مؤشر أسعار المواد الغذائية خطوة تستحق التشجيع
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 12/01/1429هـ
مشروع المؤشر الأسبوعي للمواد التموينية الذي تبنته أمانة منطقة الرياض هو مشروع متعدد الإيجابيات والفوائد للمجتمع والدولة والاقتصاد المحلي. وهو من المواضيع التي تهم وتمس حياة كل مواطن تبعياته لا تحصى. وهو مشروع يجب أن تتقمصه جميع أمانات مناطق المملكة. وأن يحذو حذوه جميع القطاعات الأخرى لتنضم تحت جناحه، مثل أسعار المنظفات الكيماوية والأدوية والسلع الإلكترونية الأكثر استعمالا. وقد يكون ذلك الدور كان يجب أن تقوم به وزارة التجارة والصناعة التي عجزت عن تبرير أسباب ارتفاع الأسعار.
بل عجزت عن إدارة مجلس حماية المنافسة التجارية الذي أساسه حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ولكن معظم أعضائها هم كبار التجار الذين يديرون التجارة في الوطن. وبذلك فهم يستطيعون الاتفاق فيما بينهم وبطريقة رسمية للتنافس على رفع الأسعار بدلا من تخفيضها، وبذلك يتم استغلال المواطن باسم الدولة، وكان الأجدى أن يكون مجلس حماية المستهلك. فالوزارة لن ولم تحل موضع التنافس التجاري، بل ساعدت على إعطاء الفرصة للتجار للتلاعب. وبذلك فإن أمانة منطقة الرياض بمبادرتها تساعد الوزارة وأنها قد تجد حلولا للمشكلة التي عجزت الوزارة عن التغلب عليها.
فكرة المؤشر هي أن يقوم كل تاجر أو محل تجاري بإرسال أسعاره عن طريق الفاكس أو الإنترنت لموقع الأمانة كل نهاية أسبوع ( يوم الأربعاء) ليعطي قائمة بأسعار مواده التموينية للأسبوع المقبل، قبل أن يعرف غيره عنه. ومن ثم يتم نشرها في الصحف المحلية حسب أولوية وصول المعلومات من كل تاجر. ولا يعني ذلك أن المؤشر يعطي الأسعار الرسمية أو الحقيقية للتكلفة مع بعض الربح. بل إنها أسعار يضعها التاجر نفسه وليس وزارة التجارة. وهو أمر قد يمكن الوزارة مستقبلا من وضع مؤشر رسمي.
وهذا المؤشر هو بداية ما سبقتنا إليه معظم الدول ومنذ سنين. وأشهرها مؤشر الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية Consumer Price Index-CPI . الذي يعد من أهم مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وعلى أساسه تهتز الشبكات المالية والبورصات
. ويختلف عن مؤشرنا في أنه يشمل معلومات أكثر عن كمية العرض والطلب. ويستفاد منه لمعرفة الأسعار لمدة 12 إلى 18 شهرا المقبلة. وبفضل قاعدة المعلومات للسنوات السابقة يمكن معرفة التوقعات المستقبلية لكل نوع من السلع. وهو نظام معقد يربط المزارعين والموردين والمعلبين للسلع مع المستهلكين. ويساعد المسؤولين على مراقبة السوق ويمكنهم من وضع السياسات والتدخل لحماية المنتج والمستهلك.
كما أنه يمكن الدولة من المحافظة على صحة الأغذية والسلع. وهو أداة لمعرفة علاقة تلك الأسعار بدخول المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء ومدى قدرتهم على تحمل تلك الأسعار. وأكثر من ذلك فإنه يتم ربط المعلومات الديموغرافية بالمؤشر لمعرفة سلوكيات المستهلكين من كل فئة عمرية أو تعليمية أو عرقية. ومعرفة معدلات الصرف العام.
مؤشر الأمانة سهل وبسيط الفكرة وقد يكون بداية ليكون أكثر فائدة ومع ذلك فإن إيجابياته وفوائده عديدة منها:
* توافر المعلومة للمواطن في منزله يوفر عليه كثرة التردد على المحلات التجارية للبحث عن الأرخص. وبذلك يخفف من الازدحامات المرورية في المدن. ويوفر الوقود.
* تعاون شركات التوصيل للمنازل ونظام واصل مع المواطن والمؤشر سيقلل كثيرا من تلك الرحلات، مما سيخفف الازدحامات المرورية والحاجة للمواقف أمام الحال التجارية ويقلل من الحوادث والتلوث.
* سيساعد المؤشر على شدة التنافس بشفافية وأمام الجميع لتخفيض الأسعار مما يحقق الوفر الكثير للمواطن والدولة.
* يعد المؤشر دعاية مجانية لتلك المحال التجارية والعلامات التجارية مما يجعلهم يتنافسون أكثر على تخفيض الأسعار ليستفيد المواطن.
* توعية المواطن على الأنواع والأسعار تجعله أكثر دراية وقدرة على وضع ميزانيته الشهرية والسنوية.
* توفير قاعدة معلومات أساسية يمكن الاستفادة منها حاليا ومستقبليا للأبحاث ومعرفة معدلات التضخم ومستويات المعيشة. فهو نواة لقاعدة معلومات أساسية.
* يمكن وزارة التجارة من مراقبة الأسعار ومدى التلاعب فيها. فمعرفة السعر تمكن الوزارة من متابعة بوالص الشحن للتجار ومقارنة سعر شرائه تلك البضاعة بالسعر الذي يبيع به إلى المواطنين.
* يساعد المؤشر صاحب المنزل على التأكد من صحة مشتريات السائق أو الخدم الذين يرسلهم للشراء بدلا منه.
* دمج المؤشر مع شركات التوصيل للمنازل هو حل لمشكلات العجزة والمعوقين أو النساء اللاتي أزواجهن مشغولون أو على سفر.
قد تكون فكرة المؤشر بسيطة وأن الأمانة لم تخترع شيئا جديدا. فقد سبقتنا بعض الدول في تجارب مشابهة. ولكن الشجاعة في الطرح تجعلنا نشد على أيدي الأمانة وأن تجد تلك المبادرة شحذا لهمم جميع الجهات الخدمية الأخرى للخروج بمبادرات أكبر ومؤشرات أو أفكار أكثر جراءة وإيجابية للمجتمع.
بقي أن نعرف مدى جدية الأمانة والجهات الأخرى التي يهمها الموضوع في ضبط التجار والتأكد من عدم تلاعبهم بالالتزام بالسعر أو التهرب من ذلك بعذر انتهاء الكمية أو المخزون. والاستفادة من تلك التجربة ومحاولة تطوير المؤشر وضبطه بطريقة إلكترونية تمكن المواطن من التسوق بالإنترنت. وأن يتم تطوير شبكة للتسوق بحيث يمكن لكل مواطن أن يشترى ما يريد من المحل الذي يجد أسعاره أقل ومناسبة له. وأن يصبح لدى المحل أرقام لهؤلاء العملاء وأرقام سرية لهم، يقوم بها المواطن بالتبضع من منزله بالإنترنت على جهاز الحاسوب أو الجوال والهاتف. وبعد ذلك يتم خصم المبلغ من حسابه سواء بطاقة الائتمان البنكية أو التي يصدرها المحل نفسه لعملائه.
ومن ثم تقوم شركة التوصيل بتوصيلها لمنزل المواطن بمساعدة نظام واصل أو نظام الإحداثيات وأرقام المنازل وأسماء الشوارع. وهذا فيه حل لمعاناة بعض المنازل التي يسكنها العجزة والمعوقين.
مقال مهم اتمنى من الجميع التأمل فية جيداً ’’’
دمتم بود
21-01-2008, 01:53 PM
مؤشر أسعار المواد الغذائية خطوة تستحق التشجيع
العرض الشجري