استمرار جهود فرق التفتيش في مناطق المملكة
أسعار الحديد تستقرفي الأسواق .. والمعروض يفوق الطلب
عبد الله البصيلي - من الرياض - 12/06/1429هـ
أدى استمرار الجولات المكثفة، التي تجريها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرق التفتيش، على محال ومستودعات الحديد في عدد من مناطق المملكة، إلى استقرار أسعار الحديد بخلاف ما كانت عليه في السابق، التي أخذت في التصاعد التدريجي نتيجة وجود شح في السلعة على أثر امتناع بعض التجار عن البيع بهدف الاستفادة من الأسعار.
وقالت مصادر لـ"الاقتصادية" إن استمرار جهود فرق التفتيش بشكل مكثف أدى إلى توافر المعروض بشكل كبير في السوق، وتفوق المعروض على الطلب بشكل أكبر عن السابق.
وعمدت فرق التفتيش خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ حملات رقابية، بجانب الأجهزة الأمنية، وذلك لمراقبة الأسعار، واكتشاف محتويات المستودعات، في الوقت الذي أجبرت فيه الفرق بمساندة رجال الأمن أصحاب المستودعات على بيع ما لديهم من مخزن بالقوة، وذلك لضمان عدم وجود شح في السوق، وهو ما كان يجريه بعض التجار في السابق.
وتعتزم الوزارة - بحسب مصادر- الاستمرار في الجولات التفتيشية لمراقبة وضع الأسعار، وضمان الإمدادات الكافية من الحديد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أدى استمرار الجولات المكثفة التي تجريها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرق التفتيش على محال ومستودعات الحديد في عدد من مناطق المملكة إلى استقرار أسعار الحديد بخلاف ما كانت عليه في السابق والتي أخذت في التصاعد التدريجي نتيجة وجود شح في السلعة على أثر امتناع بعض التجار عن البيع بهدف الاستفادة من الأسعار.
وقال مصادر لـ"الاقتصادية" إن استمرار جهود فرق التفتيش بشكل مكثف أدى إلى توافر المعروض بشكل كبير في السوق، وتفوق المعروض على الطلب بشكل أكبر عن السابق.
وعمدت فرق التفتيش خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ حملات رقابية، بجانب الأجهزة الأمنية، وذلك لمراقبة الأسعار، واكتشاف محتويات المستودعات، في الوقت الذي أجبرت فيه الفرق بمساندة رجال الأمن أصحاب المستودعات في بيع ما لديهم من مخزن بالقوة وذلك لضمان عدم وجود شح في السوق، وهو ما كان يجريه بعض التجار في السابق.
وتعتزم الوزارة- بحسب مصادر- الاستمرار في الجولات التفتيشية لمراقبة وضع الأسعار، وضمان الإمدادات الكافية من الحديد، وذلك بهدف مواصلة بناء المشاريع دون وجود أي عراقيل، مع محاسبة كل من يتعمد التخزين أو التلاعب في الأسعار، إلى جانب أن ذلك يأتي في إطار خطة اتبعتها الوزارة في جميع مناطق المملكة.
كما أدت عملية وضع ضوابط على تصدير الحديد إلى توافر السلعة بشكل كاف، وهو ما قد يساعد على إمداد المقاولين وأصحاب المشاريع بحاجتهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد داهمت مع عدد من الفرق الأمنية مستودعات تجار الحديد في عدد من أحياء العاصمة الرياض، على أثر معلومات تفيد بامتناع الموزعين عن بيع الحديد، إلى جانب تخزينهم كميات كبيرة رغبة منهم في الاستفادة من الارتفاع الحالي الذي طرأ على هذه السلعة، وعملت الفرق على إجبار التجار على البيع وإخراج مافي المستودعات.
واتضح من خلال الجولات تحديد بعض الموزعين كميات الحديد المباعة للزبائن، والاحتفاظ بجزء كبير من الكمية، مما تسبب في شح الإمدادات على مدى الأشهر الماضية، وخلق أزمة في أوساط المشاريع العقارية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الحكومية لتقصي الحقائق وحل الأزمة.
وبدا من خلال الجولات رغبة بعض من الموزعين من ضعاف النفوس في خلق أزمة شح إمدادات، من خلال تقنين حجم المبيعات بكميات بسيطة للزبائن، والتعذر بـ "ببيع معظم أطنان الحديد المتواجدة في المستودعات على عملاء، وحجز البعض منها من قبل آخرين"، مما استدعى مطالبة فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة الفرق الأمنية بمداهمة المستودعات، وإجبار التجار على البيع الفوري لجميع طلبات العملاء.
وتوقعت مصادر أن تقوم المصانع الوطنية بزيادة جديدة خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى 300 ريال للطن، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية وتأثيرها في السوق المحلية.
وتواجه سوق المقاولات في السعودية مشكلة نقص الحديد والأسمنت وارتفاع أسعارهما لمستويات قياسية طالت تأثيراتها حركة نمو المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي دفع عدداً من المقاولين إلى البطء في تنفيذ المشاريع ترقباً لحل الأزمة الحالية، إلا أن الأمر يزداد تعقيداً في ظل الزيادات المتسارعة في الأسعار وهو ما يهدد بتوقف المشاريع وإحداث أزمة حقيقية في قطاع الإسكان واستكمال المشاريع الاقتصادية العملاقة.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=131025