أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء- بصفته حاكم إمارة دبي المرسومَ رقم (1) لسنة 2009 بشأن بدل الإيجارات في إمارة دبي، تضمن عدم إضافة أية زيادة في قيمة إيجار العقارات في عام 2009 بالنسبة للمستأجرين الذين يقومون بتجديد عقود إيجاراتهم المبرمة في عام 2008 متى كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط أجر المثل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الثلاثاء 20-1-2009، يُقصد بأجر المثل القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي.

كما أصدر القانون رقم (23) لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي. ويسري القانون الجديد على الأراضي والعقارات المؤجرة في الإمارة، ويُستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص لسكن العاملين لديهم.
بقية الخبر

هنا

شي مدهش ونحن لا انظمة ولا قوانين تحمي المؤجر أو المستاجر