في حوار موسع مع رئيس لجنة التوعية المصرفية.. خالد أبوعبيد:



أكد خالد أبو عبيد رئيس "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية صعوبة حصر أساليب الاحتيال المالي نظرا لتطورها السريع، مشيرا إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تستحوذ على النصيب الأكبر من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك على المستويين العالمي والمحلي، وتعد الأكثر تعقيداً والأسرع تطوراً لاعتمادها على التقنيات المصرفية الحديثة، وأشار أبوعبيد في حوار موسع مع صحيفة "الاقتصادية" بالتزامن مع تدشين البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية عامة موجهة لعملائها بهدف حمايتهم من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، أن غالبية عمليات الاحتيال سببها عوامل عدم أو قلة الوعي والإهمال من قبل الضحية، وعدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك، معتبرا حصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة والمعتمدة، يمثل جداراً آمناً للعملاء للوقاية من الوقوع في أي محاولة للتضليل، وقال أبو عبيد إن البنوك وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي تأخذ على عاتقها توفير مظلة من الإرشادات والوسائل التي تكفل لعملائها الحصانة والحماية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، من خلال الرسائل التحذيرية المباشرة أو من خلال التعليمات الخاصة بآلية تنفيذ الخدمات المصرفية، لكنه لفت إلى أن كثيرين لا يزالون لا يدركون الأضرار الجسيمة لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.. وفيما يلي نص الحوار بالكامل:

أعلنتم أخيرا تدشين حملة توعوية لحماية عملاء البنوك السعودية من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي التي تأتي كنتاج لجهود مشتركة تبذل من قبل البنوك السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية لتعزيز وعي عملاء البنوك من المواطنين والمقيمين بوسائل الاحتيال المالي. ما الذي يدفعكم كبنوك لتكثيف جهودكم ضمن هذا الاتجاه في هذا الوقت تحديداً؟
حقيقة هذه الجهود ليست بالشيء الجديد، بل إنها تعد مكملة لسلسلة متواصلة من الجهود والإجراءات المكثفة التي بذلت في السابق والتي لم تنقطع من قبل البنوك السعودية كافة وبرعاية دائمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تستهدف باكورة حملاتنا التوعوية للعام الحالي 2009م، التي تقوم على إدارتها وتنفيذها "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية، توفير ثقافة الحصانة والحماية الكاملة لعملائنا، ورفع نوعية ومتانة أدوات العملاء لحماية مدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة، ومن قبل أفراد أو فئات خارجة على القانون، خاصة أن تلك الفئات دأبت على ابتكار وسائل متطورة لمحاولة اصطياد حسابات العملاء، وفي ظل التنوع الواسع لتلك الوسائل على أكثر من صعيد، ما يجعل إحساسنا العميق بالمسؤولية تجاه عملائنا يدفعنا إلى تبني جميع الإجراءات التي تكفل مكافحة تلك الوسائل والمحاولات من جانب، وتوعية عملائنا بسلسلة من المحاذير والضوابط التي تجعلهم في مأمن عن أي محاولة للإيقاع أو التغرير بهم من الجانب الآخر.
أطلقت البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، كخطوة أساسية إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أي محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة.
في رأيكم؛ ما أكثر وسائل الاحتيال المالي والمصرفي شيوعاً على النطاقين الدولي والمحلي؟
من المهم أن ندرك أن الاحتيال مظهر جرمي قديم قدم الإنسان نفسه، وقد تطورت أدوات الاحتيال وأساليبه وطرائقه على مر الأزمان، ومن الصعوبة بمكان حصر أساليب الاحتيال المالي وقصرها ضمن نطاق محدد أو ضيق لأنها تتسم بالتطور السريع والتغير، وباعتمادها على "العقل" والابتكار الذي لا يتوقف، عن طريق استخدام أساليب الخداع والتضليل والحيلة واستغلال نقاط الضعف لدى الضحية، لكن، وضمن إطار عام، فإنه يمكن استعراض مجموعة من الوسائل التي تعد الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وأعتقد أن كلاً منها يحتاج إلى بحث مطوّل لكن يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال:
وسائل الاحتيال الإلكتروني: وهي التي تستحوذ على نصيب الأسد ضمن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك وتعد من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على تقنية الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع. ويندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين ببعث وإرسال الرسائل الإلكترونية خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية، أو من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية الشبيهة بمواقع المؤسسات المالية، كما يندرج ضمن وسائل الاحتيال الإلكتروني أيضاً الرسائل الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من وإلى الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي، إلى جانب محاولات اختراق البريد الإلكتروني أو مواقع بعض الشركات أو الجهات والبنوك لتنفيذ عمليات قرصنة والاطلاع على المعلومات السرية، وغيرها من العمليات التي لا حصر لها والتي يتبع فيها القائمون عليها أسلوب الخديعة ومحاولة إيهام الضحية بصدق النوايا، ولعل مشكلة مثل هذه الأنماط من جرائم الاحتيال أنها لا تتبع لمكان أو موقع جغرافي محدد، إذ يمكن أن يمارسها المحتال من أي مكان في العالم دون حواجز جغرافية أو أمنية تحول دون ذلك لأنه في النهاية يتعامل مع شبكة عنكبوتية واحدة تتسم بانفتاح آفاقها. ولذلك فإنه من المهم لأي شخص يتلقى مثل هذه الرسائل، أن يتجاهلها تماماً ويحرص على عدم الرد عليها أو تزويد المستفسر بأي بيانات شخصية عنه أو أي معلومات وبيانات تتعلق بحساباته المصرفية.
ـ المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال: أيضاً مع التزايد المطرد في حجم استخدام وسائل الاتصال المختلفة ومن ذلك الهاتف أو الجوال وانتشاره بين الناس، أصبحت اليوم هذه الوسيلة من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد مزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث البيانات المصرفية، أو كتلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك.. وهكذا، وعليه فإن من المهم لمتلقي من مثل تلك الاتصالات تجاهلها وعدم تزويد المتصل بأي بيانات أو معلومات درءاً لأي مخاطر.
ـ عمليات التزوير: وعادة ما تتنوع ما بين التزوير الذي يجري على الشيكات أو ما تحتويه من بيانات وتوقيعات أو خطابات الضمان أو الاعتماد، أو الوثائق المختلفة التي يهدف مرتكبوها لاستخدامها بغرض الحصول على بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية.
عمليات التحويل "غير الصحيحة": وعادة ما تتم مثل هذه الوقائع من خلال أفراد أو جهات خارجية تحت ذريعة إقناع الآخرين بجدوى المشاركة في عمليات استثمار.
عمليات إساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، ومن مظاهرها سرقة البطاقات وإساءة استخدامها على الفور قبل أن يدرك حاملها ذلك، أو استنساخ البطاقات عند استخدامها في مواقع غير معتبرة. كما يجري أيضاً استغلال بعض الأفراد وخاصة من كبار السن والبسطاء، وذلك أن يطلب أحد الأشخاص من أحد مستخدمي أجهزة الصرف الآلي إجراء تحويل من حسابه إلى حساب شخص آخر (الضحية) أو يطلب تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن بدوره من كشف البيانات الخاصة بحساب العميل ... إلخ.
كما أن من مظاهر عمليات الاحتيال المالي أيضاً العمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.
ماذا عن العوامل المشجعة على انتشار عمليات الاحتيال المالي والمصرفي؟
عمليات الاحتيال المالي والمصرفي تنطلق من بيئة شائكة تتقاطع فيها الكثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وربما النفسية أيضاً، والتي تحكم في الوقت ذاته أسلوب الاحتيال وطريقته، وبعيداً عن التفاصيل المتعلقة بتلك العوامل، وللأسف، فإن غالبية العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي تقف وراءه عوامل ترتبط بعدم الوعي والإهمال من قبل الضحية، فعدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها عند رغبتهم أو إجرائهم عملياتهم المصرفية، أو استخدام الأدوات والوسائل البنكية كبطاقة الائتمان أو أجهزة الصراف الآلي، أو عمليات التحويل المالي كما ذكرنا سلفاً، والتهاون في الكشف عن الأرقام السرية، والبيانات الشخصية، كل ذلك يعد من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال، كما أن الثقة المتزايدة بالأشخاص الغرباء ومحاولة تقديم المساعدة لهم كما في الحالات الزائفة لتسديد فواتير الخدمات العامة من خلال الحسابات البنكية مقابل مبالغ نقدية يدفعها المحتال ليتمكن من كشف البيانات الشخصية للضحية، ودعم اتخاذ الاحتياطات وبرامج الحماية المتقدمة لأجهزة الحاسب الشخصي الذي يتم من خلال تنفيذ عمليات مصرفية، كل ذلك أسهم على نحو كبير في توفير بيئة خصبة لنمو تلك العمليات، ولا سيما في ظل التطور السريع في مجال التقنية واتساع نطاق التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية، وبالتالي فإن أخذ الحيطة والحذر وحصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة والمعتمدة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنوك والجهات الموثوقة، والتحقق من جميع الرسائل أو المعاملات المالية والمصرفية يمكن أن يمثل جداراً آمناً للعملاء للوقاية من الوقوع في أية محاولة للتضليل.
هل هناك تقديرات حول حجم عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء البنوك السعودية خلال الآونة الأخيرة؟
كما ذكرت سابقاً المشكلة تكمن في أن هذه العمليات لا يمكن حصرها ضمن نطاق جغرافي محدود، وللأسف فإن بعض المواطنين في المملكة تعرضوا لعمليات احتيال في بلدان أخرى أو من خلال جهات خارجية مجهولة المصدر، ما يجعل من مسألة حصر حجم تلك العمليات في غاية التعقيد، ومن جهة أخرى على سبيل التوضيح، أظهرت نشرات لمختصين في عمليات التصيد fishing ارتفاع حجم محاولات إنشاء المواقع المشبوهة المشابهة للمؤسسات المالية حول العالم بما يزيد على 44 ألف محاولة لإقامة مواقع وهمية جرى كشفها خلال عام 2007م بالمقارنة بنحو 23 ألف حالة مكتشفة للعام الذي سبقه، وللدلالة على أهمية عمليات توعية الجمهور، فقد بلغت خسائر البنوك الأمريكية من جراء أعمال تزوير الهويات ما يقارب 4.5 مليار دولار في عام 2007م، الأمر الذي دعا تلك المصارف لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتقنيات الهادفة للحد من مثل هذه الخسائر، كما أشارت مراجع مصرفية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى أن حجم العمليات المالية الاحتيالية التي أجريت خلال مصرفية الإنترنت خلال عام 2007م بلغت ما يقارب 239 مليون دولار أمريكي، ولكن الأمر الذي يجب علينا إدراكه أننا لاحظنا نمواً متسارعاً في حجم عمليات الاحتيال، وتنوعها، خاصة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي حدا بالبنوك إلى أن تبادر لتبني خطط عامة لتوعية الجمهور من أخطار وأضرار العمليات الاحتيالية.
ما الأضرار التي يمكن أن تترتب على زيادة معدلات الوقوع في فخ الاحتيال؟
أنت تضع يدك على الجرح تماماً. لأن كثيرين لازالوا لا يدركون الأضرار الجسيمة التي تتسبب فيها تلك العمليات سواء على الصعيد الخاص أو العام. فإلى جانب ضياع حقوق العملاء والاعتداء على خصوصياتهم وما يرتبط بذلك من أضرار مادية ونفسية، الأضرار على الاقتصاد الوطني، بحكم ما تسفر عنه الخسائر المترتبة على أعمال الاحتيال على قطاعات الأعمال المختلفة من مؤسسات وشركات ، كما أن الخوف أيضاً يبقى في شيوع أزمة الثقة بالمؤسسات الوطنية وبأجهزتها وخدماتها التي تنعكس بدورها على زعزعة البيئة الاستثمارية، فعنصر الأمان يبقى العنصر الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة لأي مستثمر أو مودع أو عميل، وفقدان الثقة بضمان هذا العنصر من شأنه أن يترك آثاراً في غاية السلبية تطول الجميع.
كيف يمكن للبنوك السعودية التوفيق بين دعواتها للعملاء بزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية سعياً للراحة والمرونة العالية، وبين تقليص احتمالات عدم الوقوع في فخ محاولات الاحتيال؟
مما لا شك فيه أن الخدمات الإلكترونية باتت اليوم تمثل عصب الصناعة المصرفية الحديثة، وسيشهد المستقبل القريب تكريساً أكيداً من قبل أرباب هذه الصناعة على نقل معظم العمليات المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية المتعددة، ولعل من الجدير ذكره أن البنوك السعودية تعد من أكثر القطاعات في المنطقة التي تشهد تطوراً من حيث بنيتها التقنية، وذلك يعود إلى حرصها على تسخير الإمكانات التي تتيح تلبية احتياجات عملائها كافة بطرق تتسم بالمرونة والسرعة والتوفير في الوقت والجهد، وبالفعل فإن استجابة العملاء لدعوات البنوك بتوسيع الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية آخذة في الازدياد، حيث تؤكد الإحصائيات أن النسبة العظمى من احتياجات العملاء المصرفية يتم تنفيذها باستخدام القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى الطرق التقليدية بزيارة الفروع مباشرة، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على العمليات المصرفية البحتة بل يتعداه حتى للنواحي المعيشية الأخرى المرتبطة بالتسوق والبيع والشراء عبر شبكات الدفع الآلي لتقليص معدلات استخدام الأوراق النقدية لما في ذلك من مخاطر قد يتعرض لها العملاء، لكن كل تلك الخدمات التي توفرها البنوك السعودية من خلال الاستعانة بالتقنية مقرونة بحزمة واسعة من إجراءات الحماية التي تكفل للعملاء درجة أمان متفوقة، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل أن ما يُعرف بـ"الاحتيال الإلكتروني" قد بات واقعاً ملموساً، لأنه يعتمد على حالات الإهمال سواء المقصود أو غير المقصود لمستخدمي التقنية، وعدم التزامهم بالضوابط التي تحكم استخدام التقنية في تنفيذ العمليات المصرفية، فكل وسيلة في الحياة يمكن أن تتسبب بالضرر إذا لم يحسن استخدامها، ولم يتم التقيّد بالإجراءات المرعية للحماية من أضرارها، ولذلك فإن من المهم الإشارة إلى ضرورة أن يحرص مستخدم الخدمة على التقيد والالتزام باتباع إجراءات الوقاية والحماية التي يوفرها البنك، وتوخي الحيطة والحذر بعدم استخدام أي جهاز للدخول على حسابه على سبيل المثال، أو تغيير الأرقام السرية من وقت لآخر، وعلى توفير أنظمة حماية ضد الفيروسات. وكل هذا كفيل أن يوفر الحماية الكافية للفرد، بما يمثل الهدف الأساسي والأهم للبنك أيضا.
ما أبرز الإجراءات والوسائل التي تعتمدها البنوك المحلية لتوعية العملاء بوسائل الاحتيال المالي والمصرفي؟
كما ذكرت في جواب السؤال السابق، فإن البنوك، وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، تأخذ على عاتقها توفير مظلة من الإجراءات والوسائل التي تكفل لعملائها الحصانة والحماية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، سواء من خلال الرسائل التحذيرية المباشرة التي توجهها البنوك لعملائها لتعزز من إدراكهم بماهية تلك العمليات وضرورة الحذر منها، أو من خلال التعليمات الخاصة بآلية تنفيذ الخدمات المصرفية وبأسس الوقاية من محاولات اختراق لحساباتهم أو التحايل عليهم، حيث تحرص البنوك على التواصل مع عملائها من خلال قنوات مختلفة منها على سبيل الحصر فقط، الرسائل التوجيهية المباشرة عبر أجهزة السحب الآلي، وأجهزة البلازما في الفروع المصرفية، كما أن عددا من البنوك يحرص على توجيه رسائل مباشرة لعملائهم من خلال كشوف الحسابات، أو الرسائل القصيرة SMS لحثهم على اتباع سلوكيات مصرفية سليمة، كما أن عددا من البنوك العاملة في المملكة، قامت بترتيب وعقد الندوات واللقاءات الدورية لعملائها وخاصة من المؤسسات والشركات بهدف توضيح أحدث وسائل الاحتيال وأكثرها شيوعا بهدف حثهم على تجنبها، وتقديم الممارسات السليمة للتقنية المصرفية، إلى جانب ما تبذله من حملات إعلامية ومنشورات وتواصل عبر الهاتف وغيرها من الوسائل.
كما أن البنوك العاملة في المملكة تشارك من جانب آخر في البرامج التدريبية التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي لتدريب مسؤولي القطاعات ذات الصلة، وبما يهدف لإيجاد المعارف والمهارات اللازمة لهم لمكافحة مثل تلك الأعمال.
ما تقييمكم لمستوى تجاوب عملاء البنوك مع الرسائل التحذيرية والتعليمات الموجهة لهم حيال تنفيذ عملياتهم المصرفية والحفاظ على معلوماتهم المصرفية؟
لا أستطيع إنكار أن مستوى تجاوب العملاء مع النداءات المتكررة للبنوك في تطور وأنه يحقق نتائج إيجابية، لكن مع ذلك فإننا ما زلنا في بداية الطريق، خاصة أن تلك العمليات في تطور مستمر، وأعتقد أن على عملاء البنوك مسؤولية كبيرة لتقليص احتمالات تعرضهم لتلك العمليات من خلال التقيد بتعليمات مؤسسة النقد والبنوك في العمليات المصرفية، وتعزيز الثقافة والمعرفة بأساليب وأنماط الاحتيال، ولا يمكن أن نتجاهل دور الفرد أو العميل لمكافحة عمليات التحايل بكافة أشكالها، ومن هذا المنبر فإننا أدعو أي شخص لتفعيل تواصله مع المصرف الذي يتعامل معه، وأن يقوم في حال واجه أمرا يثير شكوكه برفع الأمر للبنك، مع علمي بأن البنك سيقوم بتوجيه العميل والرد على استفساراته.
في رأيكم؛ هل الإجراءات والأنظمة المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كافية للتصدي لعمليات الاحتيال المصرفي؟
أعتقد أن مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشرافية حققت كثيرا من النجاح من خلال الإجراءات واللوائح والسياسات التي سنتها لبلورة وتفعيل الأعمال المصرفية، ونشر الثقافة المصرفية في المجتمع السعودي، كما أنها من منطلق رسالتها الإشرافية وفي توجيهها الدائم للبنوك العاملة في السعودية نجحت في التصدي للعديد من محاولات الاحتيال وشكّلت الأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد التوجيهية الدرع الواقي الذي من شأنه حماية عملاء البنوك من محاولات اختراقهم وتحقيق مكاسب على حسابهم من قبل الجهات الإجرامية، لكن المسألة تبقى في النهاية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، ولهذا فالكل مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص، لأن القضية في النهاية قضية وطنية شاملة، ويجب أن تتضافر جهود جميع الجهات سواء الرقابية منها أو الفنية والأمنية والإعلامية أيضاً في سبيل تعزيز أسس ومعايير الحماية والشفافية التي تمكن من تحقيق الوعي التام بشتى أساليب ووسائل الوقاية.
تشير الدراسات إلى أن شريحة "كبار السن" هم من أكثر ضحايا عمليات الاحتيال المصرفي والمالي، كيف في رأيكم يمكن زيادة وعي تلك الشريحة لتقليص احتمالات تعرضها لتلك العمليات؟
بعض الأساليب الشائعة لدى عصابات الاحتيال خاصة التي تستهدف العملاء من "كبار السن" تسعى إلى استغلال طيبة وبساطة تلك الشريحة، وثقة أصحابها التلقائية بالآخرين وسعيهم لتقديم المساعدة، وهذا يشكل مدخلاً لتضليل كبار السن ومحاولة خداعهم، والأمثلة كثيرة على هذه الحالات، وأعتقد أن المسؤولية مشتركة بين البنوك من جهة، وبين الأقرباء لتجنيب أصحاب تلك الفئة أي محاولة تعرضهم لخطر الاحتيال، حيث ندعو إلى ضرورة مرافقة كبار السن إلى فروع البنوك أو أحد أجهزة الصراف الآلي عند رغبتهم تنفيذ إحدى العمليات المصرفية، وحثّهم على عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية لأشخاص مجهولين، أو حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء تجوالهم بمفردهم.
ما أبرز الضوابط الواجب اتباعها من قبل عملاء البنوك لتجنب احتمال تعرضهم لعمليات احتيال ونصب مالي؟
بكل تأكيد فإنه لكل وسيلة أو نمط احتيالي سلسلة من الضوابط الواجب اتباعها لتقليص احتمالات تعرض العميل لعملية احتيال، لكن بشكل عام فإن أبرز المحاذير الواجب اتخاذها يكمن في الآتي:
- التجاهل التام وعدم الرد على رسائل البريد الإلكترونية التي يطلب مرسلوها أية بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو الرقم السري، تحت أي ذريعة، لأن البنوك لا يمكن لها طلب ذلك عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وهذه قاعدة يجب أن يعلمها المتعاملون مع البنوك كافة.
- التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية تماماً، والتحقق من صحتها قبيل إجراء أية عملية مصرفية بواسطتها.
- عدم الكشف عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الآخرين أو في الأماكن العامة.
- عدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك.
- التسوق عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة فقط.
- تحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة.
- حفظ الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت غيباً وعدم تدوينه أو إرساله بواسطة الإنترنت.

- التأكد من سلامة الشيكات المصرفية المستلمة من خلال الاطلاع على مواصفاتها من قبل البنك المصدّر.
- الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة، وتجنب تحرير وتوقيع الشيكات على بياض
- المحافظة على وثائق الهوية وعدم تزويد أي جهة بنسخ منها إلا عند الحاجة.
- التعامل بتحفظ مع البطاقات الائتمانية من خلال مراكز التسوق المرموقة وعدم تسليمها لأي شخص.
- تجاهل الرسائل البريدية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر أو الخارجية المتضمنة أية دلالات مادية.
- ضرورة قراءة التعليمات الواردة ضمن وثائق العمليات والمنتجات المصرفية والالتزام بها.
- الحرص التام على التواصل المباشر والدائم مع البنك.

كما هو معلوم فإن بعض العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك المحلية يعود مصدرها إلى جهات خارجية، فهل هنالك من تعاون مشترك بين البنوك السعودية وبعض المؤسسات والبنوك في منطقة الخليج والعالم لتعزيز إجراءات المكافحة؟
دعني أشير إلى أن هذه العمليات التي أشرت لها سببها ما كنا قد ذكرناه سلفاً من تهاون في استخدام البطاقات الائتمانية أو المصرفية، وعدم أخذ الحيطة والحذر عند تنفيذ العمليات المصرفية أو استخدام رقم الحساب والرقم السري، لأن هناك من يتصيدون أخطاء وغفلة الآخرين، فتكون النتيجة الوقوع في المصيدة. أما بخصوص ما ذكرته من تعاون بين البنوك السعودية والمؤسسات المصرفية في الدول الأخرى فإني أعود لأشدد على أن عمليات الاحتيال لا وطن لها، فالعالم اليوم وبفضل الثورة التقنية أصبح أرضاً واحدة لا حدود فيها، وبالتالي فإن مسألة مكافحة عمليات الاحتيال المالي تؤرق كافة الجهات على اختلاف مواقعها، وتمثل مصدر قلق تتشارك فيه كافة الدول والمؤسسات المصرفية والمالية والأمنية، وهناك اجتماعات ولقاءات دورية تحرص البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي من خلالها على وضع أرضية مشتركة عبر التحاور مع جميع الأطراف وتبادل الخبرات في سبيل وضع آلية تمكّن من مكافحة تغلغل مثل هذه العمليات التي بلا شك تؤرق الجميع، وقد أثمر هذا التعاون الكشف عن كثير من عمليات الاحتيال وأصحابها.
هل هناك من نية لدى البنوك لفرض إجراءات حماية مستحدثة من خلال التعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة؟
عمل البنوك وجهودها في هذا الإطار مستمرة لا تتوقف عند حدّ، فهي في مسعى متواصل في سبيل إيجاد الآليات وتنفيذ مزيد من الإجراءات التي تجنبها وتجنب العملاء كافة احتمالات الوقوع في عمليات الاحتيال.

http://www.aleqt.com/2009/01/11/article_182860.html


آسف على الإطاله ولكنه موضوع مهم جدا