قررت وزارة التجارة والصناعة إحالة المخالفين من التجار الذين لا يضعون بطاقات التسعير على المواد المعروضة للبيع في مختلف الانشطة الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاصدار العقوبات اللازمة بحقهم.
واكد مصدر في وزارة التجارة لـ(المدينة) ان الوزارة ستقوم باحالة جميع المخالفات من الغش التجاري وتقليد المنتوجات وعدم الالتزام ببطاقات التسعير الى هيئة التحقيق والادعاء العام من اجل اصدار العقوبات اللازمة بعد التحقيق معهم ، مشيرا الى ان العقوبات قد تصل الى الغرامة مبلغ 100 الف ريال ، وبين المصدر ان وضع بطاقات التسعير ملزم لجميع من يمارس نشاط البيع في اي مجال دون استثناء ، وبين ان وضع البطاقات من شأنها الزام اصحاب المحلات بالتسعيرات وعدم المبالغة في الاسعار اضافة الى ان البطاقات تسهم في التنافس بين مختلف المحلات التجارية من اجل استقطاب العملاء مما ينعكس ايجابا على المستهلك ، مشددا على ان جميع القضايا التي تتعلق بوزارة التجارة ستحوّل الى الهيئة باستثناء نظام الكمبيالات والشيكات بدون رصيد . وكشف عن ان فرع وزارة التجارة بالطائف احال امس اول قضية مخالفة نظام وضع بطاقات الاسعار الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار الحكم بحق المخالف .
وكانت «المدينة» قد رافقت أمس فرق فرع وزارة التجارة بالطائف خلال جولاتها على المحلات التجارية في مختلف الانشطة للتأكد من وضع بطاقات الاسعار ورصد المخالفات في هذا الصدد بعد ان قام الفرع قام في وقت سابق بابلاغ كافة المحلات التجارية بالتنظيم الجديد واخذ التعهدات اللازمة على المحلات . واسفرت جولات الامس عن ضبط عدد من المواقع غير الملتزمة بالتعليمات وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

http://al-madina.com/node/98552