بأي حق تفرض وزارة المالية هذا الرسم الشاطح على المواطنين؟
منذ أن قرأت تبرٌّؤ مدير عام المرور من أي دور في تحديد مبلغ رسم رخصة القيادة الخاصة الجديد الذي (شعط شعطة) شاطحة فارتفع من 75 ريالاً إلى 400 ريال قائلاً إن وزارة المالية هي التي حددت مبلغ الرسم وأنا أتأمل الأمر وأقلبه من جميع جوانبه محاولاً العثور على مبرر ولو أوهى من خيط العنكبوت يعطي وزارة المالية الحق في رفع الرسم إلى ذلك الحد الشاطح، ولكنني لم أستطع العثور ولو على ذلك الخيط الواهي.
من واجب المواطن في دولة بترولية مثل المملكة ترتفع فيها الإيرادات أحياناً فتصل إلى عنان السماء وتنخفض أحياناً فتنحدر إلى سفوح الوديان... أقول من واجب المواطن في بلد مثل المملكة أن يكون عوناً وسنداً لحكومته في حالات انحدار الإيرادات بأن يجود بالغالي والنفيس حتى لو وصل الأمر لحد دفع الضرائب الباهظة، وفي المقابل من واجب الحكومة في حالات ارتفاع إيراداتها وحصول الرخاء المالي أن تكون عوناً وسنداً للمواطن وأن ترأف به وتخفف عنه الرسوم، وإذا اجتمع الرخاء للحكومة والعسر للمواطن كما هو حاصل الآن في هذا الوقت الذي ارتفعت فيه مداخيل المملكة إلى حد بلوغ موجودات مؤسسة النقد أكثر من 1500 مليار ريال وتراجعت مدخرات المواطنين وزادت معاناتهم من ارتفاع الأسعار وتدهور السوق المالية... أقول إذا اجتمع الرخاء للحكومة والشدة للمواطن فإن دعم الحكومة للمواطن يصبح حقاً للمواطن وواجباً على الحكومة، وهذا ما راعته الحكومة حين صدر قرار مجلس الوزراء بتخفيض بعض الرسوم وزيادة الرواتب... لكن يبدو أن وزارة المالية لم تكن في هذا الجو أبداً لأنها بدلاً من أن تخفض رسم رخصة القيادة أو تبقيه على حاله أو ترفعه بنسبة تتلاءم مع زيادة سنوات مدة سريان الرخصة الجديدة قامت برفعه أكثر من خمسة أضعاف.
ما هو المبرر الذي استندت عليه الوزارة في رفع رسم الرخصة إلى هذا الحد...؟
هل إيرادات الحكومة قد تراجعت وأصبحت في حاجة ماسة لدخل إضافي تأخذه من المواطن...؟ لو كان الأمر كذلك لقلنا إن وزارة المالية محقة ولكن الأمر ليس كذلك...
طيب...هل الحكومة قد أوجدت خدمات جديدة مكلفة لسائقي المركبات والزيادة في الرسم تستهدف استعادة تكلفة تلك الخدمة... لا.. أبداً.. لا يبدو أن هناك أي شيء من هذا القبيل... وإذن ما هو المبرر...؟؟
هل اكتشفت وزارة المالية فجأة أن الرسم القديم قد وضع في ظل وفرة مالية كبرى للحكومة وحالة معيشية صعبة للمواطن وقد تمت مراعاة هذا آنذاك وقد تغيرت الأوضاع وهي تقوم الآن بتصحيح الحال المايل...؟؟
لا .. لا.. أبداً.. ليس الأمر كذلك بل العكس هو الصحيح...
طيب... هل اكتشفت وزارة المالية فجأة وبعد كل تلك السنين أنه كان هناك خطأ فادح في تحديد الرسم وقد عمدت لتصحيح الخطأ...؟؟
لو كان هذا هو المبرر فلا بد أن تقول لنا وزارة المالية ما هو المعيار الذي بنت عليه حكمها.. إن ذلك الرسم ليس خاصاً بالسيارة حتى تقول إنه لا بد أن يأخذ في الاعتبار التكاليف التي توفرها الحكومة للمركبات بل هو خاص بالسائق والخدمة التي توفر للسائق تنحصر في مدارس تعليم القيادة وفي عمليات الفحص التالي عند تجديد الرخصة وما تتطلبه عملية التجديد من إجراءات، ومعلوم أن مدارس تعليم القيادة تأخذ حقها كاملاً ومقدماً عن عملية التأهيل للقيادة فما هي يا ترى تلك الخدمات التي تقدم للسائق غير ذلك والتي يمكن الاستناد عليها في فرض رسوم إضافية باهظة...؟!
وما حيرني أكثر وأكثر أن وزارة المالية تدرك أن أغلب الأسر لديها سائقون أجانب وأن مدة إقامة السائق في حدود سنتين تقريباً فعلى أي أساس تريد وزارة المالية من الأسر دفع رسم عشر سنوات لسائق لن يبقى إلا في حدود سنتين أو ربما سنة واحدة في حالات التمديد...؟؟
بصراحة تزدحم الأسئلة في رأسي ويرتسم الكثير من علامات الاستفهام وكلها توحي لي أن وزارة المالية فيما يبدو في واد والأوضاع الحالية في واد آخر، فلا الظرف الحالي ولا وضع الحكومة المالي ولا الأحوال المالية للمواطنين، ولا الأوضاع المحيطة، ولا الحالة الاجتماعية تسمح برفع الرسم إلى هذا الحد.. وتوجه الحكومة واضح... فعلى وزارة المالية أن تعمل على مواكبة توجهات الحكومة..؟