العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > انتهت السنة المالية ولكن: أين المشاريع؟

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2007, 07:06 AM   #1
مقاطعهم&حارقهم
مشرف
 
الصورة الرمزية مقاطعهم&حارقهم
 
رقـم العضويــة: 5800
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشـــاركـات: 5,647

Question انتهت السنة المالية ولكن: أين المشاريع؟

على بعد شهرين فقط من نهاية السنة المالية يبرز السؤال: لماذا لم نجد واقعا ملموسا محسوسا لمليارات المشاريع المختلفة التي أعلنت عنها الدولة ليلة صدور الميزانية الجارية؟ فلو أن مدننا ومناطقنا المختلفة التقطت في صورة فضائية قبل عام ثم أعيد التقاط ذات الصورة اليوم لما وجدنا فارقا يذكر، هنا يبرز دور المحاسبة ومن ثم الآليات التي يتم عبرها تقييم الإنجاز لأن هذه المليارات التي ستعاد حسب النظام إلى وزارة المالية إذا لم يتم صرفها في أوجهها ستفقد جزءا من قيمتها بسبب التضخم ولأن إعادتها من جديد إلى الإدارة المعنية لصرفها على المشروع - الفائت - المقترح ستحتاج إلى الوقوف من جديد في دهاليز وأروقة وزارة المالية.
والواقع أن أنظمتنا في إقرار آليات صرف الموازنة وكذا ترسية المشاريع لم تتطور مع الواقع الجديد ولا نرى فارقا عندما كنا نبيع برميل النفط بـ (18) دولارا وما بين تبادل الرقمين ليصبحا (81) دولارا. في الأولى كانت الميزانية تدار بحذر وتقشف يعطي الأولوية للصرف على ما كان جوهريا أساسيا بالضرورة ولهذا لجأنا لما يسميه الاقتصاديون - ميزانية البنود - حيث تحولت وزارة المالية إلى ضابط إيقاع فلا يخرج ريال من الميزانية إلا بإضبارة تواقيع ضخمة. المشروع المقترح في ظهران الجنوب أو ظهران الحسا يبدأ وينتهي من مكاتب وزارة المالية ولهذا الإجراء دوراته الطويلة ويكفي ما قاله لي إداري متمرس من أن رحلة المشروع الواحد في المظروف بين الإدارات المختلفة - بريديا - تحتاج لسفرات تصل أحيانا إلى ما مجموعه ثلاثة أشهر. مع الميزانية الضخمة نحتاج إلى تحرير الآليات من هذه البيروقراطية بأن نعطي لكل وزارة كامل الصلاحية في إقرار المشاريع والصرف عليها وتبسيط آلياتها من المقترح حتى الترسية. الذي يجب أن نركز عليه في الفترة الحالية ليس دورة المشروع من الوزارة المعنية حتى مسيرات المالية، بل إجراءات المراقبة والتنفيذ وسلامة التصرف بالمال العام داخل الإدارة الواحدة إن هي أعطيت الصلاحية المطلوبة. علينا أن نتكاشف عن مكمن الخلل الذي أدى لتعطيل عشرات المشاريع التي أقرت ولكنها لم تر النور لأن المواطن وحده هو من يدفع ثمن السيولة العامة الضخمة وفي المقابل لا يستمتع بمشاريع الخدمات العامة التي كانت لها هذه السيولة ناهيك عن أن السيولة المالية وحدها مشكلة اقتصادية ضخمة، الليلة صوروا شوارعكم واحتفظوا بالصورة لعام قادم ثم قارنوها إن كان هناك من فرق.


للكاتب علي سعد الموسى

___________________________



واذا غلا شيء علي تركته *** فيكون ارخص ما يكون اذا غلا




للتواصل مع إدارة المقاطعة راسلنا على الإيميل:


مقاطعهم&حارقهم غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM.