العقاريون يغيّرون استراتيجياتهم الاستثمارية بسبب الإحجام وانخفاض الأسعار

**khaled1396** · 18-01-2009, 07:40 PM

العقاريون يغيّرون استراتيجياتهم الاستثمارية بسبب الإحجام وانخفاض الأسعار

(الإقتصادية) كشف عدد من المسوقين العقاريين أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الفلل وشقق التمليك خلال الفترة الماضية، أجبرت عديدا من المستثمرين العقاريين على تغيير سياستهم الاستثمارية، حيث عمدوا إلى تأجير الوحدات السكنية بدلا من بيعها وهو الأمر الذي شيدت من أجله، ويأتي ذلك نتيجة نزول حاد في الأسعار وصل في بعض الأحياء في العاصمة الرياض إلى 30 في المائة، خاصة أن البناء جاء في ظل القفزات المتتالية في أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين.
وبينوا أن كثرة العروض التي وصلت في بعض الأحيان إلى البيع بالتقسيط ودون مقدم وبأسعار قريبة من سعر التكلفة، لم تساعد في تسويق تلك الوحدات نتيجة قلة الطلب وانعدامه في بعض الأحيان.
من جهته قال سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للاستثمار العقاري أن المتابع للسوق العقارية يلاحظ أن الانخفاض الواضح هو بيع الفلل وشقق التمليك، حيث إن العرض يفوق الطلب والسبب هو أن الراغب في البحث عن السكن هما: إما شخص لديه سيولة نقدية وينتظر انخفاض أسعار الفلل أكثر من الوقت الحالي، وإما شخص لديه مديونية إلى البنوك ويريد تمويلا آخر للشراء ولكن المبلغ لا يكفي.
وبين اللويحق أن أسعار الفلل الحالية طبيعية نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء والأراضي والأيدي العاملة، والتي عادت إلى أسعارها السابقة، لكن قلة الطلب وزيادة العرض غيرت من خطط المستثمرين، حيث بدأوا في تغير استراتيجيتهم من البيع إلى التأجير، خاصة بعد أن تساوت أسعارها مع سعر التكلفة.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للاستثمار العقاري أن لديهم عروضا وصلت إلى 150 عرضا للفلل في كل جهات الرياض وبأسعار جيدة ولكن مع ذلك لم نجد المشتري وإذا وجد نجد أن لديه مديونيات للبنوك.
أما رضا موسى - مسوق عقاري في إحدى الشركات المتخصصة في التسويق العقاري – فقد أكد أن الحالة النفسية التي بدأت تنتشر بين المستثمرين هي السبب في خفض الأسعار، قابله عزوف من المشترين نتيجة ترقبهم للقاع المتوقع أن تصل له أسعار مواد البناء والأراضي والأيدي العاملة، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين قام ببناء 16 فيلا سكنية رغبة في بيعها في جنوب الرياض وتم عرضها في البداية بـ 850 ألفا ومع انخفاض الأسعار بدأ في إنزال السعر حتى وصل إلى 680 ألف ريال بعدها تم إلغاء البيع وأعلن عن تأجيرها حتى معرفة وجهات السوق العقارية.
وقال موسى إن الكثير من المستثمرين بدأ في دراسة الوضع العقاري الحالي وذلك للخروج من الأزمات المالية سواء عالميا أو محليا وذلك
لمعرفة توجهات المشترين والراغبين في السكن حتى أن الكثير منهم سعى إلى تقليص المصروفات من أجل عرض الفلل بأسعار مناسبة حتى وصلت إلى البيع بالتقسيط ودون مقدم، مع تقديم صيانة مجانية لمدة سنتين وإعطاء ضمانات لمدة 20 عاما.
بدوره أشار صالح الأحمد - مستثمر عقاري – إلى أن المتابع للسوق العقارية يرى أن الانخفاضات التي تمر بها السوق العقارية وخاصة في بيع الفلل وشقق التمليك قد جعلت الكثير من المستثمرين يتراجعون عن تكملة بعض المشاريع المخطط لها لرغبتهم في معرفة توجهات السوق العقارية، أما المشترى فقد أجل الشراء لرغبته في معرفة آخر الانخفاضات التي ستطول أسعار الفلل وشقق التمليك، كما أن تطبيق التقييم والتثمين العقاري من قبل البنوك وشركات التقسيط قد خفضت أسعار الفلل وخاصة تثمينها بالأسعار الحالية بسبب نزول أسعار مواد البناء، واستقرار الأراضي، كما أن المستثمرين والذين تضرروا من ارتفاع أسعار الحديد قبل خفضه، وسيكون لهم منافسون وسيضطرون بالتالي الخروج بخسائر محدودة، خاصة أنه يلاحظ أن الأيام القليلة الماضية شهدت إبرام الكثير من العقود مع مقاولين لبناء المساكن مع انخفاض تكلفة "حديد التسليح" أو تكملة بعض الفلل التي توقف البناء فيها مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد، موضحا أنه يجب أن يركز القطاع السكني خاصة على المباني ذات الأسعار المنافسة التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة، موضحا أن أسعار الفلل بدأت في النزول مع إعلان شركات الحديد خفض أسعارها واستقرار أسعار الأراضي.
http://www.arriyadh.com/ar/Economic/...-1.doc_cvt.htm

لجنة في الشورى توصي بتفعيل قرارات مكافحة التضخم ومراجعة استراتيجية التوظيف

جريدة الوطن) أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى بتفعيل قرارات مكافحة التضخم والإسراع بالدراسة الإستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الخاصة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم.
كما أوصت بإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وكذلك
مراجعة شاملة لاستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمنا التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية مناطق المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
جاء ذلك في تقرير لها رفعته إلى مجلس الشورى الذي يستمع في جلسته العادية السابعة والستين التي ستعقد الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية السابعة (1420ـ1425) وتقرير متابعة تنفيذ برامج, مشروعات العام الأول (1425ـ1426) من خطة التنمية الثامنة (1425ـ1430) حيث أوصت اللجنة بقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الخصخصة مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير خطة التنمية القادم، كما أوصت بالإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي، والإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية مع التوسع في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق السعودية، وأوصت بضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المتنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية وتسريع عمليات تخصيصها مع تحديث أسطولها الجوي، وإجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الإنشائية يكون مرجعا للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين، واستحداث جهاز مستقل يعنى بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي.

http://www.arriyadh.com/ar/Economic/...na.doc_cvt.htm

انخفاض أسعار الأرز بعد 6 شهور
(جريدة اليوم الالكتروني) أوضح مصدر مطلع في أسواق الأرز أن التجار خاطبوا الحكومة الهندية منذ فترة بإلغاء الرسوم المفروضة على الأرز و التي هي 200 دولار عن كل طن ولكن حتى الان لم يجد أي جديد واضاف المصدر انه ستجري محاولة مماثلة قريبا وهي تعد المطالبة الثالثة من قبلهم للحكومة الهندية لذا لا يمكن الجزم بالموافقة أو حتى توقعها قبل أن يتحقق شيئ ملموس وواقعي مشيراً الى أن أسعار الأرز في الهند انخفضت من 1800 دولار للطن الى 1400 دولار و في حال الغاء الرسوم سوف يكون طن الأرز 1200 دولار وهذا يعني انخفاض 30 بالمائة تقريباً عن الاسعار الحالية . وقال إن المعلومة التي تداولها البعض عن فرق السعر بين الارز الهندي و الباكستاني 500 دولار غير صحيحة إذا كان نفس الجودة مضيفاً الى أنه في أحسن الظروف يكون الفرق من 100 الى 120 دولارا فقط وإذا تمت اضافة رسوم التصدير على الهندي يكون الفرق من 300 الى 320 ريالا . وأوضح ان كثيرا من الناس يرغبون في الأرز الهندي لأن جودته أعلى و التقنيات المستخدمة في تنظيفه متقدمة جداً مقارنة بالباكستاني و الذي تزداد فيه عمليات الغش التجاري مشيراً الى ان التجار في الوقت الحالي متوقفون عن الاستيراد للضغط أكثر على التجار في الهند لخفض الأسعار حتى لو لم تصدر حكومتهم قرارا بإلغاء رسوم التصدير . واضاف :إن المخزون المتوفر حالياً في الاسواق يكفي لخمسة شهور قادمة موضحاً أن اسعار الأرز سوف تنخفض بعد ستة شهور حتماً لأن الاسعار الحالية المنخفضة تطبق على المخزون الجديد بعد ستة شهور وذلك لأن الأرز لا يباع بعد استيراده مباشرة بل يحتاج الى فترة من 5 الى 6 شهور من أجل أن يجف و يصبح صالحا للطبخ
http://www.arriyadh.com/ar/Economic/...ad.doc_cvt.htm