أعضاء في الشورى: وزارة التجارة تتجاهل غلاء الأسعار وحماية المستهلك غائبة
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور حمد القاضي التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ واللذان ناقشهما المجلس اليوم.
وقال القاضي أن التقريرين تجاهلا أهم ما يمكن أن يتم مناقشته في الوقت الراهن وهو ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والسيارات مؤكدا أن كثيرا من معارض السيارات بالخارج تكاد تغلق بسبب تكدس سياراتها وانخفاض أسعارها فيما لا يزال تجارنا يصرون على أسعارهم رغم أنهم يقولون أن الأسعار المرتفعة في السابق كانت بسبب ظروف اقتصادية عالمية، كما انتقد جمعية حماية المستهلك مؤكدا أنها ضعيفة الإمكانات ولم تقم بدورها المطلوب منها حتى الآن، وقال العضو في مجلس الشورى الدكتور خالد التركي أن وزارة التجارة غائبة عن انتشار الغش التجاري في كثير من السلع والخدمات مشيرا إلى وجود إطارات وكوابح مقلدة الصناعة أسهمت في حدوث كثير من الحوادث بالإضافة إلى وجود أدوية مقلدة وخلطات وأعشاب شعبية رخيصة.
ورفض مجلس الشورى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والتي تعتبر كتوصية إضافية من الأعضاء على تقرير وزارة التربية والتعليم .
فيما اقر المجلس الإبقاء قطاع الصحة المدرسية ( الوحدات الصحية ) تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والعمل على تطويرها ودعمها بالكفاءات البشرية و الإمكانات المادية كتوصية إضافية تقدمت بها لجنة الشؤون التعليمة والبحث العلمي حول تقرير وزارة التربية والتعليم .
كما اقر المجلس الأربع التوصيات الأساسية و التي نصت " على دراسة إيجاد لائحة تصنيف رتبي للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة " ، و "الإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية , وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة".
وبعد ياليت تنتقد نفسك يا المجلس
حتى الآن لم نحصل على اي نتيجة من الكم الهائل للانتقادات الصادرة منكم و جلساتكم مع الوزراء
الغلا مستمر وجشع التجار لم يُوقف