جهاز تنفيذي قوي للجمعية
فروع في كل المناطق
اقتراح لوائح الحماية
جمعية عمومية من المواطنين
تقليص حجم الغش
المستهلكون منقسمون



الرياض- عمر عبد العزيز

دخلت الحكومة السعودية على خط حماية المستهلكين، ولكن هذه المرة بعيدا عن الطريقة التقليدية السابقة؛ مثل دعم السلع أو مراقبة الأسعار، وقررت الحكومة أن تقتفي أثر الدول المتقدمة، وأطلقت أول جمعية لحماية المستهلك.

قرار تأسيس الجمعية قوبل بالترحاب من جانب الاقتصاديين والمتخصصين، لأنه على حد وصفهم سيتيح للمجتمع المدني القيام بدوره في حماية المستهلك، غير أن المستهلكين بدوا منقسمين على أنفسهم بين متفائل ومتشائم حول دور تلك الجمعية.

الاقتصاديون والمتخصصون وضعوا عددا من الشروط، واقترحوا آليات عمل الجمعية الجديدة على المجتمع السعودي، ورهنوا نجاحها في مهمتها بتوافرها.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق يوم الإثنين 21-1-2008 على تأسيس جمعية لحماية المستهلك تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وحمايته من جميع أنواع الغش في السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارها.

جهاز تنفيذي قوي للجمعية
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، إنه توجد حاجة ملحة لمثل تلك الجمعية لحماية المستهلك من الغلاء الذي طال كل القطاعات في ظل غياب الجهات الرقابية المسؤولة.

وأكد القحطاني لـ"الأسواق نت" ضرورة خلق الآليات التنفيذية اللازمة لعمل الجمعية حتى تستطيع أن تؤدى دورها، لآن غياب تلك الآليات سيؤدى إلى فقدان دورها في توعية وحماية المستهلكين والمجتمع.

وعن ماهية هذه الآليات، قال القحطاني "إن الآليات تشمل ضرورة وجود جهاز تنفيذي قوي للجمعية له صلاحيات تنفيذ العقوبات بحق المخالفين، بما يضمن تفعيل أسلوب العقاب وتطبيقه، لأنه إذا لم يكن هناك جهاز تنفيذي قوي ستفقد الجمعية أهميتها".

كما تشمل الآليات منح العاملين بالجمعية حق الضبطية القضائية والتفتيش وفرض الغرامات.

وحول تبعية الجمعية، قال إنه من الأفضل أن تكون مستقلة، وغير تابعة للدولة، لكن قرار مجلس الوزراء لم يحدد تبعيتها، هل ستكون تابعة له أم لوزارة التجارة؟.

وأشار إلى أنه في حالة تبعيتها للحكومة التي ستتولى تمويلها فالمطلوب في هذا الحالة أن يتم تمثيل المستهلكين بشكل عادل فيها، وألا يكون شكليا.

وأوضح أنه لا بد أن تكون هناك وسيلة اتصال سهلة بين المستهلكين والجمعية، كتخصيص رقم هاتف موحد يستطيع من خلاله المستهلكون التواصل معها، والإبلاغ، وتقديم الشكاوى عن المخالفات، ما يوفر لها ديناميكية التواصل مع العنصر الأساسي المتمثل في المستهلكين.

فروع في كل المناطق
وقال القحطاني إن من الضروري ألا يقتصر وجودها على منطقة واحدة أو عدة مناطق رئيسة، بل لا بد أن يكون لها فروع في كل المحافظات، وخاصة النائية، حيث تكثر حالات رفع الأسعار دون مبرر.

وعما إذا كانت التشريعات والأنظمة القائمة توفر بيئة مناسبة لعمل الجمعية، قال إن التنظيمات والنصوص في قانون المؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى السعودي جيدة، ولكن نحن بحاجة إلى تدريب أعضاء تلك الجمعية وتأهيلهم ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، وكذلك تدريب القضاة على المنازعات الجديدة التي ستحدث عقب بدء عمل الجمعية.

ولفت إلى أن تلك الأمور قد تأخذ وقتا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم شعور المستهلك بدور الجمعية، ولذلك من المهم تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالجمعية ودورها وأهميتها.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق مؤخرا على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمهيدا لرفعه إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لإقراره.

اقتراح لوائح الحماية
من ناحيته، قال أستاذ التسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، إن المستهلك في السعودية يعاني من إهدار حقوقه، وعدم الاهتمام الكافي بمصالحه، بينما لو نظرنا للسوق الأمريكية مثلا نجد أن الشركات ورجال الأعمال هناك يحسبون ألف حساب لهذه الجمعيات، مما جعلهم يحرصون على مراعاة حقوق المستهلك في جميع مراحل إعداد السلعة وتوزيعها.

ورأى أن الجمعية لا يجب أن يقتصر دورها على مراقبة الأسعار، بل يجب أن يكون من مهامها اقتراح سياسات خاصة لرعاية شؤون المستهلك، واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك مع إمكان تعديلها، والإسهام في متابعة تنفيذها.

وأوضح لـ"الأسواق نت" أن الجمعية يجب أن تقوم بإعداد خطط وبرامج إرشادية لتغيير سلوك وأنماط الاستهلاك للمساهمة في ترشيده، مع تقديم اقتراحات تهدف إلى مساندة جهود الأجهزة الحكومية لرصد مخالفات الغش التجاري والتقليد والاحتيال وضبطها، مع تطبيق الأنظمة الرادعة بشأنها.

جمعية عمومية من المواطنين
من جهته رحب الكاتب صالح محمد الشيحي بتأسيس جمعية لحماية المستهلك ورعاية مصالحه، ورهن نجاحها في عملها بتوافر عدة شروط، أهمها أن يكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.

وأضاف أن الجمعية تقع عليها مسؤولية كبيرة، حيث ستجد نفسها أمام مستهلكين "هالكين" يعانون انهيارا تاما أمام هذا الغلاء الفاحش في كل شيء، ابتداء من أسعار حليب الأطفال، وانتهاء بأسعار السيارات ومواد البناء.

كما اشترط لنجاح تلك الجمعية أن تضم أكبر عدد ممكن من المواطنين في جميع المناطق والمحافظات، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان نجاحها وفاعليتها.

وأوضح أن الجمعية لا تملك قرار تخفيض الأسعار، لكنها على الأقل تراقبها وتضبطها وتبقيها تحت سقف معقول.

وعن دور الجمعية، قال إنها يجب أن تهتم بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية، ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محليا.

وحث على ضرورة تدريب العاملين في الجمعية، وتعريفهم بدور جمعيات حماية المستهلك، وكيفية عملها، وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال بما يمكنها من القيام بدورها.

تقليص حجم الغش
من جانبه توقع عضو لجنة الغش التجاري في غرفة الرياض عجلان العجلان أن تلعب الجمعية دورا في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغش بأنواعه.

وقال العجلان لـ"الأسواق نت" إن هذه الجمعية ستدعم إلى جانب المستهلك الاقتصاد السعودي الذي يعاني من ظاهرة الغش التجاري، إذ تبلغ خسائره السنوية قرابة 12 مليار ريال "الدولار يساوي 3.75 ريالات سعودية".

وكانت غرفة الرياض أعدت دراسة حول الغش التجاري، أظهرت أن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة رفع الطلب على السلع المقلدة والمغشوشة بنسبة 37 % لرخص أسعارها، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد السعودي إضافة إلى صحة المستهلكين.

المستهلكون منقسمون
وفيما قوبل إعلان تأسيس الجمعية بارتياح من جانب الخبراء والمتخصصين؛ بدا المستهلكون منقسمين على أنفسهم حول دور تلك الجمعية في حمايتهم.

وقال عبد العزيز الخنيزي كنا ننتظر مثل تلك الجمعيات منذ فترة طويلة، فنحن نعاني من ارتفاع الأسعار في كل شيء، ولم يعد بمقدورنا أن نتحمله، ووجود مثل هذه الجمعية قد يجعل الأسعار في حدود المعقول.

الخنيزي الذي بدا متفائلا بشأن دور الجمعية، أعرب عن قلقه من أن تتبع الحكومة أو تكون أحد أجهزة وزارة التجارة، وقال أنا متفائل بإنشاء الجمعية، ولكن أتمنى ألا تتبع أية جهة حكومية، فقد جربنا دور وزارة التجارة ولم نجن من ورائها سوى الغلاء.

وشاركه في الرأي أحمد الشيخ، وقال نتمنى أن تكون الجمعية مستقلة وغير تابعة للحكومة، وأن نمثل فيها، وأن تمتد إلى كل أنحاء المملكة لفضح ممارسات التجار المخالفين وعقابهم.

وأعرب عن أمله في أن ترى الجمعية النور قريبا، وأن يصدر نظامها في أسرع وقت، وألا يتأخر عملها، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك مثل هذه الجمعية لاستطاعت تنظيم حملة مقاطعة الألبان والحليب مؤخرا بشكل أحسن وحققت نتائج متميزة.

أما محمد الفهيد فرأى عدم المبالغة في دور الجمعية لأن التجار أقوى في الوقت الراهن من أية جمعيات، خاصة وأن نشر الثقافة الاستهلاكية يحتاج إلى وقت قد يصل إلى سنوات، وبخاصة في مجتمعاتنا العربية، فهي ليست عملية بسيطة كما يتصور البعض، ولكن المهم أننا بدأنا في الطريق الصحيح.

وأضاف أنه لا يعول على دور الجمعية كثيرا في الفترة المقبلة، وخاصة إذا كانت تابعة للحكومة، فالدولة بكل أجهزتها الرقابية لم تفعل شيئا أمام ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار السلع الغذائية وغيرها شهدت موجات ارتفاع منذ العام الماضي وصلت في بعضها إلى 70 %، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالمستهلكين، وخاصة محدودي الدخل.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/23/13522.html