كشف عدد من ملاك مكاتب العقار في الرياض عن انخفاض أسعار الوحدات السكنية، بسبب أثر الأزمة المالية التي ساهمت في انخفاض أسعار المواد الأساسية في تركيبة وبناء المعمار مثل الحديد وتوفر الأسمنت وتغير إستراتيجية البنوك في التمويل. ورصدت (الجزيرة) في جولة ميدانية لها عن تراجع نسبة أسعار شقق التمليك إلى40% وأسعار إيجار الشقق والوحدات لما يقارب20%.

وتوقع العقاريون أن يشهد القطاع تراجعاً نسبياً في قيمته التي تضخمت خلال الثلاث سنوات الماضية بطريقة مبالغ فيها إلى قيمته العادلة في ظل انخفاض أسعار مواد البناء ووجود قناعة تامة لدى الغالبية بأن أسعار العقار ارتفعت بنسب مبالغ فيها.

وكان الشارع العقاري شهد خلال هذه الفترة تغيراً ملحوظاً في تسويق العقار، وتحديداً في طريقة عرض الشقق أو الوحدات السكنية حيث كان في الماضي يقوم مالك العقار بإعطاء المكتب العقاري معلومات عن عقارة ليعرضه لمن يرغب في الشراء أو الاستئجار بينما يلاحظ خلال هذه الفترة عرض البيع والشراء ووضع (اليافطات) على الوحدات نفسها وبكثافة ولا يكاد يخلو مربع سكني واحد منها، وهذا الأمر الذي جعل البعض يجمع على أن هناك أزمة يعيشها القطاع.

وعزا بعض المراقبين هذه الانخفاضات المفاجأة إلى توفر الخيارات لدى المقدم على الشراء، ورغبة نسبة كبيرة من ملاك العقار للبيع خوفاً من وجود منافسة جديدة ممن يقومون حالياً في بناء الشقق مع انخفاض تكاليف البناء لما يزيد عن50%، الأمر الذي يجعل نسبة كبيرة منهم تقلل من هوامشها الربحية وتقوم بتخفيض معروضها السابق بنسب وصلت إلى40%.
http://www.al-jazirah.com/131843/ec4d.htm