نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "كرايسلر" عملاق صناعة السيارات الأمريكية الفارهة، عن خطة لزيادة مبيعاتها خلال العام 2009 الجاري، بعد الضربة التي تلقتها العام الماضي نتيجة تراجع المبيعات بنحو 30 في المائة، بسبب الأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن تطلق الشركة الأمريكية خطتها الجديدة الاثنين المقبل، من خلال حملة دعائية تحت شعار "أسعار الموظفين وأكثر"، حيث سيحصل العملاء، بموجب هذه الخطة، على سيارات "كرايسلر" و"دودج" و"جيب"، بنفس الأسعار التي يدفعها موظفو الشركة.
كما تتضمن خطة التخفيضات "الخيالية"، خصماً إضافياً بقيمة 3500 دولار لجميع الطرازات التي يتم إنتاجها في العام 2009، فيما تصل قيمة الخصم على موديلات 2008، إلى ستة آلاف دولار.
إلا أن حافلة الركوب الصغيرة من طراز "دودج سبرينتر" لن تكون ضمن السيارات التي ستخضع لتلك التخفيضات، حسبما أكدت الشركة في بيان لها الجمعة، دون أن تفصح عن أسباب ذلك الاستثناء
كما تتضمن الخطة حصول العميل على ما قيمته ألف دولار أخرى من قيمة السيارة، في حالة قيامه بشرائها من خلال مؤسسة التمويل التابعة لشركة كرايسلر، أو من خلال اتحاد الإئتمان المحلي لخدمة العملاء.
وكانت شركة كرايسلر قد تلقت "قرضاً طارئاً" بقيمة أربعة مليارات دولار، في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، من الخزانة الأمريكية، في إطار خطة حكومية لإنقاذ قطاع السيارات المتعثر في الولايات المتحدة.
وتُعد كرايسلر هي الثانية، بعد "جنرال موتورز" التي تلقت مبلغاً مماثلاً، من صندوق برنامج المساعدات TARP، الخاص بإنقاذ المؤسسات المالية والقطاع المصرفي، ورصدت له الحكومة الأمريكية 700 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلنت الشركة في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها ستوقف الإنتاج في جميع مصانعها بالولايات المتحدة لمدة شهر على الأقل، بسبب الأزمة المالية الطاحنة، التي تهدد الشركة بالإفلاس.
وألقت كرايسلر باللوم على ما أسمته "العجز المالي الشديد والمستمر لدى عملاء شراء السيارات الأمريكية"، مشيرة إلى أن هذا العجز أدى إلى امتناع العديد من العملاء عن الإقبال على شراء سياراتها
كما أعلنت الشركة الأمريكية مؤخراً عن دخولها في تحالف مع شركة "فيات"، تستحوذ بموجبه الشركة الإيطالية على 35 في المائة من ملكية كرايسلر، في إطار صفقة لا تتضمن استثمارات نقدية بين الشركتين.
ووصفت كرايسلر الصفقة بأنها "تمثل عنصراً أساسياً" في خطتها لتجاوز الأزمة المالية، مشيرة إلى أنها ستتيح لها الاستفادة من برامج فيات الأكثر كفاءة في استخدام الوقود، كما تتيح لها الحصول على أربعة مليارات دولار أخرى من صندوق برنامج المساعدات التابع للخزانة الامريكية.