بنك اليابان :

الأوضاع الاقتصادية في اليابان تتدهور بشكل كبير.

الصادرات انخفضت كثيرا. أرباح الشركات قد استمرت في التدهور ، والاستثمار الثابت انخفض بشكل كبير. الاستهلاك الخاص قد ضعفت ، حيث فرص العمل والدخل الحالة أكثر صرامة. أما بالنسبة للاستثمار في السكن ، وعدد من المساكن بدأ في الانخفاض مرة أخرى. الاستثمار العام ، وفي الوقت نفسه ، كان بطيئا. تعكس هذه التطورات في الطلب في الداخل والخارج ، على الرغم من نقص الإنتاج في بخطوات أسرع بكثير.


ومن المتوقع أن تستمر الصادرات في الانخفاض بسبب تباطؤ الاقتصادات في الخارج وارتفاع قيمة الين. انخفاض الطلب المحلى كما أن من المرجح أن تضعف زيادة أرباح الشركات وشركات التمويل وتدهور ظروف العمل والدخل الوضع يزداد شدة. الاستثمار العام ، وفي الوقت نفسه ، يتوقع أن يكون بطيئا. تعكس هذه التطورات في الطلب وتزايد الضغوط على تعديل قوائم الجرد ، والإنتاج ، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض.


على جبهة الاسعار ، لمدة ثلاثة أشهر معدل الانخفاض في أسعار السلع الشركات المحلية وقد تم بشكل عام ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الأسعار الدولية للسلع الأساسية. فإن من العام الماضى ومعدل الزيادة في الأسعار الاستهلاكية (باستثناء الأغذية الطازجة) ،


الشروط المالية في اليابان قد أصبحت أكثر صرامة.

سعر الفائدة كانت في مستوى متدن للغاية ، ولكن هذا من آثار المنشطة أصبحت محدودة بشكل متزايد نظرا لتدهور كبير في النشاط الاقتصادي. على الرغم من حدوث انخفاض طفيف في أسعار الفائدة على القروض المصرفية في أعقاب تخفيض في سياسة سعر الفائدة.

المصدر : http://www.boj.or.jp/en/type/release.../gp/gp0901.htm