دبي – الأسواق.نت

توقع اقتصاديون أن تدفع الأزمة المالية العالمية عددا من الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المملكة إلى الاندماج، وإعادة هيكلة مشاريعها، ومراجعة أوضاعها، وذلك في مسعى لمواجهة الأزمة العالمية.

ونقل تقرير للصحفي سعد الأسمري بجريدة الحياة الصادرة اليوم السبت 17-1-2009 عن الخبراء الاقتصاديين تأكيدهم أنه رغم "عدم وضوح تأثير الأزمة بشكل مباشر على مختلف القطاعات في المملكة باستثناء قطاع البتروكيماويات؛ إلا أن الحاجة إلى الاندماج لن تتضح إلا بعد فترة طويلة يكون الاقتصاد العالمي دخل خلالها مرحلة الكساد".
إعادة النظر ضروري
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد: "إن أي اقتصاد يمر أحيانا بأزمات معينة تجعل من الضروري لدى المسؤولين القائمين عليه إعادة النظر في مشاريعهم، سواء بإعادة الهيكلة أو الاندماج أو أي عمل آخر، وقد شاهدنا ذلك في عدد كبير من الشركات العالمية التي اتجهت إلى تسريح جزء من عمالتها وبيع بعض من أصولها".

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات اندماج وإعادة هيكلة في بعض القطاعات الاقتصادية في المملكة، و"خصوصا قطاع البتروكيماويات"، معتبرا أن هذا الأمر طبيعي، ويحدث في أي اقتصاد، مشيرا إلى أن "إعادة الهيكلة تكون بتقليص العاملين، أو خفض المصروفات، أو غير ذلك من الوسائل الأخرى".

وبين الراشد "أن قطاع البتروكيماويات السعودية تأثر بالأزمة العالمية، ما جعل من الضروري إعادة هيكلة بعض مشاريعه التي تنتج مواد متشابهة مثل "البروبلين" أو الاندماج".

ولفت إلى أن هناك مسؤولين في بعض الشركات يتخوفون من مثل ذلك التوجه، "رغم أن ذلك يعد طبيعيا في أي عمل اقتصادي، وهو ليس بجديد، وخصوصا إذا كانت الأوضاع الاقتصادية غير طبيعية".

وأكد أن المملكة يوجد فيها مكاتب استشارية عالمية قادرة على درس وإعادة هيكلة أي قطاع أو شركة في ظل الخبرة والقوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستوى العالمي.
مراجعة الأوضاع
من جهته، أوضح رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز الداغستاني "أن كثيرا من الشركات الوطنية أدركت أهمية مراجعة أوضاعها عقب الأزمة، وضرورة تحصين وضعها، من خلال إعادة هيكلتها لتكون قادرة على مواجهة المتغيرات، ما سيسهم في تقوية قدرتها على الاستمرار، وتحقيق معدلات مقبولة من الأرباح في ظل التراجعات التي تشهدها كثير من الشركات، وخصوصا في الدول الصناعية العالمية".

وبين "أن المملكة لديها مكاتب دراسات واستشارات قوية للقيام بمثل ذلك، وتم استحداث قسم خاص بدراسة هيكلة وتطوير المؤسسات والشركات الوطنية، نظرا للحاجة الملحة إلى ذلك، وبهدف تطوير وتأهيل القطاعات غير المنتجة فيها، لمواكبة التطور الدولي، والتماشي مع شروط البنك الدولي واستحقاقات منظمة التجارة العالمية".

فيما اعتبر العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية فهد الفريان أن الكثير من الشركات الوطنية لم تتأثر بالأزمة العالمية "لم تتضح الحاجة إلى إعادة هيكلة أوضاعها، أو الاندماج مع غيرها، وهذا ما أكده الكثير من المراقبين بعكس الدول المجاورة التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية".

وأكد أن الشركات السعودية تتمتع بملاءة مالية قوية وتسويق احترافي، وهناك قوة شرائية، ولم تتضح بوادر أزمة محددة على معظم الشركات إلى الآن في ظل الإنفاق الحكومي الكبير، وعدم وجود ضرائب على تلك الشركات.

وبين الفريان "أن القطاع الذي من المتوقع أن يتضرر هو قطاع البتروكيماويات، وخصوصا إذا وصل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الكساد"، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات تعيد النظر في أوضاعها من فترة إلى أخرى، مستبعدا حدوث اندماجات قريبة، في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتأثير الأزمة على المملكة بشكل خاص.

http://www.alaswaq.net/articles/2009/01/17/20673.html