مما لاشك فية أن أدارة الأزمات التى يمر بها اى مجتمع كان ومهما كانت الى المنحنى الذى يخدم المجتمع في المقام الأول وتسهيل عيش شتى شرائحه تجير عادة اما الى أعلام حر يعى ويقدر حجم المسؤولية الكامنة خلف نزاهه وعدالة مسك القلم أو الى حقائب دبلوماسية مخلصة وواعية الى أن المراكز والمناصب ما أستحدثت ألا لخدمة ذلك الشعب الكادح المطحون ولكن ومع الأسف وفي ضل الأزمة الراهنة التى افتعلها تاجر السيارات فى المملكة بضل سقوط شنيع ومخزي وفاضح لمؤسسات الدولة عبر تبنيها لوجه نظرهم وإغفالهم أو تغافلهم لصوت ذلك المستهدف البري من وضع مصيرة ومصير ابنائة بعد الله بين أيديهم ثم تأتى ثالثة الأثافى بتحالف الأعلام السعودي المقروء لتفعيل مبدء التعتيم والتكتم على مطلب أساسى وبسيط لشعوب طحنت وعبر عقود من الزمن ولازالت برحى التقسيط والتأجير المنتهى بالتملك لتلك الوكالات بفحشهم البارز والواضح بثمن سياراتهم وأن كنا لانقع باللائمة على عاتقهم فقط بل نضع طرفا منها على المستهلك بحد ذاتة لسكوته المتكرر على ارتفاع اسعارها وقبولة الشراء في الزمن السابق لأن هذة الحملة في وقتنا الحالى كان من الواجب لها ان تحيا قبل هذا بسنوات لتطابق الأعذار الملفقة والواهية مع ما سبق من تبريرات فى ذلك الزمن حين برر لرفع الأسعار وكأننا نسينا أو تناسينا انهم مواطنون في الدرجة الأولى ينطبق عليهم ما علينا من واجبات ولهم مالنا من الحقوق فحتى وان اختلفت الدرجات او الطبقات نحن وهم نحمل نفس الهوية بمعنى أن لنا ولهم مرجع تشريعي يتم من خلالة استيفاء حق طرف ضد الأخر كالقضاء ومجلس الشورى ومجلس الوزراء وعلى قمة هرمهم خادم الحرمين الملك عبدالله حفظة الله فلم يجرؤ احد ممن استغفلوا او غبنوا بسيارات ليست طبق المواصفات ان يتبع مثل هذة القنوات لغياب الفكر الحقوقى انذاك وايضا للفكر السائد بتلك الفترة ان من تدعمه وزارات الدولة يعتبر من الدولة
فمن حقنا كمواطنين ان نقول لا للجشع وطمع المتحفزين لنهب مدخرات الشعب
ومن حقنا ان نقول لا لمن يريد أن يستخف بعقولنا ويرهب تكاتفنا ويقوض اركان وحدتنا
ومن حقنا ان نقول يكفى لمن يسرق المال العام ويستنزفة عبر تخفيض جمارك اوتسهيلات حكومية ولايرد الجميل
اما واجبنا تجاه وطننا وابناء شعبنا فقمتم ببداية طريقة عبر هذه المقاطعه التى ان دلت على شئ فا أنما تدل على مستوى الوعى المتفوق الذى وصل الية ابناء وطنى ولكن
لابد لنا وماداموا قد ارتضوا ان يجعلوا أنفسهم بخانة المحارب والمدافع عن مقدرات الوطن ان نحاربهم وبنفس سلاحهم الا وهو الأعلام
فلابد لنا ان نكثف الرسائل الى جميع الصحف التى فشلت فشلا ذريعا في تغطية هذة الحملة ونعيد اصحابها الى جادة صوابهم وأن نكون اداة ضغط عليها لتتبنى وجهه النظر الشعبية وأن خسرت حفنة دراهم ولكنها ستكسب حب واحترام شعبها الذى لن ينسى لها وقفتها معه والا تضاف ايضا الى سلسلة المقاطعه
ومن واجبنا ان نحاول وبشتى الطرق ان نعزف على وترا واحد ألا وهو ماذا قدم تجار وكالات السيارات للبلد وبماذا ساهم في تنميتة ونوصلها لمجلس الشورى ومجلس الوزراء
ومن واجبنا ان نطالب وبشدة بعزل وزير التجارة لعدم مقدرتة او معرفتة بتلاعبة لأبسط مسؤولياتة الا وهى خدمة المواطن وتجييرها لخدمة التجار
هذا وفي الجعبة اكثر ولكن بح الصوت وكسرت الأقلام وطويت الصحف فبما تقدم البلاغ لمن حصف
صادق الود