توقع موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية انتهاء أزمة شح الحديد مع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن المصانع الوطنية لم تعط مواعيد محددة لصرف الحصص الشهرية المتوقفة، وأكدوا أن الاتصالات المكثفة لم تسفر عن نتائج ملموسة، الأمر الذي يعني بقاء الوضع الحالي دون تغيير، إذ لا تزال كل المقاسات مفقودة باستثناء صنف واحد 12 ملم، موضحين أن المصانع الوطنية ستجد نفسها مضطرة لتزويد السوق باحتياجاتها من حديد التسليح، خصوصا أن بقاء الوضع سيفاقم الأزمة، ما يؤثر على مصداقية المصانع في قدرتها على تلبية السوق المحلي. وأوضح سامح عبد القادر المدير التنفيذي لأحد المصانع أن الشح الحاصل في حديد التسليح في الأسواق المحلية مرتبط بعودة النشاط مجددا إلى المشاريع الضخمة وتزايد الطلب خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إدراك الجميع بوصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا وعودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا، الأمر الذي ساهم في نفاذ المخزون الكبير في السوق، حيث وصل إلى 1,2 مليون طن خلال شهر أكتوبر بخلاف المنتجات المستوردة، وقال إنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المصانع الوطنية اتبعت سياسة خلال الفترة الماضية تتمثل في تقليص الطاقة الإنتاجية بعد تزايد المعروض جراء تراجع الطلب في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن عودة الطلب للمستويات الطبيعية أدى إلى نقص في المعروض، معتبرا قرار المصانع زيادة الأسعار 155ريالا مؤخرا، بأنه إجراء منطقي في ظل الفوارق السعرية بين المنتجات في الأسواق العالمية والسوق المحلي، حيث يتراوح السعر قبل الزيادة بين 1800 ـ 1870ريالا للطن للمقاسات 16ـ 32 ملم (تسليم أرضية المصنع) ، فيما يتراوح السعر في الأسواق العالمية بين 2200 ـ 2400 ريال للطن، وبالتالي فإن الزيادة تهدف لإيجاد نوع من التوازن بين السعر في السوق المحلي والسوق العالمي.
ولم يستبعد اتخاذ المصانع خطوة مماثلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك فجوة سعرية بين المنتج المحلي والمنتج العالمي، وذلك رغم الزيادة الأخيرة، حيث يتراوح الحديد الوطني بين 1950 ـ 2000 ريال للطن للمقاسات 16 ـ 32 ملم (تسليم المصنع) مقابل 2200 ـ 2400 ريال في السوق العالمي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الخام المستوردة التي تشكل 70% ـ80% من المنتج النهائي شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر كتل الصلب بين 480 ـ 500 دولار للطن، فيما يبلغ سعر الخردة بين 800 ـ 900 ريال للطن الواحد.
من جانبه قال الدكتور علي الدايخ (مستورد): إن النقص الحاصل في معروض حديد التسليح ليس ناجما عن سياسة جديدة لدى المصانع في تقليص الحصص أو محاولة الضغط على السعر بهدف زيادة الأسعار، بقدر ما يمثل تحولا في اتجاهات السوق المحلية، حيث أدت المخاوف من عودة الأسعار للارتفاع لزيادة الطلب بصورة مفاجئة، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على قدرة المصانع في توفير الكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية تعمل بالطاقة القصوى، بيد أن الطاقة الإنتاجية تبقى محدودة في قدرتها على توفير الكميات المطلوبة خلال فترة قصيرة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة المحدودة للشاحنات التي تبلغ 26 طنا للشاحنة الواحدة تمثل أحد العوامل في حدوث النقص الحاصل، فعدم توفر الشاحنات المطلوبة يسهم في بروز مثل هذه المشكلة.
واعتبر أن اللجوء إلى الاستيراد بكميات كبيرة في ظل هذه الظروف ليس مجديا على الإطلاق، لاسيما أن الأسعار لا تزال متقاربة بين المنتج المحلي والمستورد، حيث يبلغ سعر المنتج التركي 2100 ريال للمقاسات 16 ـ 32 ملم و 2300 ريال للمنتج الصيني، وبالتالي فإن عملية الاستيراد ليست منافسة، مما يرجح كفة المنتج الوطني على المستورد.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0204256551.htm