وقد تزايد كثيرا في السنتين الأخيرتين قيام رجال الأعمال و الشركات وأثرياء البلد بالمساهمة في العمل الخيري والمشاركة في برامج المسئولية الاجتماعية ، و هذا توجه طيب في المجمل يجب دعمه من قبل الحكومة ومن المجتمع ومن وسائل الإعلام ، بشرط التفريق بين من يشارك في هذه البرامج بخبث ليستغل المجتمع، وبين من يشارك في هذه البرامج بوعي وطني أصيل وحس إنساني صادق يستحق كل الشكر والتشجيع.
** إن المسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية الملقاة على الشركات ورجال الأعمال والأثرياء ، وبخاصة الأكثر استفادة من خيرات البلد، تستوجب مساهمتهم في العمل الخيري، ولكنها قبل ذلك تستوجب مراعاتهم القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة ، وعدم تعديهم على المجتمع والمال العام بأي صورة في طريقهم لجمع المال.
فإذا افترضنا أن الشركة ( أ ) تقوم برفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها وبعيدة عن العدالة وبعيدة عن أسعار ذات الخدمة أو السلعة في الدول الأخرى ، مستفيدة من نفوذ معين أو من أجواء الاحتكار سواء كان احتكارا مطلقا وهو نادر وربما غير موجود في المملكة، أو احتكار قلة وهو كثير للأسف في بلادنا ( كما هو الحال في العديد من القطاعات ومنها مثلا المصارف والاتصالات وخطوط الطيران ووكالات السيارات والألبان و" الرز " وغيرها ) أو تضع الأولوية المطلقة لتعظيم أرباحها على حساب جودة المنتج أو الخدمة، أو على حساب خدمة العميل ، وقد تكون مدعومة بالقروض من الدولة بمئات الملايين دون أن تخصص المبالغ الكافية والجهد الفعال لتوظيف وتدريب أبناء وبنات الوطن الذي تعمل فيه ، فتربح في السنة مثلا مليار ريال ، لتقوم بعد ذلك بدعم بعض برامج المسئولية الاجتماعية بعشرة ملايين ريال، أو عشرين ، أو خمسين مليون ريال ، فإن هذه الشركة في الحقيقة لا تخدم المجتمع والوطن ، ولا تستحق أي شكر أو تكريم، بل تستحق كل اللوم والمحاسبة والمعاقبة !.
وقد يقول قائل ان هذه الشركة ( أ ) على الأقل أفضل من شركة ( ب ) التي تمارس نفس الممارسات السيئة ، ولكنها لا تتبرع للعمل الخيري والاجتماعي .
وأنا أقول ان الشركة ( أ ) أكثر خبثاً ، ولكن الشركتين ( أ ) و ( ب ) أسوأ من بعضهما ! وأفضل منهما وبكثير شركة ثالثة تعمل بصمت ، ولا تساهم في العمل الخيري والاجتماعي ، لكنها لا تستغل الناس ولا تتعامل معهم بجشع ، ولا تحتكر ، ولا تتعدى بنفوذ معين على المال العام ، وتقوم بالحد الأدنى المطلوب منها مثل عدم الغش بأية صورة ، وتطبيق أنظمة العمل وتوظيف المواطنين، ودفع الزكاة المقررة شرعا دون تلاعب .