دفع الانخفاض الحاد في أسعار السلع العالمية المضاربين في أسواق العقود الآجلة إلى البيع،
والتخلص من عقودهم، والبحث عن السيولة، الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في الأسعار وعودتها الى التصحيح مع الأزمة المالية العالمية.
وطال الانخفاض والتصحيح السعري جميع أسعار الطاقة، والسلع الأساسية والمحاصيل الرئيسية،والسيارات، خاصة مع تفاقم أزمة القروض وزيادة الإنتاج.
وفي هذا الإطار بدأت هيئات حماية المستهلك مطالبة الجهات الرسمية بالضغط على المستوردين لتخفيض الأسعار، التي لا تتناسب في الوقت الحالي مع الانخفاض العالمي، والواقع الفعلي لعقود التصدير والاستيراد، حيث لا تزال معظم الأسعار قريبة من مستوياتها السابقة والتي وصلت إليها بسبب ارتفاع الأسعار، وأزمة الغذاء العالميتين،باستثناء أسعار الحديد والأسمدة، والتي لمس المستهلك آثار انخفاضها العالمي.
ويعزو البعض استمرار البيع بالأسعار السابقة، إلى تكدس البضائع لدى المستوردين بالأسعار العالية، ورغبة بعضهم في استغلال تعود المستهلكين على الأسعار السابقة لمواصلة العمل بها ،إضافة إلى رغبة الشركات الأم في استغلال قوة الحركة الشرائية والاستهلاكية في الأسواق الخليجية خاصة في ظل ضعف فعالية الأجهزة الرقابية في متابعة الأسعار، والاتفاقيات الاحتكارية، والتأكد من انعكاس الهبوط على حركة الأسعار في السوق المحلية ، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول الأسباب التي تجعل الأسعار ترتفع بصورة سريعة في حالة الارتفاع العالمي، لكنها لا تنخفض في حالة الهبوط.
وحثت الهيئات المستهلكين على البحث عن بدائل السلع التي لم تنخفض، والابتعاد عن أماكن التسوق التي تغالي في الأسعار، كنوع من الضغط على المغالين، ودفعهم للقيام بسرعة التخفيض، والاستفادة من الهبوط العالمي نظرا للدور الهام الذي يلعبه المستهلكون في تحريك الأسواق واتجاهاتها وسلوكيات الشراء.

خبر في جريدة الرياض اليوم

رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2008/12/27/article397976.html