شركة (المسؤول) للمقاولات العامة
شكراً خالد، راسم ـ الكرتون ـ المبدع على الصفحة الأخيرة، فقد أوفيت وكفيت بالأمس وأنت ترسم العلاقة ما بين المسؤول وبين المقاول.
أود في هذا المقال أن أطرح السؤال: لماذا لا نعلنها بالنظام والقانون بأن نسمح لكل مسؤول أن يعلن عن أذرعته المباشرة من شركات المقاولات التي يمتلكها بالكامل أو يضرب له فيها بسهم طالما أن الكل يعرف أن المسألة مجرد ستارة قانونية؟
تختزن أوراق النظام الإداري لدينا قوانين محنطة. على رأس هذه القوانين يأتي قرار منع الموظف الحكومي من العمل بالقطاع الخاص فلا يحق له أن يفتح مؤسسة ولا أن يباشر كافتيريا ولا أن يتقدم لمكتب الاستقدام بطلب تأشيرة غير الخادمة المنزلية والسائق الخاص.
لكن أحداً لم يسأل السؤال: لمن تعود كفالة هذه الملايين من العمالة ولمن تعود فوائد هذه المئات من آلاف المحلات التجارية إذا كان موظف الحكومة حسب ـ القانون المحنط ـ آنف الذكر بريئاً من اختراق جثة القانون. الجواب عبر التحويلة: والتحويلة الأولى هي السجلات التجارية بأسماء الأمهات والزوجات ولا اعتراض على ذلك لولا أن هذه السجلات صارت اليوم هي آلاف المقاولين والموردين الذين يتستر بهم المسؤول في إدارته الخاصة. التحويلة الثانية، هي أن يتبادل المسؤول مع المسؤول الآخر ذات الأدوار: يتحول هذا إلى مقاول ومورد لمشاريع إدارة ذاك أو (ذاك) يأخذ ذات الدور في إدارة هذا، ومرة أخرى نعود للجملة الأولى في بداية المقال وقد أخذتنا أنامل (خالد) إلى الطريق المستقيم بلا تحويلة: أن يتطابق المسؤول مع المقاول في شخص واحد وفي شركة واحدة.