العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > إنشاء هيئة لشؤون العمالة الوافدة.. ووثيقة تأمين لضمان الحقوق

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2009, 10:13 AM   #1
ماجد2002
مقاطع متميز

 
رقـم العضويــة: 7332
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشـــاركـات: 1,099

Unhappy إنشاء هيئة لشؤون العمالة الوافدة.. ووثيقة تأمين لضمان الحقوق


منصور الشهري - الرياض


كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور بندر الحجار عن دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية بشأن الغاء احكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. واوضح في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الجمعية بالرياض ان هذه الدراسة والتي تم اعدادها في 80 صفحة على مدى اربع سنوات جاءت في ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الاعوام “1425-1428هـ” تشكل القضايا العمالية ما نسبته 12% منها “1430 قضية” مشيرا الى ان الجمعية استقبلت في العام 1427 اكبر نسبة من القضايا العمالية اذ بلغت 422 قضية.

واضاف بأن هذه الدراسة تجيب بوضوح على كثير من الاشكاليات في العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتطرح الحلول المناسبة لها مشيرا الى ان النظام المالي يحد كثيرا من حرية العامل من خلال الزامه بالحصول على موافقة صاحب العمل في مختلف الامور الخاصة به. كما ان من ابرز عيوب الوضع الراهن ما يكتنف احكام الكفالة من تعقيدات ادارية وتنظيمية وعدم فعالية هذه الاحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها، وصدود العمالة الماهرة والفنية عن المجيء الى المملكة اضافة الى عدم تحرير سوق العمل.

واستطرد بأن الدراسة تطالب بمنع احتجاز جواز سفر العامل والغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لاسرته او طلب التصريح له بالحج او الزواج او زيارة احد اقربائه في منطقة اخرى داخل المملكة وكذلك الغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج اطار العمل.

واستعرض د.الحجار جهود المملكة في هذا الاتجاه مشيرا الى صدور امر سام عام 1420هـ بتشكيل لجنة وزارية لاعادة النظر في موضوع الكفيل ومن ثم قرار مجلس الوزراء في 12/7/1421هـ بالغاء لفظ الكفيل رسميا واحداث اصلاحات هامة الا ان المديرية العامة للجوازات ما تزال تستخدم عبارات الكفيل و “الكفالة” وتشترط موافقة الكفيل على كثير من التعاملات الخاصة بالعامل والمنبثقة عن عقد العمل وعلاقة العمل.. فيما خلا نظام العمل الجديد من أي اشارة لمثل هذه المصطلحات.

حلول مقترحة

وبين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان الدراسة اقترحت عدة حلول منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فعالة لانهاء دوافع احكام الكفالة وازالة مسبباتها ومبرراتها.

وتهدف الوثيقة التي اقترحتها الجمعية الى تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في اضرار تصيب صاحب العمل او في اضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في نفس الوقت عن دفع راتب العامل، ولتحقيق هذه الفكرة غرضها لابد ان تكون هذه الوثيقة الزامية بحيث لايحصل العامل الوافد على الاقامة او لايستطيع تجديدها الا بعد تقديم هذه الوثيقة.


ومن اهم ما يستفيد منه العامل في الوثيقة التأمينية ضد المخاطر هو تأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لاتقل عن ستة اشهر ولمستحقاته المالية الاخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة او أي تعويضات اخرى يحكم بها القضاء، تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية (شمول التغطية لنفقات المحاماة او الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط).


كما ان صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الاضرار الناشئة عن السرقة او الاختلاس او الاتلاف او تسريب اسرار العمل والاضرار التي يتسبب فيها العامل للغير “لغير صاحب العمل” والناتجة مثلا عن حالات اتلاف او خسارة مشيرا الى ان مدة الوثيقة في مدة الاقامة وتبدأ من تاريخ عقد العمل المرتبط به وجودا وعدما.

كما اقترحت الدراسة انشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للاشراف على جميع اوضاع وشؤون العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وان يتم تسمية هذا الجهاز المقترح انشاؤه بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

واكد د.الحجار لـ “عكاظ” ان الدراسة التي تم اعدادها تم رفعها للجهات المعنية والاجهزة ذات العلاقة وهي لاتحتاج جهدا كبيرا لتطبيقها وقال انه قبل البدء في الدراسة تم الاطلاع على تجارب عالمية اضافة الى تجارب دول مجلس التعاون الخليجي.

وعرضت الجمعية الوطنية احصائية عن عدد القضايا العمالية للاعوام من 1425هـ وحتى 1428هـ والتي بلغت 1430 قضية تصدرتها مطالبة العامل بحقوقه المالية ونقل الكفالة القائمة بمجموع 760 قضية ليأتي بعدها العنف النفسي على العامل بـ 175 ثم طلب نقل الكفالة بـ 149.


المصدر
http://www.warabw.com/news.php?action=show&id=127
--------------

طيب وحنا ما لنا حقوق ياهيئة الحقوق ..؟؟
ماذا نفعل بارب السوابق الذين تبعثهم دولهم لنا ؟؟
ماذا نفعل بمن عثاء بالارض فساداً (تهريب اغتصاب قتل خمور سرقة الخ )
؟؟؟
وينكم عن المعلمات التى يقتلن بالطرق بسبب التوظيف الغريب العجيب وشبكه الطرق المميزة والسائقين المهره ؟؟؟
وينكم عن مايفعله التجار بنا ؟؟؟

طيب وينكم عن غزة ؟؟؟؟!!!!!
ماجد2002 غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:35 AM.