مقاولون يشكون «سابك» لتجفيفها السوق من الحديد... ورفع أسعاره
اتجاه لمخاطبة «التجارة» لتقصّي الأسباب
شكى عددٌ من المقاولين والمستهلكين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتجفيفها السوق من الحديد ثم رفع أسعاره، مؤكدين عزمهم رفع خطاباً الى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة أسباب رفع الأسعار من دون مبرر واضح.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله العمار لـ «الحياة» إن رفع «سابك» لأسعار الحديد غير مبرر، وأنه سيتم الرفع بذلك الى وزارة التجارة والصناعة لتقصي أسباب رفع الأسعار.
وأضاف ان هذا التوجه من «سابك» برفع الأسعار، يأتي في الوقت الذي لم يتم فيه تعويض الكثير من المقاولين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع أسعار مواد البناء في العام الماضي، إضافة الى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بكثير من القطاعات، ما جعل الكثير من دول العالم تخفض أسعار الفائدة، بعكس شركة «سابك» التي تسير عكس التيار.
وأشار الى ان «سابك» لديها كميات كبيرة من الحديد ومخازنها مكدسة، ولكن هذا التوجه يأتي لخلق نوع من الذعر في السوق لدى المقاولين والمستهلكين للشراء بالسعر الجديد خوفاً من ارتفاعات أخرى. وطالب العمار المقاولين والمستهلكين بالتريث وعدم الاستعجال في شراء الحديد، خصوصاً في ظل وجود مصادر عدة وبدائل أخرى لتوفير الحديد، سواء من السوق الخليجية او من تركيا وبأسعار مناسبة.
وتوقع ان تتراجع أسعار الحديد خلال المرحلة المقبلة في ظل وجود كميات كبيرة من الحديد مكدسة في السوق، اضافة الى امكان الاستيراد من الخارج، لافتاً الى ان الاتجاه الى رفع الأسعار قد يجعل الكثير من المقاولين والمستهلكين يتوقفون عن تنفيذ مشاريعهم والبحث عن بدائل أخرى لتوفير الحديد.
وبيّن العمار أن الطلب على الحديد في السوق السعودية لم يتغير، وهناك معروض كبير لدى الكثير من الموزعين والتجار والمنتجين الآخرين، لافتاً الى ان رفع «سابك» للأسعار ربما يأتي بهدف تعويض خسائرها التي أعلنت عنها أخيراً، ولكن هذا التوجه ربما سيسبب الضرر للجميع بما في ذلك «سابك».
من جهته، قال المقاول عبدالرحمن بن صالح ان الكثير من الموزعين لحديد «سابك» في عدد من المناطق اقفلوا محالهم، بسبب عدم توافر كميات من الحديد من الشركة الأم، وان أسباب عدم توفير الحديد ليس من مسؤوليتهم.
وأكد أن الشركات الأخرى المنتجة للحديد للأسف حذت حذو «سابك» ورفعت أسعارها من دون أي سبب، وقامت بتجفيف السوق من خلال عدم طرح كميات من الحديد لتلبية الطلب من المقاولين والمستهلكين، خصوصاً عقب انتعاش قطاع المقاولات بعد تراجع أسعار مواد البناء عالمياً.
ولفت صالح الى ان الكثير من أصحاب المشاريع الخاصة توقف عن شراء الحديد عقب رفع الاسعار، ويطالبون بتدخل الجهات المختصة للحد من التلاعبات التي تشهدها السوق من المنتجين عموماً.
ويرى المواطن محمد القحطاني ان البحث عن مصادر حديد أخرى هو الحل الأمثل لمثل هذه التلاعبات التي يقوم بها منتجو الحديد في المملكة، خصوصاً أن أسعار الحديد في العالم وفي الدول المجاورة انخفضت بنسب كبيرة تجاوزت في بعض أسواق الخليج 35 في المئة، بعكس ما تشهده السوق السعودية. وعزا أسباب رفع الأسعار في السوق السعودية الى ضعف الرقابة من الجهات المختصة، ما جعل الكثير من الشركات المنتجة تتلاعب بالأسعار وبكميات الحديد المعروضة، إذ تعمل على تجفيف السوق، ومن ثم رفع السعر وطرح كميات محدودة.
واكد القحطاني ان انخفاض أسعار مواد البناء على مستوى العالم يجعل الكثير من المستهلكين يستغربون ما يحدث في السوق السعودية، سواء على مستوى مواد البناء او على مستوى السلع الاستهلاكية الأخرى.
- - - -
اللي يحز في الخاطر أنها شركة 70% تملكها الحكومة ونجد هذا التلاعب الخطير منهم.. وهذا ضد كل ما هو في مصلحة المواطن.. للأسف بأن نرى هكذا تصرف بدون أي رد فعل من الجهات الحكوميّة المختصة بوضع حد لهذا التلاعب والإستهتار بمصالح المواطنين..!!