دبي - الأسواق.نت

توقع عقاريون أن ترتفع إيجارات المساكن في السعودية خلال العام المقبل 2009 إلى نحو 30%؛ بسبب زيادة أسعار مواد البناء، وكلفة اليد العاملة، وزيادة حجم الطلب على المساكن، وقلة المعروض في السوق.

وأكدوا أن الارتفاع الموجود في الإيجارات والأسعار ليس مقتصرًا على المملكة فقط؛ وإنما يشمل مختلف الدول إقليميًا وعالميًا، مؤكدين على صعوبة تثبيت الأسعار أو تحديد نسب معينة؛ لأن ذلك سيحجِّم النشاط العقاري ويقتل المنافسة في هذا القطاع، بحسب تقرير للصحفي سعد الأسمري نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 6-7-2008.

وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض عبد الله الفايز: إن ارتفاع حجم الطلب وقلة المعروض يعتبران من الأسباب التي تأتي نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، متوقعًا أن تستمر الارتفاعات خلال السنوات المقبلة في ظل ما نشهده من ارتفاعاتٍ في الأسعار العالمية للعقارات.

وتوقع الفايز أن تشهد السنة المقبلة ارتفاعًا في أسعار الإيجارات بنسبةٍ تتراوح بين 25 إلى 30%، نافيًا أن تشهد الأسعار تراجعًا، إلا أنها ستثبت في حال توافر عرض كبير ومناسب لحاجة السوق من المساكن والمحلات.

وأكد أن من أهم الحلول التي ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات هو التغير في الأنظمة في ما يتعلق بقطاع العقارات من حيث الإقراض وزيادة الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي، مؤكدًا أن الأجيال المقبلة ستتضرر من هذه الارتفاعات الكبيرة التي تمس حياة المواطن بشكلٍ أساس.

وقال مدير شركة أبنية للاستثمارات العقارية إبراهيم الشتوي: إن ارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن أو غيرها في القطاع العقاري يعود إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم الطلب عليها، إضافةً إلى ضعف الصيانة للوحدات السكنية القديمة، ما تسبب في هجرةٍ كبيرةٍ من بعض الأحياء والبحث عن مساكن جديدة في أحياء أخرى.

وبيّن أن ارتفاع أكلاف مواد البناء واليد العاملة وأسعار الأراضي، إضافةً إلى تحوّل بعض العقاريين إلى سوق الأسهم، أمور ساهمت في عدم توافر مبانٍ سكنية وفي رفع الإيجارات بشكل كبير، متوقعًا أن تستمر الارتفاعات لخمس سنوات.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/07/06/17015.html


لو تتوجه الدولة لبناء اسكانات ويتم توزيعها لذوي الدخل المحدود والمتوسط وتسدد عن طريق الاقساط الميسرة طويلة الاجل
نقول مدن مشابه لمدينة الملك عبد الله في الاردن