سابك توضح موقفها وتؤكد التزامها بتوفير الحصص



وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار ما يجري في أسواق الحديد المحلية حاليا بـ"مناورات من المصنعين والموزعين لإيجاد مبررات لرفع الأسعار".
وعلى غرار التغيرات المفاجئة في أوامر العروض والطلبات التي يحدثها مضاربو سوق الأسهم يناور تجار وموزعو حديد من أجل تمرير ارتفاعات مقبلة يخطط لإعلانها قريبا.
وهنا، يؤكد مصدر مسؤول في شركة سابك لـ"الوطن" التزام الشركة بتوفير كامل الحصص المقررة لموزعي حديد سابك في أنحاء البلاد.
لكن رئيس لجنة المقاولين عاد فناشد وزارة التجارة بالتحرك لوقف ممارسات المصنعين والموزعين وإحكام الرقابة على الأسواق، الأمر الذي ينذر بتكرار ما حدث من ارتفاعات غير منطقية أسهمت بدورها في تعثر الكثير من المشاريع الوطنية.

على غرار التغيرات المفاجئة في أوامر العروض والطلبات التي يحدثها مضاربو سوق الأسهم على أسعار أسهم المضاربة، يناور في الوقت الجاري تجار وموزعو حديد التسليح، من أجل تمرير ارتفاعات مقبلة يخطط لإعلانها خلال الفترة المقبلة من قبل المصنعين الوطنيين.
وتشهد بعض المناطق في المملكة شحا في الكميات المعروضة من قبل موزعي مصانع الحديد، في وقت أسهم الرفع الأخير للأسعار الذي قررته شركة "سابك" الشهر الماضي، في إحداث مزيد من الطلب بعد مخاوف المستهلكين من حدوث مزيد من الارتفاعات.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في شركة "سابك" لـ "الـوطن" أمس "التزام الشركة بتوفير كامل الحصص المقررة لموزعي"حديد سابك" في مختلف المناطق، حسب الحصص المقررة لهم مسبقاً.
ولم يشأ المصدر ذكر المزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن "الشركة تؤكد أن جميع كميات الحديد المصنعة مباعة، محملاً الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التجارة مسؤولية الرقابة على الأسواق وحمايتها من أي تلاعب قد يحدثه التجار في الكميات المعروضة .
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار لـ " الوطن" إن ما يجري في السوق مجرد مناورات من المصنعين والموزعين لخلق تبريرات لرفع الأسعار، رغم وجود كميات كبيرة مخزنة لدى المصنعين والموزعين، واصفاً ما يحدث بالممارسات الاحتكارية التي تحدث ذعراً في أوساط المستهلكين من المقاولين والمواطنين".
وناشد العمار وزارة التجارة بالتحرك لوقف هذه الممارسات
وإحكام الرقابة على الأسواق، لمنع تكرار ما حدث من ارتفاعات غير منطقية خلال العام الماضي، والتي أسهمت بدورها في تعثر الكثير من المشاريع الوطنية وعطلت حركة البناء والتعمير للمساكن الفردية.
وأوضح أن رصداً قامت به اللجنة الوطنية كشف عن أن السعر المحدد في السوق المحلية "2100" ريال يفوق بنحو 20 % أسعار الحديد في منطقة الخليج، حيث لا يتعدى سعر الطن 1750 ريالاً، متوقعاً أن يتجه المقاولون المحليون للاستيراد كميات كبيرة من الإمارات والأسواق الخارجية الأخرى كتركيا والصين، خلال الفترة المقبلة، في حال ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وفي جدة أكد أيمن قضيباتي وهو مسؤول لدى أحد موزعي "حديد سابك" توافر كميات كافية من الحديد، غير أنه أشار إلى تزايد الطلب خلال فترة الأسبوعين الماضية، إثر مخاوف في أوساط المستهلكين من ارتفاعات مقبلة يعتقد أن الشركات المصنعة تعتزم إعلانها قبل نهاية الشهر الجاري.
وتعثرت محاولات "الوطن" في الاتصال بوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية فضل بن حسان عقيل، لتسليط الضوء على خطط وزارته في الرقابة على سوق الحديد المحلية، في حين نقلت تقارير صحفية أمس عن بوادر نشوء أزمة في توافر كميات كافية من الحديد في أسواق عدد من مناطق المملكة.
وما زالت كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد من تركيا والصين، وتعود ملكيتها لشركة "سابك" قابعة منذ الربع الأخير للعام الماضي، في مستودعات مكشوفة شرق ميناء جدة الإسلامي، وظهر أمس تأثرها بفعل مياه الأمطار خلال الأسبوع الماضي.
وكانت شركة "سابك" رفعت سعر الطن الواحد من حديد التسليح بمقدار 155 ريالاً في أواخر يناير الماضي، ليستقر عن 2100 ريال للطن، بعد أن سجل تراجعات كبيرة خلال النصف الأخير من العام 2008 من أعلى مستوى له عند مستويات 6 آلاف ريال.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0194&groupID=0