بعيداً عن الأزمة العالمية وتداعياتها، وبعيداً عن ما يدعيه تجارنا من خصوصية سوقنا وتعاملهم الذكي مع الأسعار. بعيداً عن ذلك كله هنالك قضية مؤلمة.. قضية تشتت بسببها شمل الكثير من الأسر.. نساء ترملت، وأطفال تيتمت وقلوب تتفطر حزناً على فقدان الكثير من الأحبة من الأهل والأصدقاء.. حوادث أخذت أناس في عز الشباب وزهرة العمر، وحولت البعض الآخر من طاقات منتجة مفعمة بالشباب والحيوية الى معاقين غير قادرين على العمل والحركة بإعاقات شديدة أصبحوا معها عالة على أسرهم ومجتمعهم ..
يشتري أحدنا سيارة جديدة، ويذهب في أمان الله متوكلاٌ عليه محدثاً نفسه بقضاء إجازة سعيدة برفقة عائلته الصغيرة، وما أن يقطع بعض الأميال إلا وتحدث المفاجأة بانقلاب السيارة ..وفيات هنا وإصابات بليغة هناك..وتسجل الحادثة على المرحوم بأنه قد تجاوز السرعة المحددة؟، أو ..أو..؟؟؟.
ويبقى التاجر الجشع حراً طليقاً يتلذذ بحساب ما وفره من مبالغ، من صفقاته التي غش ودلس فيها، فالسيارة جديدة والمفترض أن تكون إطاراتها جديدة كذلك، والأهم من ذلك أن لا يستلمها الزبون إلا بعد فحصها والتأكد من تمام صلاحيتها، ولكن الواقع يخالف ذلك...فمعظم ما يباع من هذه السيارات بإطارات مهترئة وغير صالحة للاستخدام بسبب التخزين السيئ، أو انتهاء الصلاحية. فمتى تلتفت الجهات المعنية لهذه القضية المهمة، ومتى يحاسب مثل هذا الوكيل المستهتر..أو فلنقل المجرم؟؟.