تراجع مبيعات السيارات المستعملة في أبوظبي ودبي 70% منذ بداية العام 2009

الاتحاد 14/02/2009
تراجع الطلب على السيارات المستعملة في أبوظبي ودبي أكثر من 70% منذ مطلع العام الحالي من مستواه خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بحسب مسؤولين في معارض سيارات، رغم أنهم أشاروا إلى انخفاض الأسعار بنسب تصل الى حدود 30%، وقبول آخرين ''بتحمل خسائر'' للتخلص من المعروض والوفاء بالالتزامات.

وأكد عاملون في معارض سيارات وجود العديد من الصعوبات التي تواجه التجار في تصريف ما لديهم من معروض نتيجة تراجع رغبة المشترين، وتشدد البنوك في منح تمويلات للسيارات المستعملة، إلى جانب التراجع القوي في الطلب من الأسواق الخارجية التي كان يعتمد عليها إلى حد بعيد فيما يختص بإعادة تصدير السيارات المستعملة عبر دبي.

وقال فرحان فارس مدير معرض كلاس للسيارات في أبوظبي ''المبيعات ضعيفة جداً، نبيع بأدنى من سعر التكلفة''.

وأضاف ''كنا نبيع نحو 10 سيارات شهرياً وحالياً لم نبع سوى سيارة واحدة منذ بداية العام''.

وزاد ''البنوك أصبحت تطلب دفعة أولى مقدماً، وهذا يعيق البيع''.

وكانت مستويات الفائدة البنكية على تمويل السيارات تتراوح بين 4 و4,5% خلال النصف الاول من عام ،2008 وارتفعت حالياً لتصل إلى 7%، فضلاً عن مطالبات بدفع دفعة أولى، بعد أن كان البنك يتحمل كامل قيمة السيارة.

وتشترط البنوك حداً أدنى للراتب، لا يقل عن 5 آلاف درهم في بعضها، ويرتفع ليصل إلى 15 ألف درهم في بنوك أخرى.

وقال محسن عبدالله فرج مدير معرض بن فرج للسيارات في أبوظبي ''هذه المرحلة هي الأسوأ التي تمر بها السوق منذ أكثر من 20 عاماً''.

وأضاف ''نحن نعمل في هذا المجال منذ الثمانينات، ولم يحدث أن انخفضت المبيعات وتراجع الطلب على السيارات المستعملة كما هو حالياً''.

وتأثرت مبيعات السيارات عموماً حول العالم في ظل انحسار القدرات الشرائية نتيجة ضعف السيولة وإحجام البنوك عن تمويل شراء السيارات بشقيها الجديدة والمستعملة، مما أثر على عمالقة صناعة السيارات الأميركية واليابانية التي تعتبر الأكثر انتشاراً، ولحقت بها خسائر تعد لبعض شركات التصنيع الاولى منذ انطلاقها.

وأوضح فرج أن مبيعات معرضه كانت تتراوح بين 35 و40 سيارة شهرياً خلال الشهور التسعة الاولى من عام ،2008 لكنها منذ شهر أكتوبر بدأت بالتراجع حتى وصلت الى مستويات متدنية جداً في شهر يناير .2009

وقال ''عدد السيارات التي باعها المعرض خلال الشهر الماضي يكاد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة''.

وفي دبي، قال سلطان الكتبي خبير في تجارة السيارات المستعملة إن ''السوق تمر حالياً بمرحلة تصحيح حادة، الأسعار انخفضت إلى حد البيع بأقل من السعر الحقيقي للسيارة بنسبة 20%، للوفاء بالتزامات التجار''.

واتفق الكتبي مع فرج فيما يخص تراجع مبيعات السيارات المستعملة أكثر من 70% في الوقت الراهن.

ولكن الأسعار لن تقف عند هذا الحد، فقد توقع فرج أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنحو 30% خلال عام مضى.

وفيما تعتبر دولة الإمارات أكبر سوق للسيارات المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وتشكل إعادة التصدير النسبة الأكبر من هذه السوق، تأثرت مبيعات السيارات المستعملة بضعف الطلب الخارجي على السيارات المحلية.

بيد أن نبيل شناوي مدير قسم السيارات المستعملة في شركات البورش وفولكس فاجن في أبوظبي والعين والمصفح أكد أن المشكلة في المخاوف التي تلقي بظلالها على العملاء بسبب الازمة المالية العالمية، مؤكداً أن الأسعار تراجعت.

ولفت إلى وجود الكثير من العروض الترويجية التي تقدمها شركات ووكالات السيارات من أجل زيادة حجم المبيعات.

ومع ذلك، اعتبر أن حجم المبيعات حالياً طبيعي، معتبراً أن الطفرة التي خيمت على السوق خلال العامين الماضيين هي الظاهرة غير الطبيعية.

وكان عدد من وكلاء السيارات توقع تراجع حجم سوق السيارات الجديدة في الدولة إلى 184 ألف سيارة عام ،2009 تبلغ قيمتها الاجمالية ما يقارب 14 مليار درهم، مقارنة مع 306 آلاف سيارة جديدة باعها وكلاء السيارات خلال عام 2008 بلغت قيمتها نحو 23 مليار درهم، بنسبة تراجع تقدر بنحو 40%.

وقال حسان محمد تاجر سيارات مستعملة في دبي إن بعض المعارض التي كانت تمول وارداتها عن طريق البنوك خرجت من السوق لارتفاع تكلفة وارداتها بشكل يفوق العائد الذي تحققه نظراً لعدم توفر رأسمال كاف لديها.

وأضاف ''هناك حالة ركود واضحة في سوق السيارات المستعملة نتيجة انخفاض الطلب وخصوصاً في قطاع إعادة التصدير إلى العراق والسعودية، وكذلك بسبب حالة التشبع التي تشهدها بعض الأسواق'