"الشورى" يوصي بمنع الأفراد من تشغيل محطات الطرق وإسنادها للشركات


الوضع الراهن لمحطات الطرق أجبر "الشورى" على التدخل.
محمد السلامة من الرياض
أقر مجلس الشورى أمس، توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ‏‏ومراكز الخدمة على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها، وإسناد ذلك إلى شركات ومؤسسات مؤهلة ‏‏لذلك، مع تحديد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على هذه المراكز وهي وزارة النقل.
جاء ذلك ضمن أهداف الخطة المقترحة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود ‏‏والاستراحات على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية)، ومعالجة ظاهرة سوء إدارتها وتشغيلها وصيانتها، التي أقرها مجلس الشورى أمس. وأكدت الخطة تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات ‏لإدارة ‏وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ودراسة طلبات التأهيل كافة، وذلك بقرار من وزير النقل، وتضم اللجنة مندوبين من ‏وزارة الشؤون ‏البلدية، النقل، الهيئة العامة للسياحة ‏والآثار، والدفاع المدني.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ‏استمرار ‏الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ‏على الطرق ‏الإقليمية، يعكس صورة غير حضارية عن المملكة، ولا ‏يتناسب مع شبكات ‏الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها. وقالت "رغم صدور ‏لائحة محطات ‏الوقود قبل سبع سنوات، إلا أنها لم تستطع رفع مستوى ‏مراكز الخدمة في ‏المملكة رغم شموليتها وتفصيل كثير من الاشتراطات ‏بها".‏
المصدر
http://www.aleqt.com/2009/02/01/article_190955.html


مسكين يا مواطن ضيق عليك برزقك
اعلم ان المحطات مستوها متدني وغير حضاري
كان بالأمكان التشديد على الرقابة.. وتغريم.... وسحب الرخصة.. لتحسين الخدمات أفضل من المنع الكامل للمواطنين بالاستثمار .
وارجو أن لا يتامل كثيرًا مجلسنا بالشركات لأن ما عندنا شركات كفو ترتقي بخدماتها... حتى شركة ساسكو < اعتقد ان هذا هو اسمها خدماتها سئية << هل مجلسنا قادر على سحب الرخصة منها