أصحاب مخابز يتجمهرون داخل "تجارة جدة" لتوفير الدقيق

- محمد الهلالي من جدة - 12/02/1429هـ
احتشدت أعداد كبيرة من أصحاب المخابز، في مقر وزارة التجارة والصناعة في جدة أمس، مطالبين بتوفير كميات الدقيق والحصص اللازمة لعمل المخابز، وذلك بعد أن توقفت عدة مخابز عن العمل في الفترة الماضية، بسبب أزمة الدقيق والنقص الحاد نتيجة تلاعب عدد من المتعهدين.
واحتوت اللجنة المكونة من التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أصحاب المخابز بعد أن وعدت بحل أزمة الدقيق وتوفير الكميات لعمل المخابز، وتعويض النقص الحاد في الحصص المخصصة، لأصحاب المخابز بعد أن امتنعت الصوامع عن توفير الكميات المطلوبة للمتعهدين، بغية تصحيح الأوضاع ومعرفة مكامن الخلل في التوزيع وكشف المتلاعبين.
ووعدت اللجنة أمس، أصحاب المخابز بتوفير الكميات المطلوبة، لعمل تلك المخابز بعد ان أوقفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التعامل مع عدد من الموزعين، حتى الانتهاء من عمليات تحديث البيانات، وتقديم أسماء المخابز المتعهدين لها بتوفير حصص الدقيق اللازمة.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بنحو 270 ألف كيس أسبوعيا، ولا تغطي احتياجات السوق، لعدم زيادة الكميات منذ 20 عاما، ولا تستطيع المؤسسة توفير الكميات للسوق، خاصة بعد التوسع الكبير في المخابز، وزيادة أعدادها، كما أن المصانع الكبيرة تقوم بعمليات التوسع، وزيادة الخطوط دون الرجوع للصوامع التي لا تغطي تلك الزيادة.
وطالب تجار الدقيق بفتح باب الاستيراد مرة أخرى، إذا كان هناك نقص في إنتاج الصوامع، أو توضيح المشكلات الفنية والبدء في التطوير والتحديث، ولا سيما أن المشكلات الرئيسة، تتعلق بنقص الحصص والكميات المخصصة للمخابز والموزعين.
يشار إلى أن وزارة التجارة تقوم حاليا بجولات مكثفة على المخابز من خلال الفرق الرقابية، في فروعها المنتشرة في المملكة، للتأكد من التزام أصحابها بالأوزان المقررة للخبز وهي 640 جراما، مع الأخذ في الحسبان الحد الأدنى المسموح، لوزن الخبز 510 جرامات، بعد أزمة نقص كميات الدقيق في السوق.
وكانت لجنة مشكلة من وزارة التجارة وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قد وجهت بسرعة تحديث البيانات لمعرفة التجار المتلاعبين، وإيقاف تقديم كميات الدقيق لهم، وحرصت اللجنة على توقيع تجار الدقيق على تعهدات بشراء الدقيق من المؤسسة العامة للصوامع وتوزيع الدقيق، في المناطق المحددة والالتزام بتوزيع الكميات للمخابز والمحال التجارية، دون أن يتيح الفرصة للمخابز ببيعها إلى جهات أخرى، وأن يتم إعطاء فاتورة لكل مخبز يتم التوزيع فيه، وتقديم بيان شهري لفرع وزارة التجارة مع تأكيد مصدر مسؤول أن الهدف من الإجراءات، توفير الكميات للسوق والتأكد من البيانات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=116489