الجهات الخمس
الزيادة!
عندما أعلنت زيادة الـ15% لمرتبات موظفي القطاع الحكومي كتبت أن دعم الحكومة لقطاعات الخدمات والرسوم والشئون الاجتماعية وبرامج التمويل الحكومي سيكون له فائدة أكثر شمولية لصالح المجتمع من زيادة محدودة في مرتبات قطاع محدد من المجتمع ستتبخر في النهاية بفعل لهيب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار!!
و هو ما حصل بالفعل حيث ارتفعت الأسعار بنفس نسبة ارتفاع المرتبات خلال أشهر معدودة فلا الموظف الحكومي استفاد من زيادته ولا الموظف غير الحكومي سلم من آثار الزيادة على ارتفاع تكاليف المعيشة!!
و الذين انتظروا مؤخرا قرارا جديدا بزيادة جديدة لمرتبات الموظفين الحكوميين كانت نظرتهم قاصرة للمسألة ولم تتجاوز حدود الدائرة الضيقة لمصالحهم الشخصية، فأي زيادة جديدة في المرتبات كانت ستزيد من معدلات التضخم المتضخمة وستزيد من اشتعال نار الأسعار وتكاليف المعيشة المشتعلة، وستنعكس في النهاية سلبا على المجتمع الذي تعمل الشريحة الأوسع منه في القطاع الخاص الذي لن يبادر إلى تقديم نفس الزيادة الحكومية في المرتبات، فيتحمل هذا القطاع في الغالب عبء أي قرار جديد بزيادة المرتبات كما تحملها في المرة السابقة!!
إن من المهم أن يتحرر الذين يتطلعون للزيادة من قيود العاطفة عند مناقشة هذا الأمر ويدركون أن المصلحة العامة لا تكمن في زيادة المرتبات اليوم وإنما في دعم البرامج الاجتماعية الحكومية وخفض رسوم وتعرفة بعض الخدمات لتخفيف الأعباء على المواطنين ودعم برامج التمويل العقاري والزراعي والصناعي لتعم الفائدة على الجميع!!
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...1215159836.htm