إعادة النظر في الفائدة التراكمية على القروض الشخصية، ونظام التأمين، وضوابط النزاعات المصرفية، كانت أبرز المطالب التي استقبل بها اقتصاديون وخبراء ماليون تحدثوا لـ"الوطن" أمس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجديد الدكتور محمد الجاسر.
وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق إنه من المهم أن يعيد المحافظ الجديد النظر في سياسة الإقراض البنكي للأفراد من حيث نسبة الفائدة ومدى تفاعلها مع سعر الفائدة الرئيسي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي راشد الفوزان أنه من المهم إعادة دراسة نظام التأمين وعمليات الترخيص للشركات ذات الرساميل الصغيرة، أما المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك فيطالب بمزيد من الانفتاح الإعلامي وبث تقارير معلوماتية تعكس حركة النقد والمتغيرات المالية في المملكة بشكل أسبوعي.
وضع اقتصاديون وخبراء ماليون جملة من المطالب أمام محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " الدكتور محمد الجاسر، المنتظر أن يتولي مهامه رسمياً في 28 فبراير الجاري، مؤملين أن يسهم الفكر الشاب الذي يتسم به الجاسر، في إضفاء المزيد من الدينامكية على حركة مؤسسة النقد السعودي.
وقالوا في تصريحات لـ "الوطن" أمس على أثر تعيين الجاسر محافظا للمؤسسة بعد أن شغل على مدى 14 عاماً الماضية منصب نائب المحافظ،
إن من أهم الملفات المفتوحة والساخنة على طاولة المحافظ الجديد، إعادة النظر في طريقة احتساب فائدة القروض الشخصية، وتسريع عملية التقاضي ين الأفراد والمصارف.
وعلى الرغم من عدم توقعهم تغير السياسات النقدية للمملكة بتغير المحافظ
لكنهم لفتوا إلى أهمية إيلاء الجاسر مزيدا من العناية لملف شركات التأمين وتنظيم عملية التصريح لشركات التأمين ذات الرساميل الصغيرة وضرورة استحداث منصب متحدث رسمي( ناطق إعلامي ) باسم مؤسسة النقد تماشياً مع متطلبات المرحلة التي يصفونها بأنها التوجه إلى المزيد من الشفافية.
وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق إنه "من المهم أن يعيد الدكتور الجاسر النظر في سياسة الإقراض البنكي للأفراد من حيث نسب الفائدة ومدى تفاعلها مع سعر الفائدة الرئيس، إضافة إلى ما وصفه بالأمر الجوهري والمتمثل في مراجعة طريقة حساب تكلفة الإقراض من حيث نسب الفائدة التراكمية المعمول بها في الوقت الجاري".
وأكد فدعق الذي وصف المحافظ الجديد بصاحب الفكر المالي المنفتح والمتصف بالدينامكية، على أهمية مراجعة الضوابط والإجراءات التي يتم بموجبها التقاضي بين المصارف وعملائهم الأفراد، حيث ظهر طوال الفترة الماضية بأن مثل هذه القضايا تأخذ فترات زمنية تصل إلى سنوات، وهذا مجحف عند النظر إلى مدى تأثير العامل الزمني على الأفراد.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والإعلامي راشد الفوزان على أهمية إعادة دراسة قطاع التأمين وعمليات الترخيص للشركات ذات رساميل صغيرة والزج بها في سوق الأسهم، حتى إنها أصبحت موطنا للمضاربات المحمومة القائمة، التي وصفها بأنها لا تتفق مع التوجه العام نحو تحويل السوق المالية إلى سوق مؤسساتية وتقنين عمليات المضاربة.
وأشار الفوزان إلى أهمية إيجاد ناطق إعلامي باسم مؤسسة النقد وتخصيص مدى زمني مقبول مقترح أن يكون بشكل أسبوعي، لعقد إيجاز صحفي للمؤسسة، وفي ذات الشأن دعا نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" الجاسر إلى نهج المزيد من الانفتاح الإعلامي،
وبث تقارير معلوماتية تعكس حركة النقد والمتغيرات المالية في البلاد بشكل أسبوعي.
وذكر أن أبرز التحديات الماثلة أمام الدكتور الجاسر، تتمثل في تطورات المرحلة الحالية، من حيث نسب الفائدة ومعدلات التضخم وارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، والتوجه الخليجي نحو إيجاد عملة خليجية موحدة.
وقال "هناك نقطة أخرى تمثل جانب الوعي المصرفي للأفراد في القطاع البنكي وقطاع التأمين والشركات الاستثمارية، وإن كنت أرى أنه ليس مسؤولية مؤسسة النقد بشكل مباشر، إلا أن أهميتها تفرض أن تسهم المؤسسة في اللجان التوعوية وتوجيهها إلى مزيد من التفاعل والوصول المباشر إلى الشريحة المستهدف".