تنفيذي بارز: مبيعات السيارات في الإمارات تراجت أكثر من 50% في شهر واحد

**grandv8** · 10-02-2009, 12:28 PM

لم يستبعد استغناء الوكلاء عن 10 إلى 15% من فريق المبيعات
تنفيذي بارز: مبيعات السيارات في الإمارات تراجت أكثر من 50% في شهر واحد

قال تنفيذي بارز في الإمارات العربية المتحدة إن مبيعات السيارات في الدولة الخليجية الغنية سجلت انخفاضًا حادًّا تجاوز الـ50% خلال شهر يناير/كانون 2009 ، ولفت إلى أن الوضع الجديد للأسواق قد يدفع وكلاء السيارات إلى الاستغناء عن 10 إلى 15% من حجم القوة العاملة في قسم المبيعات؛ ضمن خطة داخلية لتقليص المصروفات.

ولفت إلى أن قطاع السيارات هو الأكثر تضررًا في الدولة بعد القطاع العقاري والبنوك، وأن الأزمة اشتدت عليها اعتبارًا من بداية العام الجاري 2009.

الأسباب الكاملة لتراجع المبيعات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات (وكيل نيسان وانفينيتي ورينو) في الإمارات، ميشيل عياض لـ"الأسواق.نت" "إن المبيعات لدى بعض الشركات تراجعت بأكثر من 50% خلال الشهر المنصرم، الذي يعتبر الأسوء منذ وصول تداعيات الأزمة من أمريكا وأوروبا إلى أسواق الخليج".

وسرد عياض الأسباب التي ساهمت في هبوط مبيعات السيارات؛ وهي توقيف وتأجيل تنفيذ مشاريع عقارية كبرى أدت إلى تراجع الطلب على السيارات والمركبات التجارية التي تخدم القطاع، وكذلك الهبوط الحاد في البورصة المحلية، وتبخر السيولة التي جرت معه مستويات الطلب على السيارات الفارهة إلى القاع.

ومن الأسباب الأخرى تشدد البنوك في تمويل مشتري السيارات الجدد؛ حيث باتت تشترط الحصول على دفعات مقدمة تصل -حسب عياض- من 15 إلى 20% من قيمة السيارة، بالإضافة إلى إمتناعها عن إقراض بعض شرائح الموظفين، لا سيما الذين يعملون في قطاعات طالتها الأزمة، لا سيما موظفو شركات العقارات والمقاولات والشركات السياحية.

وأوضح عياض "أن تراجع التدفق السياحي على الإمارة ساهم هو الآخر على انخفاض الطلب على سيارات التأجير للمديين المتوسط والقصير، هذا بالإضافة إلى أن عدة عوامل نفسية لعبت دورًا محوريًّا من ضمنها عدم وضوح الوضع الاقتصادي، وماذا سيحدث في المستقبل القريب، وهو ما يدعو إلى تخوف المستهلكين من الدخول في التزامات مالية جديدة، وذلك على وقع أخبار التفنيشات والتقارير التي تقول إن الأزمة لا تزال في بدايتها".

وقال "إن السكان يركزون على اقتناء السلع والمواد الحيوية، وفي ظل الأزمة يستغنون عما سواها، ومن ضمنها التفكير في شراء السيارة الجديدة رغم أنها ضرورة من ضرورات السكن في الدولة".

لا هبوط في الأسعار

ونفى ميشيل عياض تقارير سابقة قالت إن أسعار السيارات تراجعت من 20 إلى 30%، مؤكدا أن أسعار السيارات اليابانية لم تتراجع أبدا لقوة الين أمام الدولار الأمريكي.

لكنه لفت إلى أنه من المنطقي أن تقوم أية شركة بهدف تنشيط مبيعاتها بطرح عروض ترويجية قد تشمل تخفيض الأسعار بنسب متفاوتة، أو تكفل تأمين السيارة مجانا، وتقديم خدمات الصيانة، وخدمة على الطريق، وخدمات ترويجية أخرى.

وتشهد السيارات اليابانية طلبًا كبيرًا من قبل المستهلكين في أسواق الخليج إلا أن وضع الين القوي مقابل الدولار يمنع أسعارها من الهبوط، وهو ما يشكل أخبارًا غير جيدة لسكان الخليج لذا يتوجهون إلى سيارات بديلة.

وقال عياض إنه لا بد من وجود خطة لإدارة الأزمة داخل جسد مؤسسات السيارات قد تقضي بالضرورة في ظل تراجع المبيعات إلى الاستغناء عن 10 إلى 15% من حجم القوة العاملة في فرق المبيعات.

خسائر وتفنيش موظفين

وتتزامن تصريحات عياض مع إعلان شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات أمس الإثنين 9-2-2009 أنها ستلغي 20 ألف وظيفة بين إبريل/نيسان 2009 ومارس/آذار 2010، بهدف مواجهة الخسائر التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة نيسان كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي "لمواجهة الأزمة الخارجة عن نطاقنا سيتوجب علينا مراجعة عدد موظفينا العالميين".

وبسبب انهيار سوق السيارات العالمي وارتفاع الين مقابل الدولار واليورو، راجعت نيسان توقعاتها المالية باتجاه خفضها بشكل كبير بالنسبة لميزانية 2008-2009، التي تنتهي في مارس/آذار المقبل، وهي تتوقع خسارة سنوية صافية بقيمة 265 مليار ين، بدلا من أرباح بقيمة 160 مليار ين كانت متوقعة، (الدولار = 91.39 ينا) حسب أسعار صباح الإثنين.

وبين إجراءات التقشف الأخرى أشارت نيسان إلى أنها ستعلق مساهمتها في إقامة مشروع مصنع مشترك مع شريكها الفرنسي رينو في طنجة في شمال المغرب، كما ستتم إعادة النظر في مشروع آخر مشترك مع رينو في الهند.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستخفض إنتاجها العالمي بـ787 ألف وحدة بنهاية مارس/آذار، وستعلق خطة استراتيجية "جي تي 2012" قد أعلن عنها العام الماضي.

http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/10/21222.html

__________________

قاطعوا مجموعة شركات الفطيم