قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الاسمنت الى الخارج .. حيث اشار اصحاب مصانع الى ان هذا القرار ادى الى تكدس مستودعات المصانع بكميات كبيرة من الأسمنت .. في ظل اكتفاء السوق المحلي حاليا وانخفاض اسعار الاسمنت الى مستويات معقولة .. مطالبين وزارة التجارة بفتح باب التصدير مرة اخرى لتصريف ما في المستودعات. كما استبعدوا ان يشهد السوق السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة اي ارتفاع في أسعار الأسمنت .. بل توقعوا أن تشهد الأسعار انخفاضا كبيرا في المرحلة المقبلة.
واشار الدكتور زامل المقرن الرئيس التنفيذي لمصنع أسمنت الشرقية الى ان وزارة التجارة لم تقدم حتى الان مبررا مقنعا لاستمرار قرار عدم التصدير حتى اليوم في ظل توفر أكثر من 9 ملايين طن من الأسمنت المصنع في مستودعات المصانع وهذه الكميات في تصاعد يومي، متسائلاً: هل هذا القرار يهدف لمساندة مصانع الأسمنت الباكستانية والهندية التي وجدت في غياب المصانع السعودية عن أسواق الخليج والعراق فرصة سانحة لها؟ وتابع يقول: نحن قادرون على العودة لهذه الأسواق بسرعة .. فلدينا ميزة اسعار النقل عن المصانع الباكستانية والهندية.
وحول ما يتردد بأن اعادة فتح التصدير ستؤدي الى عودة الأسعار إلى الارتفاع الجنوني قال: الطاقة الإنتاجية للمصانع اليوم والهجمة الشرسة من قبل المنافس الاجنبي لاقتناص فرصة في السوق السعودي لن تجعل صناع الأسمنت يقدمون على رفع الاسعار حتى لو كان الطلب اكثر من المعروض .. كما ان صناع الاسمنت سيسعون بكل قوتهم للمحافظة على مكتسبات سوقهم المحلي وعدم تركه للأسمنت القادم من خارج الحدود.
ومن جانبه حذر الدكتور وليد كساب الرئيس التنفيذي لمصنع تبوك للأسمنت من المستقبل القادم لصناعة الأسمنت السعودية حيث قال بان المؤشرات التنافسية اليوم تبدي الكثير من التنافس الشرس على كعكة السوق السعودي، وأشار كساب الى ان أسعار الأسمنت لن تشهد ارتفاعات في المستقبل كون العرض اليوم أكثر من الطلب إضافة إلى أن هناك مصنعين قادمين بإنتاجهما للسوق السعودي خلال الشهرين المقبلين.
واضاف: بعض الأسواق ومنها أسواق الشمال والمدينة وينبع بدأت الأسعار فيها تتأرجح نحو الانخفاض .. بينما لا تزال الاسعار متماسكة بأسواق المنطقة الغربية والوسطى لكنها ليست بعيدة عن هذا التأرجح، وهذا يعطي اطمئنانا للمستهلكين بأنها لن ترتفع إطلاقا، وناشد كساب وزارة التجارة باتخاذ خطوة فتح التصدير للمصانع للخارج اليوم قبل الغد موضحا بأنه في الفترة الماضية وبهذا القرار أضاعت وزارة التجارة الكثير من العوائد الاقتصادية على الاقتصاد الوطني من خلال عدم تصدير الأسمنت لاسواق كانت متعطشة كثيرا لذلك .. مع قدرة المصانع السعودية في المحافظة على مظلة استهلاك السوق السعودي بأسعار 2007م التي لا زالت عليها.
وواصل كساب شرحه لهذه المطالبة الدائمة من جميع مصانع الأسمنت .. مضيفا بان العوائد الاقتصادية تضاءلت عما سبق ولكن لا زالت لليوم متاحة للمصانع السعودية في حال تم التخفيف من المتكدس بالمستودعات من إنتاج أسمنت جاهز للاستخدام، وان نصل اليوم افضل من أن نتأخر أكثر وتتعمق المشكلة بالكثير من العوائق ونفسح المجال للمصانع القادمة بإنتاجها من شرق أسيا لاسواق المنطقة مثل المصانع الباكستانية والهندية لتعمق وترسخ وجودها بأسواق مجاورة لنا.
واشار إلى أن الكثير من المصانع السعودية وخاصة في المناطق التي تقع على الحدود بنت دراسات جدواها الاقتصادية على التصدير وليس لاستهلاك السوق السعودي، بل ان بعضها بدأ إنتاجه ولم يصدر طنا واحدا مما جعلهم يتجهون للسوق الداخلي بأسعار تنافسية مغرية قد تكبدهم خسائر .. مؤكدا كساب بأن المصانع السعودية لو سمح لها باعادة التصدير ستستعيد قوتها وتعوض خسائرها .. موضحا بأن السوق السعودي لا خوف عليه من عطش في الأسمنت أو ارتفاع أسعار في حال اتخاذ هذا القرار في المرحلة الحالية.
ونبه كساب الى ان الكثير من شركات الأسمنت ستسجل هذا العام في ميزانياتها الكثير من الانخفاضات والخسائر التشغيلية .. كما ان بعض مصانع الأسمنت تفكر في اغلاق بعض خطوط إنتاجها وخاصة القديم منها .. وقد تقوم بعض هذه المصانع أمام ضغوط المصاريف وقلة الإيرادات بتسريح الكثير من عمالتها والتي تشكل منها اليوم العمالة السعودية أكثر من 30 في المائة.
http://al-madina.com/node/106988



الله لا يوفق مصانع الاسمنت وانشالله تحترق مصانعكم ما لقيتوا الا الموظفين السعوديين لتسريحهم من وظائفهم يعتبر هذا التهديد من المصانع ضرب على حس الوطنيه اين أنتم يا من تنادوا بتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص لماذا لا يسن ويصدر قانون يمنع فصل أو تسريح السعوديين من وظائفهم وبالذات من القطاع الخاص ليس عيبا أن نستفيد من تجارب الذين سبقونا بهذا المجال انظروا الى الامارات العربيه المتحده لا وأزيدكم من الشعر بيتا أنه هناك تكتل من مصانع الاسمنت ضد وزارة التجاره لفتح باب التصدير وزيادة اسعار الاسمنت





قانون يمنع "تفنيش" المواطنين
تزامناً مع الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها الثقيلة على دول الخليج، أصبح الاستغناء عن خدمات الموظفين ومن بينهم المواطنون أمراً شائعاً في أوساط الأعمال والشركات في منطقة الخليج وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تسريح آلاف العمال والموظفين في أكثر من دولة خليجية بحجة الأزمة المالية، حيث تم تسريحهم عشوائياً وتعسفياً في بعض الأحيان، وفي هذا الشأن أوردت وسائل إعلام إماراتية أنباء عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة بصدد تشريع قوانين جديدة تجعل من الاستغناء عن خدمات الموظفين المواطنين (الإماراتيين) أمراً غير قانوني بل خطاً أحمر لا يسمح بتجاوزه إلا في حالة مخالفة الموظف لقوانين العمل، لا سيما أن نسبة المواطنين الإماراتيين تقدر ب 10% من القوة العاملة في دولة الإمارات، ولا تتجاوز 1% من القوة العاملة في القطاع الخاص، حيث يعمل نحو 13 ألف إماراتي في القطاع الذي يقدر حجم العمالة فيه ب 3 ملايين موظف.

وبحسب مصادر في دولة الإمارات فإن مشروع القرار المقترح يتلخص في عدة نقاط اهمها، في حال اضطرار الشركة إلى الاستغناء عن موظف إماراتي بحجة عملية إعادة الهيكلة أو في حالة اندماج الشركات، فعليها أولاً إبلاغ وزارة العمل قبل تنفيذ قرار الفصل. كما يلزم مشروع القرار الشركات قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاستغناء عن المواطنين دراسة خيارات مثل الاستفادة منهم في المواقع الأخرى للشركة وإعادة تدريب المواطن لشغل وظيفة أخرى بالشركة إضافة إلى استحداث نظام لتخفيض ساعات العمل ''العمل الجزئي'' بالنسبة للمواطنين المراد الاستغناء عنهم، وسيكون الاستغناء عن المواطنين بسبب ضعف المؤهلات والمهارات مخالفاً للقانون في حالة انقضاء فترة الاختبار.
وتأتي هذه المقترحات التي تقدمت بها جهة إماراتية معنية بشؤون "التوطين" بعد أيام من صدور تحذير عن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان من أن الشرطة ستقاطع الشركات التي تفصل المواطنين دون سابق إنذار بحجة الأزمة العالمية
من جهته اعتبر وزير العمل الإماراتي، تذرع الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية بأنه «أمر مرفوض تماماً».وأوضح أن «عدد الشكاوى الذي تلقته الوزارة في هذا الشأن قليل جداً، لكنه في الوقت نفسه مقلق».
وأكد أن «وزارة العمل تعمل حالياً على متابعة هذه الشكاوى مع الشركات المعنية، كل حالة على حدة، للوقوف على أسباب الاستغناء عنهم، والعمل على إيجاد حلول لمشكلتهم وعلاجها بهدوء».
ودعا وزير العمل المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص الذين تم الاستغناء عنهم، أخيراً، إلى التقدم لوزارة العمل من أجل تسجيل شكاوى رسمية تتيح للوزارة التحقق من الأمر، وبحث المشكلة مع الجهة ذات العلاقة.
ودعا الوزير الإماراتي إلى «ضرورة عدم تضخيم وتهويل الموضوع، واعتباره ظاهرة؛ لأن الأرقام الحالية التي تم تسجيلها في الوزارة محدودة جداً، ولكل حالة طبيعتها المختلفة»، موضحاً أنه «لا مانع من إنهاء خدمات المواطن الضعيف في أدائه، ولكن وفق آليات وإجراءات تحددها الوزارة»، مؤكداً أنه من «المرفوض تماماً» التذرع بالأزمة المالية للاستغناء العشوائي عن المواطنين من دون مبرّرات مقنعة».
من جهة أخرى قال مدير هيئة تنمية الكوادر البشرية الوطنية في الإمارات «تنمية»، إن استغناء أي مؤسسة في القطاع الخاص عن خدمات المواطنين الإماراتيين العاملين فيها عند وقوع أزمة ما مع الاحتفاظ ببقية الموظفين من الجنسيات الأخرى يعد أمراً غير قانوني، لأن قانون العمل في دولة الإمارات يوجب توظيف المواطن في الوظيفة الشاغرة، وفي حال عدم وجود المواطن تكون الأولوية للجنسيات العربية ثم الأجنبية، ومن ثم فعندما تقرر أي شركة الاستغناء عن الموظفين فلابد أن تبدأ بالترتيب نفسه ولكن بشكل عكسي، حيث لم تميّز دولة الإمارات الموظف "المواطن" في القطاع الخاص عن غيره من الموظفين الوافدين سوى في أحقيته للوظيفة، ومن ثم فلا مبرر أمام الشركات لإنهاء خدمات المواطنين أو فصلهم تعسفياً.
ويرى المسؤولون في دولة الإمارات أن إنهاء خدمات المواطنين لم يصل بعد إلى مرحلة الظاهرة، و أن الأمر مازال يقتصر على حالات فردية، وأن هناك شركات أخطأت ثم تراجعت وأعلنت عن خطئها، ومن ثم فلا داعي لاتخاذ قرارات متسرعة من أي جهة من الممكن أن تؤدي إلى مردود سلبي.
وبذلك تكون الامارات بصدد اعتماد قانون احترازي يقطع الطريق أمام شركات القطاع الخاص لدى محاولتها التخلص من موظفيها "الإماراتيين" والاكتفاء بالموظفين الوافدين الأقل تكلفة بالنسبة لهذه الشركات، حيث وجد القطاع الخاص في الأزمة المالية الراهنة ذريعة للتملص من مسؤولياته المادية والأخلاقية والالتزام تجاه موظفيه سواء من المواطنين أو الوافدين ضارباً بعرض الحائط سنوات طويلة من جهود توطين الوظائف التي بذلتها دولة الإمارات . هل يدل عزم الإمارات إصدار هذا القانون على تخوف وقلق من أن يتحول "تفنيش المواطنين" إلى ظاهرة في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي عموماً؟ وهل أصبح الأمر يستدعي الأمانة لدول مجلس التعاون الخليجي أو الجهات المعنية في دول الخليج إلى إصدار قوانين مماثلة تردع شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من تفنيش أي مواطن خليجي بحجة الأزمة المالية الراهنة؟!


http://www.alriyadh.com/2009/02/19/article410875.html


شركات الأسمنت السعودية تعتزم إقامة اتحاد للمنتجين
تبحث شركات الأسمنت السعودية المساهمة بشكل جاد حاليا إمكانية إنشاء اتحاد للمصنعين الوطنيين لرعاية مصالح القطاع ومجابهة التحديات التي تواجههم وتنظيم وجهة نظر موحدة في أعقاب تذمر كبير من استمرار قرار حظر التصدير الذي أوشك أن يكمل شهره الثامن ، وتراكم المخزون المتكدس إلى مستويات قياسية فاقت التسعة ملايين طن أسقطت من قيمته السوقية قرابة ملياري ريال.
وقال مسؤول بارز في إحدى شركات الأسمنت لـ"الوطن" طلب عدم ذكر اسمه إن دراسة جادة بهذا الصدد تدور بين إدارات الشركات ، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يتطرق بأي حال من الأحوال إلى حيثيات التسعير بسبب المنافسة الحادة.
وأوضح المسؤول أن عدداً من قيادات شركات الأسمنت يتدارسون حالياً الكيفية القانونية لإطلاق الاتحاد حيث لا توجد تشريعات تحدد الجهة لتكون مظلة له ، مبيناً أن من ضمن الأفكار المطروحة تأسيس الاتحاد من خلال الاتحاد العربي لشركات الأسمنت لحين وضوح الرؤية القانونية.
وأضاف " لسنا بصدد تكتل تجاري بل إن التصدي لأي قرار أو ممارسة جائرة "بحسب وصفه" يهدد استثمارات بمليارات الريالات لا تقوم على أساس منطقي " مبيناً أن مسمى اتحاد أو جمعية أو لجنة لا يهم بالضرورة للجهاز الذي سيتبنى هموم المستثمرين والمساهمين وحوارا يمثل وجهة نظر جماعية.
وسيسند لهذا الاتحاد في حال نجاح مصانع الإسمنت في إطلاقه تنفيذ برامج المسؤولية الجماعية بشكل منظم وجماعي لصالح مشاريع خيرية واجتماعية ومشاركات وطنية تستقطع من أرباح الشركات لتعوض الجهود الفردية التي قد لا يكون لها أثر فعال.
وطبقاً للمصدر فإنه بإمكان الاتحاد المقترح تنظيم عمليات الشراء الموحد للشركات بالنسبة للمواد الخام التي تدخل في صناعة منتجات الأسمنت في خطوة تهدف لتقليل التكلفة وتوحيد المواصفات ، مشيراً إلى أن الجهاز معني كذلك بالتواصل مع الجهات الرسمية كوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس لتبني مشروع لإصدار مواصفة موحدة لمنتجات الأسمنت المنتجة محلياً والمستوردة كذلك.
و بلغ إنتاج 12 شركة سعودية العام الماضي نحو 42.94 مليون طن من 19.94 مليون طن عام 2007 وتشهد المملكة زيادة نسبتها 115 % في إنتاج الأسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول أربعة مصانع الإنتاج، ويتوقع أن يقفز الإنتاج إلى 66.04 مليون طن سنويا العام الجاري 2009 والاستهلاك لنحو 34.71 مليون طن عام 2011 بنمو نسبته 3 % سنويا فيما تستأثر المنطقة الوسطى بنصيب الأسد بنسبة 13 % والمنطقة الشرقية بنسبة 22 % والغربية 21 % والجنوب 16 % والشمال 10 %.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0960&groupID=0


الفوز للعااااااااااااالمي اليوم على الإتحاد