السعودي من الذى افقرة؟

**علي ال شيبان** · 01-02-2009, 01:06 PM

في فمى ماء فتحملونى فالسيل وصل الزبى

=================================
أخوانى الكرام
بمقارنة بسيطة الى ماألت ألية الأوضاع المتردية فى هذا البلد المعطاء جراء ممارسات وتعديات من متنفذي الدولة وأن كانت هذة الممارسات متأصلة ومنذ زمن بعيد ومتغلغلة فى أوساط مجتمعنا ألا أنها وفى السابق لم تكن بدائرة الضوء لفرد الحكومة عبائتها عليها وحمايتها لأكتسابها للشرعية والحصانة لصدورها من شخصيات متنفذة ومسيطرة على المجتمع بتنظيم لا يبعد عن كونه نسخه مكرره من النظام الأ قطاعى فى المجتمعات الأوروبية فى العصور الوسطى بعد انهيار العهد الروماني ومجيء عهد الإقطاع في أوروبا والذى جعل الملكية المطلقة الملكية الحقيقية ملكية الرقبة في الثروات والأموال للإنسان، فردا كان في النموذج الليبرالي أو طبقة الأجراء في النموذج الشمولي الماركسي في هذه الحضارة نجد الإقطاع كمصطلح إنما يعني: الملكية الكاملة للسادة الإقطاعيين لوسائل الإنتاج لأرض الزراعية مع الملكية المقيدة للعاملين فيها الفتات

وهذا هو المسار والمنهج الذي تنامي لدينا في الفترة الأخيرة الذى أحيته مع الأسف فئه عاثت بخيراته وتلاعبت بمقدراتة وفرضت سيطرتها على أسواقة وساعدها على فرض مثل هذة الهيمنة عدم المشاركه بتأسيس سلطة تشريعية مستقلة ومنتخبة انتخاباً حراً من الشعب وعدم وجود معارضة وأحزاب، وافتقار المجتمع لمؤسسات المدنية تحافظ وترعى حقوقة كل هذه الأمور أدت في النهاية إلى فقدانِ الرقابة تماماً على ممارسات هذة الفئات سواءً في القطاع الاقتصادي وقطاعات المجتمع الأخرى مما مهد الطريق لهم فى النحكم واحتكار السلع الأساسية والمصيرية للشعب دون خوف او حياءلعدمِ قدرة مؤسسات الدولة أساسا على كبح آفة الفساد التي راحت تلتهم كنار بالهشيم باأروقتها فارتضت لنفسها دور المتفرج وسلمت مجتمعها لتجار القوا به فى مستنقع أسن من تفرد الطبقية والبرجوازية المقيتة فأقتراب الأنفجار التام من شعوب مطحونة مفتقرة الى أبسط أساسيات العيش الكريم بوطناٌ معهود عنه غزارة خيراتة وكثافه عا ئداته سواء البتروليه أو الصناعات البتروكيماوية والتى لها وزنها فى أوساط الأسواق العالمية التى تقدر بمليارات الدولارات كفوائد سنوية ولكن ومع كل هذا الكم الهائل من العوائد والتى أستمرت وعلى مرور أكثر من العقدين على أكتشاف هذة الثروات لم يتسنى لهذا المواطن أن ينعم بخيرات بلده وكسب يدة بل بالعكس انتهى به الحال الى تقديم يد الأستجداء والأسترحام والبيات على الطوى لايجد اللقمة تسد رمقه وأخرج الى السطح فئات يدمى القلب وتدمع العين لمراها كصورة ذالك الطفل الذى كان مفترضاٌ أن يكون بين أترابة جالساٌ على مقاعد الدراسة تجده يجر بيده أخته مرة يبيع المناديل أو يستجدى ما يسد به رمقة ورمق أسرتة وأن سلمنا أن هؤلاء سقطوا بأيدى مافيا التسول التى تفشت فى مجتمعنا لعلمهم أننا مجتمع أفراده من أصحاب القلوب الرحيمة فماذا نقول عن الحالات التى نشاهدها بمطلع كل شهر كريم وماذا نسمى الحالات التى نقرء عنها بين صفحات الجرائد والتى أصبحت السمة لبعض هذة الجرائد التفاعل مع مثل هذة الحالات مع غياب تام لكافة المؤسسات الحكومية التى أن جادت تجود بما لا يكفل نمط عيش كريم لعوائل عديدة وتمكينهم من الحصول على شراء مستلزماتهم الأساسية
وتباطئ من قبل المؤسسات والدور الخيرية والتى أنصب أهتمامها فى نمط الأعمال التبشيرية وخدمة محتاجى الخارج متغافله عن من هم بالداخل بل المضحك المبكي حقيقة مدى التباين فى التصريحات والخطط الرامية فى أقلال مستوى الفقر فى البلد بعد أن أعترفت أخيرا الدولة بوجود فئات تعيش تحت مستوى خط الفقر الا انها ومع الأسف فشلت عبر خطط وزرائها سواء فى قرارات وزير التجارة او الشئون الاجتماعية او حتى الاقتصاد فى ان تقلل او حتى توقف سقف الفقر من ادراج شرائح اخرى تحت مضلتة بل كانوا احد الأسباب التى ساعدت على تفشى وتغلغل الفقر بين اوساط الفئات المتوسطة عبر استنزاف مدخراتها وسلب اموالها بطرق عده مما يدمي له القلب ان يكون ابن وطنك لا يهمها الا ما في جيبك فغيبت ولازالت حتى اليوم تفرض عبائتها على كل مامن شانة خدمة ورفع خطر الجوع عن هذا الشعب وأجهاضها فكلنا سمعنا وشهدنا وضع حجر الأساس للخطة الشاملة ضد الفقر داخل البلاد والتى كانت بداياتها الزيارة التى قام بها الملك عبد الله حين كان ولى العهد وزيارتة لحى فقير بمدينة الرياض ووجد ان مستوى حياة المواطنين هناك وظروف اقامتهم رديئة سيئة جدا فعبر عن عزمه لحل هذه القضية وازالة الفقر في السعودية وقام بالتوصية ومن اجل ازالة حالة الفقر في داخل البلاد الى تأسيس صندوقا خاصا يدعى " مساعدة الفقراء " . وتخصيص مبلغ الـ 100مليون ريال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر من ميزانية الدولة للعامين الماليين " 1423- 1424هـ" و" 1424- 1425هـ"، سوف تنفق خلال عامين على جهات كثيرة جداً ليس فيهم واحد فقير وهي مخصصة اصلا لمعالجة الفقر!!.

فهل دراسة لتحديد خط الفقر بالمملكة تتطلب كل هذا المبلغ وكل هذا الوقت
وهل بعد مرور أربعة أعوام على اطلاق هذة الحملة سنحتاج إلى وقت إضافي لتحديد ما استجد خلال الأربعه اعوام من نسب وأرقام تصب كلها في رصيد الفقر والبطالة؟.

وهنا تكمن المشكلة الكبرى فى تفشى مثل هذة الحالات من الأسر الفقيرة فى جميع أرجاء الوطن وليس محصورة فى عوائل تسكن فى الرياض ففى كل مدينة وقرية أصبحت المؤشرات تدعوا الى الخوف والتوجس من الأنحدار الغير مسبوق فى هذا المجتمع والسبب معروف وبين لكل مخلص يريد أن يحدث تغيير يصب بصالح ذلك المطحون بشتى أرجاء الدولة فالأمر لايحتاج الى مثل هذة الطرق الملتوية والطويلة التى وأن أتت بخير لن يكون أكثر من توزيع الفتات على هذة الأسر بعد أن يقضم من مخصصاتها الكثير عبر القائمين عليها ولكن وأن أرادت الدولة حقا أن تقوم بمحاربة الفقر فى دولتها وتسعى حقيقة الى أنعاش وأكرام مواطنيها فالحلول بين يديها وتحت مقدراتها فلو أرادت أن تحل أزمة الفقر هذة

1- فلتقوم باأعادة الدعم الى المواد الغذائية التى كانت تحظى بالدعم من الدولة قبل عشرين سنة قبل أن تضمها الى بنود الموارد الى خزينة الدولة عبر رفع نسبة الجمارك على مثل هذة المواد الأستهلاكية مما حدى بالتجار وكحل للتكسب الى رفع أسعار هذة المواد الأستهلاكية فاأستعصى على الكثيرين من أفراد الشعب مجاراة مثل هذة الأسعار التى أرتفعت وترتفع دون حسيب أو رقيب فقلل من نسب الأختيار لهم فاأصبحت تجد فى دولة تتمتع بالعوائد النفطية الضخمة من لايجد عشائة وأسرتة

2- خفظ نسبة التعرفة لفواتير الموسسات الخدمية كالكهرباء والماء والهاتف والتى أثر ارتفاع قيمتها الى زيادة العبئ على هذا المواطن مماحدى باأحدهم الى محاولة بيع أطفالة وتفشى ظاهرة السرقة والتحايل والدعارة المغلفة والتسول لتوفير المال الازم لتسديد مثل هذة القوائم المتزايدة لهيئات وضعت فى الأساس لخدمتة وتلمس راحتة ولكن واقع الحال يبين وبالدليل القاطع أنها ليست ألا طريقة أخرى تعمل لأبتزازة والقضاء على مدخراتة

3- تفعيل نظم التوظيف عبر نظام السعودة وأخراج العمالة الوافدة التى تحتل المكانة الاثيرة بهذا الوطن لفرد مثل هذة الفئات السابقة حمايتها ونفوذها لبقاء هذة الفئات لخدمتها وتكسبها من تواجدها فى المجتمع

4- رفع الأيدى عن مدخولات النفط والعمل بمقتضى مافعل الملك فيصل بعوائد النفط وأعادها الى خزينة الدولة وصرفها لخدمة ورفاهية وعزة شعبة فدولة تعد عوائد صادراتها النفطية والصناعية العشرين مليار سنويا ولاتزال ومنذ عشرين سنة تعانى من العجز فى ميزانيتها فلعمرى أى أقتصاد هذا وأى مصروفات للدولة تتعدى فى السنة مثل هذا الرقم

صادق الود