جميل محمد علي فارسي
معالي وزير التجارة‏والصناعة الموقر. بعد السلام أطالبك ويطالبك الكثيرون غيري بأن تعمل على تخفيض‏الأسعار. لا تستجب لي ولا لهم. فحين نطالبك بذلك نحن معذورون، نحن نتألم من المشكلة‏ولكن للأسف لم نحسن تحديدها. فالمشكلة ليست غلاء الأسعار بل هي انخفاض دخول معظم‏المواطنين عن هذه الأسعار. تنتابنا الشجاعة عندما نتحدث عن الأسعار ونجبن أمام‏الحديث عن انخفاض مستويات دخل المواطنين. حقيقة هي منخفضة، ودع عنك أرقام متوسطات‏الدخل المعلنة، فالمتوسطات لا تعني أي شيء، فالرقم خمسون هو متوسط 49+50+51 وهو في‏نفس الوقت متوسط 148+1+1 ولا لزوم لشرح هذه المعادلة، دع المقال يمر. نشكو إليك‏ارتفاع سعر الأرز، والأرز يأخذ أقل من 1% من دخل الموظف البسيط بينما لا نتكلم عن‏سعر السكن الذي يلتهم نصف الدخل. لأننا إن تكلمنا عن تكاليف السكن وصلنا للحديث عن‏أسعار الأراضي وإن وصلنا لأسعار الأراضي وصلنا إلى أراض كلها “ألغام”. لذا إن طلبنا‏منك تخفيض الأسعار نكون كأننا دفنا رأسنا في الرمال حجباً عن المشكلة، جبناً عن‏المواجهة، سكوتاً عن المطالبة. نشكو من ارتفاع الأسعار؟ ليتك بعصا سحريه تستطيع‏تخفيضها، لكن هب أن موظفاً في بيته ثلاثة أبناء في سن العمل‏لم يجدوا أي عمل وبنتان‏تنتظران التعيين فلو استطعت بتلك العصا السحرية جعل كيس الأرز بخمسة ريالات فقط هل‏حُلَّت مشكلة هذا المواطن؟ لذا أقول لك لا تستجب لطلبي بخفض الأسعار حتى إن‏استطعت . . لابد أن نواجه سبب المشكلة بدلاً من أن نعالج بالمسكنات آلامها. نسأل هل‏تنخفض الأسعار بقرار؟ الإجابة نعم في حالتين: أولاً قد تخفضها بالتسعيرة الإجبارية، عندها سترتفع الأسعار في السوق السوداء ثم تختفي تماماً السلعة المسعرة. ثانياً: قد تنخفض بدعم حكومي ولكننا أساتذة في فن استخدام الدعم. ولدعم الشعير أساطير ما هي‏عنا ببعيد. وهل نسينا دعم زراعة القمح لعقدين من الزمان؟ دفعنا تسعة الآف مليون‏ريال سنوياً ولمدة عشرين عاماً للقمح. كيف وزعنا تلك المليارات من الدعم؟ ثم فوق‏ذلك نفاجأ بأزمة خبز؟ أزمة؟؟ والله نحن الأزمة!؟ طالما ارتضينا بالنظام‏الاقتصادي الرأسمالي علينا أن نقدم له شروطه ليعطينا نجاحاته. هذا النظام لا يعترف‏إلا بالمساواة التامة والحرية الكاملة لتنقل المعلومات وكسر الاحتكار. وهناك ألفاظ‏لا يعبأ بها ولا ينظر إليها مثل الهبة والمنحة والاستثناء والدعم الخاص ورخص‏الاستيراد الخاصة. انه نظام شديد الكفاءة ولكنه بلا قلب، فان لم نعطه شروطه يصبح‏بلا قلب وبلا كفاءة. وهذا أخر ما نحتاجه. لذا فمسؤولية الوزارة هي ضمان عدم‏الاحتكار والتيقن من وجود العدد الكافي من المستوردين المتنافسين لتوافر السلع في‏الأسواق بالسعر التنافسي، وهذا أمر ماثل أمامنا لا ينكر، فقد دخلنا حرب الخليج‏وخرجنا منها ولم تنعدم ولا سلعة من الأسواق ولم ترتفع الأسعار. ان الشاب الذي لم يجد‏فرصة عمل لن تحل مشكلته ولا بأي مستوى للأسعار. إذاً الأزمة أزمة دخل، فإن أتينا‏لجانب الدخل أقول: إن الحكومات في النظام الرأسمالي ليست ملزمة بالتوظيف لكنها‏ملزمة تماماً بخلق فرص العمل بما لديها من سلطة وما تحت يدها من مال عام. إنها من‏مسؤولياتها الأساسية. فالأجور عادة هي مصدر الدخل، بل في الدول السوية فإن العمل هو‏المصدر الوحيد للدخل، وبهذا الدخل تواجه ارتفاعات الأسعار. ولنا في وزارتك بشقها‏الصناعي أمل كبير أن استطعت أن تنفذ خطتك التي تقوم على تشجيع للصناعة وللمشروعات‏الصغيرة وتهيئة الفرص لها للنمو لخلق آلاف من فرص العمل (هذا إن لم يواجهك القطاع‏الخاص بأنانية الاستقدام. حيث أن أبى القطاع الخاص إلا أن يربط نموه بالاستقدام‏يكون هذا القطاع الكريم قد جعل خير خططك يخلق فرص عمل لشعوب ما وراء البحار وليبقي‏شعبنا يشكو من ارتفاع سعر الأرز والشعير). ثم يواجهك تحدٍ آخر فأنت تفكر بأسلوب‏علمي رائع وتخطط وتحلم بنقلنا خلال عقدين إلى دولة صناعية تشغّل كل أبنائها. نصدم‏أحلامك بواقعنا. فمدينة جدة مثلاً رغم أن كل ما حولها صحراء فإنك لن تستطيع أن تمد‏لها حياً صناعياً واحداً، فكل صحرائها مملوكة. أما إن فكرت في إنشاء مدن صناعية‏جديدة فقبل إنشائها ستنشأ صكوك تملكها..... ألم أقل لك نحن الأزمة. لذا دع عنك‏أحلامك الكبار يا سيدي، ودعنا نفكر في حل لسعر الأرز. فالأرز أطعم والحديث عنه‏أسلم.