دبي - الأسواق.نت

توقع رجال أعمال ومُورِّدون في سوق المواد الغذائية السعودية أن يستمر البيع بالأسعار المرتفعة حتى الشهر المقبل لحين تصريف المخزون الكبير من المواد الغذائية التي تم شراؤها بتلك الأسعار.

وأكد عدد من المورِّدين في سوق المواد الغذائية أن المستهلك سيشعر ببدء انخفاض الأسعار بشكل تدريجي بدءا من منتصف الشهر المقبل حتى إبريل/نيسان المقبل، قبل أن تزيد حدة الهبوط لتصل إلى مستويات أدنى مما كانت عليه في بداية العام الماضي، وفقا لتقرير مرام المطر المنشور اليوم الخميس 22-1-2009 في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
الانخفاض التدريجي
وتعتبر المنافسة القوية بين تجار التجزئة هي المحرك الأقوى الذي يجبر التجار على تخفيض أسعارهم؛ حيث تزدحم الصحف بإعلانات العروض التجارية لمحال بيع المواد الغذائية الكبرى لا سيما الأربعاء؛ حيث يزيد الإقبال بشكل كبير على التسوق في نهاية الأسبوع.

ونفى رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة شركة أبار وزيني خالد زيني استمرار ارتفاع الأسعار، وأن الواقع الذي تعكسه الأبحاث الدورية الميدانية للشركات يؤكد انخفاض الأسعار كونه الطريقة الوحيدة لخوض المنافسة.

ومن جانبه أكد علي باسمح رجل الأعمال أن واقع الأسعار بدأ في الهبوط ولا يزال؛ حيث انخفض سعر الحليب المجفف أمس الأول بنسبة 19%، معتبرا الانخفاض هو الأقوى لأسعار المواد الغذائية.

وأشار بعض المورِّدين إلى أن الانخفاض يجب أن يكون تدريجيًّا كما كان الصعود تدريجيا خلال 10 أشهر قبل بداية تراجع الأسعار المتزامنة مع الأزمة الاقتصادية.

وأكد رئيس قطاع التجزئة لشركة صافولا د. محمد قشقري أن ارتفاع الأسعار بدأ من بداية العام الماضي حتى أكتوبر/تشرين الأول، ومن بعدها أخذت الأسعار في التراجع، ومن الطبيعي أن تحتاج إلى وقت لحين انخفاضها؛ لأن الانخفاض المفاجئ سيكبد التاجر خسائر كبيرة، وسيلاحظ المستهلك تراجع الأسعار خلال الشهرين المقبلين لمستويات أقل من بداية العام الماضي.

وأرجع د. قشقري تأخر انخفاض الأسعار إلى احتفاظ محال التجزئة بالمخزون من المنتجات المحلية لأكثر من شهر، مقابل 3 أشهر للمنتجات المستوردة، ما يعني وجوب تصريف المخزون لتأخذ الأسعار في التراجع لمعدلاتها التي تناسب الأسعار العالمية والقوى الشرائية للفرد.

ويطالب المحللون الاقتصاديون بتفعيل دور وزارة التجارة و"حماية المستهلك" في التأكد من صحة الأسباب المزعومة لتراجع الأسعار.
وزارة التجارة
ويشدد الخبير الاقتصادي د. أحمد الحمدان في مطالبته لوزارة التجارة والجهات المختصة بإقامة حملات رقابية على مخزون المحال التجارية، وتحديد وقت دخول السلع لمستودعاتها لمعرفة إذا تم الشراء في فترة ارتفاع الأسعار أو في فترة انخفاضها، ومن ثم تحديد أسعار البيع للمستهلك، وألا يترك الموضوع لتلاعب التجار الذين يعتبرون المستفيد الأول من موجات الانخفاض والارتفاع في الأسعار، وتسخير تلك الموجات الاقتصادية لمصلحة أرباحهم، كما أنه لا يمكن تحديد وقت فعلي لتراجع الأسعار إذا لم تتخذ وزارة التجارة خطوة إيجابية لضبطها والحد من جشع التجار.

وأضاف د. الحمدان -في مقارنة بين أسواق المنطقة الغربية وأسواق مدينة الرياض- أن الأسعار في العاصمة أرخص بسبب تطبيق الرقابة المشددة وتفعيل مؤشر الأسعار، ويجدر بالأسعار أن تكون في مدينتي جدة والدمام أرخص من مدينة الرياض باعتبارهما ميناءين تجاريين لا يتحمل التاجر في تلك المنطقة تكاليف شحن البضائع برا ولكن الواقع عكس ذلك.

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية د. محمد الحمد أن السيطرة على الأسواق بشكل كلي تحتاج إلى مزيد من القوة والسيطرة والصلاحيات الممنوحة للجنة التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر، ولم يتم اعتماد الميزانيات المخصصة لها، إلا أنها تعمل حاليا على تفعيل دور قوة المجتمع والذي يتمثل في قرارات الفرد المستهلك، وذلك بالعزوف عن المحال التجارية مرتفعة الأسعار، والاتجاه إلى المحال ذات الأسعار المنخفضة، وتتجه اللجنة في الوقت الراهن إلى توعية المستهلك بحقوقه في الحصول على السلع ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، لإجبار التجار على مجاراته في أسعار السلع لقوته الشرائية بالجودة العالية للسلعة.